تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مضاربه

نویسنده پیام
  • ♔ αϻἰг κнаη ♔
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,105
  • تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
  • اعتبار: 1090
  • تحصیلات:زیر دیپلم
  • علایق:مبارزه
  • محل سکونت:ایران زمین
  • سپاس ها 34951
    سپاس شده 49155 بار در 13535 ارسال
  • امتیاز کاربر: 551,587$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
مضاربه
مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقار‏‎‎ض و نيز مضارب مي نامند.»


طبق قانون مدني:
«مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد.»
در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»

ويژگي هاي مضاربه
عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:
1- مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.
2- مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق شده با يكديگر تقسيم نمايند.
3- در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.
4- سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال» مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت يا دين صحيح نمي باشد.
5- به جز هزينه هاي تعيين شده طبق قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده عامل مي باشد.
6- مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.
بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.

ضوابط اجرائي:
معاملات مضاربه فقط در مواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.
مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت ورود كالا از خارج به منظور فروش در كشور «مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي شود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:
اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.
ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات مضاربه از اولويت برخورداند.
اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
الف- كالا
نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.
بيمه كالاي مورد مضاربه الزامي نبوده لكن بانك مي تواند عند الزوم بيمه را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.
ب- سرمايه
منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي «»رأس المال» وجوهي است كه بابت هزينه هاي معامله تخصيص داده شده است. هزينه هاي لازم براي داد و ستد كلاي موضوع مضاربه بايد قبل از عقد قرار داد برآورد و معين شوند. هزينه هاي قابل قبول در يك قرارداد مضاربه مي تواند شامل يك و يا تعدادي از اقلام ذيل باشد:
1- قيمت خريد كالا.
2- هزينه هاي بسته بندي.
3- هزينه هاي حمل و نقل.
4- هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش.
5- هزينه هاي انبار داري.
6- هزينه هاي بانكي.
7- حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني.
هزينه حق توقف و انتظار نوبت كشتي (دموراژ) نيز در مضاربه وارداتي قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه مي باشد.
پرداخت هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت هزينه هاي بارگيري، تخليه، پاساوان، اجاره كانتينر، جريمه انبارداري، هزينه هاي متفرقه ترخيص يا نگهداري كالا، جرائم گمركي، هزينه هاي اداري، دستمزد، حقوق و هر نوع هزينه احتمالي ديگر ممكن نبوده و تأمين اين دسته از هزينه ها و همچنين هزينه هائي كه در سرمايه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود و بر همين اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل مي نمايد كه كليه هزينه هاي غير قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه و هزينه هاي احتمالي ديگر را از اموال خود تأديه و در مقابل دريافت حق الصلح به بانك صلح نمايند.
بعد از تعيين و برآورد هزينه ها سرمايه، مضاربه مي بايد به طور يكجا تأمين و براي انجام معامله كنارگذاشته شود. بانك مي تواند موافقت كند عامل از سرمايه مضاربه به طور مكرر استفاده نمايد و در اين صورت تعداد دفعات استفاده از سرمايه بايد مشخص و در قرارداد ذكر شود.
سرمايه مضاربه با در نظر گرفتن شرايط معامله به طور يكجا و يا بسته به مورد نياز به تدريج قابل برداشت مي باشد.
ج- مدت
مدت هر قرار داد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل از تاريخ عقد قرار داد تا تسويه حساب لازم دارد و در اين رابطه بايد وضعيت بازار كالاي مورد معامله امكانات و توان عامل شرايط تحويل و حمل كالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتيبي تعيين گردد كه ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابليت تسويه داشته باشد.
مبناي شروع مدت مضاربه، تاريخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه هاي وارداتي بر اساس اعتبارات و با بروات ديداري و يا مدت دار مي بايد حداكثر تا تاريخ گشايش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود كه تاريخ برداشت وجه اسناد از حساب بانك توسط كارگزار نمي تواند مبناي مدت مضاربه قرار گيرد.
مدت * نرخ * ميزان تسهيلات

=حداقل سود مورد
انتظار بانكي
(روز) 360 * 100
(ماه) 12



د- بازدهي
اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سودآور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شده توسط مراجع ذيربط معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ كل فروش مبين بازدهي كافي باشد.
در عقد مضاربه سهم سود هر يك از طرفين مي بايد به نحو شارع و به صورت نسبت يا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبلغ معيني از سود يا درصد معيني از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفين قرار داد.
از آنجا كه نرخ سود تسهيلات مضاربه در تعرفه عمومي معاملات به صورت «حداقل» منعكس گرديده است. بنابراين تقسيم منافع بين بانك و مشتري به ترتيبي توافق مي شود كه حداقل سود مورد انتظار براي بانك حاصل مي شود. بانك مي تواند با در نظر گرفتن عواملي بعضاُ به اين حداقل اكتفا نموده و در مواردي درصد سهم سود خود را افزايش دهد.
برخي از اين عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش كار و تخصيص مشتري، درجه خطرات احتمالي مستتر در معامله نوع كالا و اثرات اقتصادي شخصيت عامل منافع سپرده گذاران، اهميت جلب و جذب مشتري.
به هر حال با توجه به جمع موارد مذكوره نسبت سهم سود بانك در مضاربه مي بايد به ترتيبي تعيين گردد كه پيش بيني نرخ بازده معامله كسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومي معاملات نباشد.
در مواردي كه به هنگام تسويه حساب سهم سود بانك كمتر از ميزان سود مورد انتظار حاصل مي شود، عامل بايد با ارائه ادله مثبته بانك را متقاعد سازد كه نقصان سود تحت تأثير و دخالت عوامل خارج از كنترل وي بوده است. در صورتي كه به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نيز اطلاعاتي كه عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسويه با نهايت كوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در اين صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهي مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.


هـ – اجراي عمليات مضاربه
انجام كار لازم براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وي ملزم مي باشد اقدامالت خود را به نحوي تنظيم و اعمال نمايد كه خريد و فروش كالاي موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملي انجام شده و قرارداد حداكثر در سررسيد قابل تسويه باشد. عامل از سرمايه مضاربه مي تواند منحصراً براي خريد كالاي موضوع معامله و پرداخت هزينه هاي توافق شده استفاده نمايد و طبعاً در اين راستا بايد داراي مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور كامل مراعات كند و كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه اي كه تسهيلات مضاربه را اعطاء نموده متمركز نمايد.
در معاملات مضاربه، بانك بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت و در اين رابطه عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
در معاملات مضاربه، بانك مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرائي نظارت خواهد داشت و در اين رابط عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقيماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده واريز نمايد.
عوامل نمي تواند بدون موافقت بانك كالاي موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسيه به فروش برساند و چنانچه براي فروش كالا ناگزير به تنظيم قرار داد را قبلاً به تأكيد بانك برساند. در اين موارد بنا به تقاضاي كتبي عامل، بانك مي تواند با رعايت نكات ذيل با فروش نسيه كالا و يا عقد قراردادهاي خاص فروش موافقت نمايد:
اولاً- زمان مجاز در فروش نسيه نبايد از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نمايد.
ثانياً- مطالبات عامل از بابت فروش نسيه تا زماني كه به حيطه وصول درنايد نمي تواند وسيله واريز سرمايه و سهم سود بانك در سررسيد قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظيمي توسط عامل در چارچوب شرايط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانك باشد.
چنانچه سرمايه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانك مسترد گردد و عامل اسناد و مدارك كتبي مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانك تسليم نمايد و از طريق بررسي اين مدارك و با توجه به سوابق مشتري براي بانك مسلم و محرز گردد كه عدم انجام معامله بازرگاني تحت تأثير دخالت عوامل خارج از كنترل مشتري صورت گرفته است علاوه بر اين به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنين مشخص گردد كه عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمايه در حداقل مدت زمان ممكن براي وي به وقوع پيوسته است در اين صورت اخذ هر نوع وجه اضافي تحت هر عنوان مازاد بر سرمايه مسترد شده جايز نمي باشد.

و- تغييرات در قرارداد
قراردادهاي مضاربه از جمله قرار دادهاي لازم الاجرا و تابع آئين نامه اجارئي اسناد رسمي مي باشد. در مواردي تغييراتي در مفاد قرارداد ضرورت دارد.
تغييرات محتمل الوقوع پذيرش در قراردادهاي مضاربه به شرح زير مي باشند:
1- تغييرات در سرمايه به صورت كاهش با افزايش سرمايه.
2- تغييرات در مدت قرارداد به صورت كاهش يا افزايش و بدون هيچ گونه تغيير در نسبت تقسيم سود .
در اين موارد مي بايد نسبت به تهيه و تنظيم قرارداد الحاقي و امضاي آن اقدام گردد.

ز- فسخ قرارداد
بانك ميتواند در صورت عدول عامل از اجزاي مفاد قرارداد و يا عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر از ناحيه عامل و همچنين در مواردي كه استرداد سرمايه بانك بدون انجام هر گونه خريد و فروش كالا به دليل تخلف عامل باشد، حتي قبل از انقضاي مدت قرارداد مضاربه را فسخ نمايد.
در صورتي كه قرارداد مضاربه قبل از انقضاي مدت به هر دليل توسط بانك فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولي به تشخيص بانك مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد بانك مي تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نمايد.
پرداخت يا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذيل صورت مي پذيرد.
اولاً- ادامه و به انجام رسانيدن مضاربه و سودآور بودن آن براي بانك محرز باشد.
ثانياً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتي از كار لازم را انجام داده باشد.
هزمان با فسخ قرارداد مضاربه مي بايد خسارت وارده بر اصل سرمايه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذكور از محل موجوديهاي عامل نزد بانك برداشت شود.

ح- تسويه حساب
حداكثر در سررسيد هر قرارداد منعقده عمليات تسويه حساب و تقسيم سود بايد به ترتيب ذيل انجام گيرد:
اولويت تسويه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمايه مضاربه و سپس سود طرفين مي باشد.
چنانچه كليه كالاهاي موضوع مضاربه، حتي در مقاطع زماني قبل از سررسيد قرارداد به حيطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واريز شده باشد، امكان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنين حالتي مي بايد حساب مضاربه قبل از سررسيد تسويه شود.
براي انجام تسويه حساب، ابتدا سرمايه مضاربه از محل وجوه دريافتي برداشت مي شود و سپس باقيمانده وجوه ناشي از فروش كالا بهر ميزان و مبلغي كه باشد به نسبت هاي توافق شده قبلي مندرج در قرارداد بين بانك و عامل تقسيم مي شود و سهم سود عامل به حساب جاري وي واريز مي گردد.
انجام هر نوع تغييرات در نسبت هاي تقسيم سود طرفين در زمان تسويه حساب و تقسيم سود مغاير با نفس عقد مضاربه مي باشد.
در قراردادهاي مضاربه عامل متعهد مي باشد چنانچه به هر دليل خسارتي بر اصل سرمايه موضوع قرارداد وارد آيد، خسارت وارده را به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد بدون هرگونه ايراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد. از اين رو در صورتيكه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عمليات تقسيم سود چنانچه حاصل فروش تمامي كالاي موضوع مضاربه (وجوه دريافتي) كمتر از سرمايه مضاربه (تسهيلات اعطائي) باشد، اين موضوع بيانگر بروز زيان و ورود خسارت به اصل سرمايه مضاربه مي باشد. در چنين حالتي بايد بلافاصله خسارت وارده را از هر يك از حسابهاي موجودي باشد اقدامات لازم براي وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و يا وثائق موجود به عمل آيد.

ت- تمديد قرارداد
در مواردي كه تمامي كالاي مورد معامله در طول مدت قرارداد به فروش نرفته باشد مي بايد به ترتيب ذيل اقدام شود:
1- چنانچه قسمت بيشتر كالا فروخته شده باشد و براي عامل نيز مقدور باشد كه مابقي كالا را از اموال خود به قيمت فروش خريداري نمايد، بانك مي تواند اقدام به فروش تتمه كالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسويه نمايد. در مواردي كه خريد كالاي احتخالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد به قيمت فروش توسط عامل شرط اوليه اعطاي تسهيلات تعيين شده باشد عامل ملزم به ايفاي تعهد خود مي باشد.
2- در صورتيكه، امكان اختتام قرارداد و تسويه حساب از طريق فروش كالاي باقيمانده به قيمت فروش به عامل باقيمانده به قيمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانك مي تواند با بررسي هاي همه جانبه و حسب مورد يكي از طرق ذيل را مورد تصويب قرار دهد
الف- فروش مابقي كالا به قيمتي كمتر از قيمت فروش روز به روز به عامل و يا هر شخص ثالث ديگر به طور نقدي مشروط بر اينكه:
اولاً- قيمت فروش از قيمت تمام شده كمتر نباشد.
ثانياً- حداقل سود مورد انتظار بانك با احتساب قيمت جديد براي تتمه كالا حاصل گردد.



ب- عقد قرار داد الحاقي براي افزايش مدت قرارداد مشروط بر اينكه:
اولاً- با افزودن مدت جمع مدت قرارداد از يكسال تجاوز ننمايد.
ثانياً- بدون تغيير نسبت تقسيم سود، حداقل سود مورد انتظار بانك عليرغم افزودن به مدت قرارداد حاصل گردد.
ج- تسويه قرارداد به نسبت كالاي فروش رفته و عقد قرارداد جديد براي تتمه كالا، در اين حالت سهم سود عامل فقط بعد از اختتام قرارداد جديد و تسويه كامل حسابها قابل پرداخت خواهد بود.
د-فسخ قرارداد منعقده و انتقال مطالبات بانك به حساب مطالبات سررسيد گذشته معاملات و تعيين ترتيبي معين براي استيفاي حقوق بانك.


ي- حسابدراي مضاربه
مراحل و عمليات حسابداري مضاربه به قرار زير است:
الف- ثبت قرارداد:
قرارداد مضاربه در حسابهاي انتظامي به مبلغ يك ريال به ترتيب ذيل ثبت مي شود:
بدهكار: حسابهاي انتظامي- قراردادهاي مضاربه.
بستانكار- طرف حسابهاي انتظامي قراردادهاي معاملات.
ثبت اين سند فقط براي نشان دادن تعداد قراردادهاي منعقده تسويه نشده مضاربه مي باشد.
ب- ثبت وثائق:
در صورت اخذ وثيقه اسناد ذيل به مبلغ سند وثيقه صادر مي شود:
بدهكار: حسابهاي انتظامي – وثائق قرارداهاي مضاربه.
بستانكار: طرف حسابهاي انتظامي- وثائق معاملات.
ج- ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي:
چنانچه عامل با صلح هزينه هايي كه انجام مي دهد موافقت نموده باشد، اسناد ذيل به مبلغ 000, 1 ريال (به مبلغ حق الصلح) صادر مي شوند:
بدهكار: حساب كارمزد پرداختي – حق صلح قراردهاي مضاربه.
بستانكار: حساب جاري عامل.
د- ثبت تعهدات بانك:
تعهدات بانك به ميزان سرمايه مضاربه مندرج در قرارداد به ترتيب ذيل ثبت مي گردد:
بدهكار: طرف حساب تعهدات بانك بابت مضاربه.
هـ- پرداخت سرمايه:
هر پرداشت از سرمايه مضاربه به شرح ذيل در دفاتر منعكس مي شود:
بدهكار: حساب مضاربه – تسهيلات اعطائي.
بستانكار: حساب جاري عامل يا حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه.
بدهكار: حساب تعهدات بانك بابت مضاربه.
و- فروش كالا:
عامل بابت هر گونه وجوه حاصل از فروش را به بانك پرداخت نمايد كه به ترتيب ذيل در حساب ها ثبت مي شود:
بدهكار: حساب جاري عامل/ صندوق (به مبلغ دريافتي).
بستانكار: حساب مضاربه – وجوه دريافتي.
افتتاح حساب وجوه دريافتي اختياري بوده و ثبت هاي لازم مي تواند مستقيماً در حساب مضاربه – تسهيلات اعطائي انجام شود.
ز- تسويه مضاربه:
در صورتي كه تمام كالا مورد مضاربه به فروش رسيده و وجه آنها وصول شده شوراي عالي پول و اعتبار يك نرخ حداقل و حداكثر براي سود قرار مي دهد. تعيين نرخ قطعي نمي كند.
در مورد عقد مضاربه، پول از سرفصل حساب مضاربه به حساب مشتري ريخته مي شود ولي در هنگام تسويه پول و سرمايه دريافتي از مشتري را به حساب وجوه دريافتي مضاربه مي ريزد.
سؤال
1- هزينه هاي قابل قبول در مضاربه كدامند؟
2- از عقود مضاربه براي چه بخشي از فعاليتهاي اقتصادي مي توان استفاده كرد؟
3- تعريف مضاربه طبق دستورالعمل اجراي چيست؟
4- حداكثر مدت قرارداد مضاربه چقدر است؟ و در صورتي كه در يك قرارداد مضاربه احتياج به زمان بيشتري باشد چگونه عمل مي شود؟
5- كدام يك از طرفين مضاربه ملزم به اجراي كار و عمليات مضاربه هستند؟
6- آيا بانك مي تواند سرمايه مضاربه را تأمين نمايند؟ به چه صورت؟
7- قبل از انعقاد قرارداد مضاربه بانكها در مورد پيشنهاد مضاربه چه عملي بايد انجام دهند/
8- عنوان بانك در قرارداد مضاربه چيست؟
9- آيا مي توان كالا يا طلب از اشخاص را به عنوان سرمايه مضاربه به كار گرفت؟
10- ساير هزينه هاي مترتب بر مضاربه به چه نحو تأمين مي شود؟
مسئله اول:
قرارداد مضاربه اي بين بانك و عامل به منظور خريد 100 تن پنبه به قرار كيلويي 7000 ريال كه پيش بيني شده به قميت كيلويي 8500 ريال به فروش برسد، منعقد گرديده است.
مطلوبست: ثبت عمليات حسابداري با توجه به مفروضات زير
الف) مدت قرارداد 6 ماه از تاريخ 25/5/73
ب) سهم سود بانك از قرارداد 55% و عامل 45%
ج) وثيقه تسهيلات اعطاي يك فقره سند ملكي ارزنده و بلامعارض مي باشد.
د) عامل محامل فروش كالاي مورد مضاربه را در مراحل مختلف و به شرح صفحه بعد به بانك پرداخت نموده است.
فصل چهارم – مشاركت
مقدمه:
مشاركت مدني در واقع يك تأسيس حقوقي است كه براي نخستين بار در نظام بانكداري اسلامي در ايران به كار رفته است. براي تبيين نقش مشاركت مدني لازم است مفهوم شركت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
در اصطلاح قانون مدني شركت به مفهوم عام كلمه «شركت غير عقدي» و به مفهوم اخص كلمه «شركت عقدي» ناميده مي شود. شركت به مفهوم وسيع كلمه در قانون مدني چنين تعريف شده است:
«اجتماع حقوق مالكين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه».
اركان تشكيل دهنده اين تعريف عبارتند از:

1-اجتماع حقوق مالكين متعدد
منظور از اين امر آن است كه شركت به طور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل مي شود و نه خود شركاء. به عبارت ديگر، شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و نه رابط شخصي آنان. نكته ديگر تعداد مالكين است كه معمولاً از دو به بالا را در بر مي گيرد.

2-شيئي واحد
موضوع مورد مشاركت مي تواند: عين (خانه و ملك مشترك) و يا دين (طلب مشترك، طلبي كه به دو تن منتقل مي شود) و يا منفعت (مانند منفعت مورد اجاره كه بر اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل مي شود) و يا حق (مانند حق خيار وحق شفعه كه در نتيجه فوت مورث به وراث منتقل مي شود) باشد. به اين ترتيب مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هر يك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند. به اين ترتيب مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هر يك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند.

3-اشاعه
منظور از اشاعه آن است كه مالكيت هر يك از شركاء محدود به جزء خواص و معيني از شئي مورد مشاركت نبوده بلكه به كل آن تسري دارد.
مالكيت مشاع و به عبارت ديگر شراكت از لحاظ قانون مدني يا به صورت اختياري است و يا قهري. شراكت اختياري مي تواند در نتيجه عقدي از عقود باشد، مانند اينكه چند نفر ملكي را با هم خريداري نمايند‌ (عقد بيع) يا اجاره نمايند (عقد اجاره)، يا به آنها هبه شود ‍(عقد هبه) يا قبول رهن نمايند (عقد رهن) و يا به آنان مصالحه شود (عقد صلح). همچنين در نتيجه عمل شركاء نيز شركت اختياري قابل ايجاد است؛ از جمله اين موارد مزج اختياري مانند انبار كردن گندم در يك انبار مشترك و يا قبول مالي مشاع در ازاء عمل چند تن مانند يك توپ پارچه به ازاء دستمزد و حيازت مباحات در مورد يك اصله درخت را مي توان نام برد.
شركت به مفهوم اخص كلمه، چنانچه ملاحظه شد «شركت عقدي» ناميده مي شود. اين نوع شركت را با استنباط از مواد راجع به شركت در قانون مدني مي توان چنين معرفي نمود:
«مشاركت بين دو يا چند تن بر معامله نمودن اموال اشتراك چه نقدي باشد يا جنسي».
با توجه به مطالب بيان شده فوق ، «شركت مدني» مترادف است با «شركت عقديه يا الكتسابيه» در فقه اسلامي .
طبق آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا:
«مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قراردداد».
چنانچه ملاحظه مي شود، تعريف مذكور با جزئي اختلاف منطبق است بر تعريف شركت مدني مستنبط از مواد راجع به شركت در قانون مدني.

ويژگي ها:
ويژگي هاي مشاركت مدني را به ترتيب ذيل مي توان برشمرد:
1- طبق ماده 586 قانون مدني «اگر براي شركت، ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهند مي توانند رجوع كنند.» بنابراين، شركت مدني و به عبارت ديگر مشاركت مدني ماهيتاً جايز است مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
2- مشاركت مدني، برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد نياز را منحصراً طرف مالكيت تأمين مي نمايد، مشاركت در تأمين سرمايه است اعم از نقدي و غير نقدي.
3- در آميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مختصات مشاركت مدني است.
4- مشاركت مدني، برخلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي پذيرد.
5- مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي گردد واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غير نقدي باشد بايد از توافق شركاء تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
6- مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امر توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
7- مشاركت مدني در تأمين منابع مالي بايد مشخص شود. در اين خصوص مي توان يكي از ترتيبات ذيل را مقرر داشت:
الف- شريك، كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمت فروش روز از اموال خود خريداري و قرار داد را تسويه نمايد.
ب- شريك، كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه بنابر توافق تعيين خواهد شد خريداري نمايد.
8- موضوع مشاركت مي بايد ظرف يكسال خاتمه پذيرد و قرارداد مشاركت مدني ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. در مواردي كه مشاركت مدني براي امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين براي امور طرحهاي جديد خدماتي صورت مي پذيرد حداكثر مدت 3 سال مي باشد. .
9- فروش اقساطي سهم الشركه بانك در مشاركت هاي مدني توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرحهاي جديد خدماتي در زمان خاتمه قرارداد ممكن مي باشد:
مشاركت مدني در امور بازرگاني، داراي شرايطي كاملاً مشابه مضاربه مي باشد، با اين تفاوت كه:
الف- در مضاربه، صددرصد سرمايه و در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركت از طرف بانك تأمين مي گردد.
ب- در مشاركت كدني هزينه هاي قابل قبول منحصر به هزينه هاي اصلي نبوده و هر نوع هزينه ديگر با توافق طرفين مي تواند در قرار داد قيد شود.
ج- پرداخت سهم الشركه در مشاركت مدني برخلاف مضاربه كه دفعه واحده يكجاو نقداً انجام مي پذيرد به دفعات مي تواند تأمين گردد.

وجوه تمايز شركت مدني و شركت تجاري
وجوه تمايز شركت مدني و شركت تجاري عمدتاً مشتمل بر موارد ذيل است:
1- شركت مدني در چارچوب ضوابط و مقررات قانون مدني و شركت تجاري در قالب ضوابط و مقررات تجارت تأسيس و فعاليت مي نمايد.
2- شركت تجاري، شركتي است كه منحصراً به امور مذاكره در قانون تجارت كه ماهيتاً جنبه تجاري دارد مي پردازد. شركت مدني شركتي است كه فعاليت آن علاوه بر معاملات منقول معاملات غير منقول را كه شركت هاي تجاري از آن منع شده اند در بر مي گيرد.
3- شركت تجاري داراي شخصيتي است مستقل از شخصيت شركاء و ديون آن مستقيماً بر عهده شركاء قرار دارد.
4- در شركت مدني اگر شركاء از عهده پرداخت بدهي خود برنايند مقررات راجع به افلاس و اعمار اجرا مي گردد ولي در شركت تجاري مقررات ورشكستگي.

حسابدراي مشاركت مدني
مراحل و عمليات حسابداري مشاركت مدني عبارت است از:

ثبت قرار داد
قرارداد مشاركت مدني به مبلغ يك ريال در حسابها به ترتيب ذيل ثبت مي گردد:
بدهكار: حساب انتظامي قراردادهاي مشاركت مدني.
بستانكار: طرف حساب انتظامي قراردادهاي عقود اسلامي.

ثبت وثيقه
در صورت اخذ وثيقه بابت مشاركت مدني اسناد ذيل به مبلغ سند وثيقه صادر مي شوند:
بدهكار: حساب انتظامي وثائق مشاركت مدني.
بستانكار: حساب مشترك مدني.



پرداخت سرمايه
هنگام استفاده از سرمايه مشاركت مدني، بر اساس قرارداد، به منظور خريد و يا پرداخت هزينه هاي شركت، ثبت حسابهاي مربوط به ميزان مبلغ استفاده شده به شرح ذيل خواهد گرفت:
بدهكار: حساب مشترك مشاركت مدني.
بستانكار: حساب گيرنده وجه يا بستانكاران موقت يا حساب صندوق.

دريافت وجه از شركت
هنگام واريز وجه اعم از ماحصل فروش و يا از هر محل ديگري توسط شركت مدني به بانك ثبت حسابهاي مربوط به شرح ذيل در دفاتر صورت خواهد گرفت:
بدهكار: حساب جاري شريك و يا حساب صندوق
بستانكار: حساب مشترك مشاركت مدني.




تسويه مشاركت مدني
پس از خاتمه موضوع شركت و يا انقضاي مدت آن و تعيين تكليف دارائيها و موجوديهاي شركت و هنچنين ثبت آنها در حسابهاي ذيربط شركت مدني خاتمه يافته و حسابهاي مربوط به شرك ذيل تسويه خواهد شد:
الف- در صورتيكه مشاركت مدني منتج به سود شود
1- برگشت سرمايه
بدهكار: حساب مشترك مشاركت مدني (معادل سرمايه).
بستانكار: حساب مشاركت مدني (معادل سهم سرمايه).
بستانكار : حساب جاري شريك و يا حساب صندوق (معادل سهم سرمايه شريك).
2- تقسيم سود
بدهكار: حساب مشترك مشاركت مدني (معادل كل سود).
بستانكار: حساب درآمد مشاركت مدني (معادل سهم سود بانك).
بستانكار: حساب جاري شريك و يا حساب صندوق (معادل سهم سود شريك).
يا ثبت دو سند مركب فوق، حساب مشترك مشاركت مدني و حساب مشاركت مدني در دفاتر بانك تسويه و مشاركت مدني خاتمه مي يابد.
ب- در صورتيكه مشاركت مدني متنج به زبان گردد
به موجب قرارداد برگشت اصل سرمايه بانك توسط شريك تضمين شده است.
لذا:
(1) در صورتيكه مانده بستانكار حساب مشترك مدني بيش از سرمايه سهم بانك باشد اسناد حسابداري ذيل صادر و در دفاتر ثبت خواهد شد:
بدهكار: حساب مشاركت مشاركت مدني (معادل مانده بستانكار اين حساب).
بستانكار: حساب مشاركت مدني (معادل سهم سرمايه بانك).
بستانكار: حسابهاي شريك و يا حساب صندوق (معادل مانده حساب مشترك پ از كسر سهم سرمايه بانك).
با ثبت اسناد فوق، حسابهاي مشترك مشاركت مدني و حساب مشاركت مدني در دفاتر بانك تسويه و مشاركت مدني خاتمه مي پذيرد.
(2) در صورتيكه حساب مشترك مشاركت مدني مانده بستانكار نداشته و يا مانده بستانكار آن كمتر از سهم سرمايه بانك باشد اسناد حسابداري ذيل صادر و در دفاتر منعكس خواهد گرفت.
بدهكار: حساب مشترك مشاركت مدني.
بستانكار: حساب مشاركت مدني (معادل سهم سرمايه بانك).
با ثبت اين سند، سهم سرمايه بانك كه تضمين شده است تأمين و از حساب جاري شريك به شرح ذيل برداشت مي شود.
بدهكار: حساب جاري شريك.
بستانكار: حساب مشترك مشاركت مدني (معادل مانده حساب).
پس از ثبت اسناد مذكورحسابهاي ذيربط تسويه و مشاركت مدني خاتمه مي پذيرد.

برگشت اسناد انتظامي
پس از پايان عمليات مشاركت مدني اسناد انتظامي رديفهاي 1 و 2 برگشت مي شود.
به سوالات زير پاسخ دهيد:
1- مشاركت مدني را طبق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار تعريف نمائيد.
2- مشاركت مدني در چه صورتي تحقق خواهد يافت.
3- قبل از انعقاد قرارداد مشاركت مدني بانكها چه اقداماتي را بايد انجام دهند؟
4- مدت مشاركت مدني در بخش بازرگاني و خدمات طرحهاي توليدي چقدر است؟
5- اداره امور شركتهاي مدني منعقده بين بانك و اشخاص به عهده كدام يك خواهد بود؟
6- حداكثر ميزان سرمايه بانك در شركتهاي مدني با اشخاص چقدر است؟
7- مدريران شركتهاي مدني تا چه ميزان مجاز به انجام معاملات و قبول تعهدات مالي مي باشند؟
8- زمينه ايجاد تسهيلات در عقد مشارمت مدني را بيان كنيد.
9- در مورد از موارد افتراق با تمايز شركت مدني و شركت تجاري را بيان فرمائيد.

فصل هفتم- فروش اقساطي
خريد و فروش كه اصطلاحاً «ربيع» ناميده مي شود يكي از صور مشروع معاملات بوده و عبارت از اين است كه شخص‌ (فروشنده) در مقابل مالي (ثمن) كه از ديگري (خريدار) مي گيرد مال خود (مبيع) را به ديگري تمليك كند و او نيز به تملك خود درآورد. از لحاظ فقه اسلامي، تبيع به اعتبار موعد تسليم مبيع و تأديه ثمن بر چهار قسم است:
1- بيع نقد، بيعي است كه موعودي براي تسليم مبيع و تأديه ثمن در عقد قرار داده نشده است.
2- بيع سلف يا سلم، بيعي است كه مبيع آن در ذمه و براي تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده است.
3- بيع نسيه، بيعي است كه ثمن آن در ذمه و براي تأديه آن مدتي معين شده است.
4- بيع كالي به كالي، بيعي است كه مبيع و ثمن در ذمه مي باشد و براي تسليم مبيع و تأديه ثمن موعدي مقرر شده است.
بيع كالي به كالي به اجماع فقهاي اماميه باطل بوده و الزام آور نمي باشد.

طبق ماده 338 قانون مدني:
«بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم». به موجب ماده 341 همان قانون:
قسمي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود».
عليهذا روشن مي شود كه از لحاظ قانون مدني هر يك از اقسام بيع: نقد، نسيه و همچنين سلف يا سلم بدون آنكه قبض ثمن و مبيع در مجلس عقد لازم باشد، صحيح است زيرا متعاملين اجازه دارند براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن، اجلي قرار دهند و قيدي در لزوم تأديه و تسليم مبيع در مجلس عقد تعيين نشده است.
بنابر مطالب بيان شده فروش اقساطي به ترتيب مصطلح د رنظام بانكداري اسلامي در ايران متخذ از «بيع نيسه» مي باشد و تعريف مندرج در ماده 47 آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا همين مفهوم را متضمن است:
«منظور از فروش اقساطي، عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گرديد».


ويژگي ها
1- از نظر ماهيت حقوقي، طبق ماده 344 قانون مدني اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع و تأديه ثمن موعدي معين نشده باشد، بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكر نشده باشد».
بنابراين جز درموارد مصرحه معينه در قانون عقد بيع قابل فسخ نخواهد بود و از اين رو قرارداد فروش اقساطي ماهيتاً قراردادي است لازم الاجراء و تابع احكام و مقررات مربوط به عقود لازمه.
2- در معاملات فروش اقساطي، عامل مهم، تعهد متقاضي بر خريد و مصرف اموال مورد تقاضا مي باشد و بانكها مطلقاً از خريد اموال بدون وجود متقاضي و تعهد او به قصد فروش و يا نگهداري آنها منع شده اند. لذا، بلافاصله پس از خريد، بايد اموال خريداري شده در اختيار متقاضي قرار گيرد تا نقش اصلي بانك بعنوان «واسطه وجوه بودن» محفوظ بماند.
3- فروش اقساطي، ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان مدت و بلند مدت براي رفع نيازهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات و ابزاري بلند مدت جهت رفع نياز متقاضيان در زمينه مسكن مي باشد.
4- فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست. مفهوم آن اين است كه فروش اقساطي منحصراً براي تأمين منابع مالي مورد نياز در امر توليدي و خدماتي مي بايد مورد استفاده قرار گيرد و نه خريد و فروش و مصرف شخصي و نظاير آن كه جنبه بازرگاني دارد.
5- در فروش اقساطي، كالا بلافاصله پس از انعقاد قرار داد به مالكيت مشتري در مي آيد. به طوريكه اشاره گرديد. فروش اقساطي شامل چهار دسته انواع معاملات به شرح ذيل مي باشد:


الف- فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار
همان طور كه بيان شد به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بانك مي تواند مواد اوليه لوزام يدكي و ابزار كار مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور خريداري و به صورت نسيه (اقساطي) به واحدهاي مذكور بفروشد.
بنا به تعريف «مواد اوليه» عبارت است از هر نوع مواد خام، نيمه ساخته، ساخته شده واسطه اي و مواد بسته بندي كه در توليد يك محصول معين به كار مي روند. قطعات و وسايلي كه براي جايگزيني قسمتي از ماشين آلات توليد به كار مي رود، «لوازم يدكي» و ادوات و واسايلي نيز كه عمر مفيد آنها حدود يك سال و با دست غير مجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسايل كمكي در توليد بكار رفته مي شوند، «ابزار كار» محسوب مي گردند.
ضوابط خريد
خريد هر گونه مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار توسط بانك فقط به تقاضاي كتبي يك واحد توليدي ممكن مي باشد. متقاضي مي بايد خود مصرف كننده اموال درخواستي باشد و در تقاضاي خود نوع، مقدار، مشخصات، فروشنده، قيمت و شرايط پرداخت و تحويل اموال مورد درخواست را مشخص نموده و مسئوليت مستقيم هر گونه فسادي را كه ممكن است در جريان معامله بروز نمايد و همچنين مسئوليت هر نقص و اشكالي در كيفيت يا كميت كالا را به عهده گيرد. موجود و آماده تحويل بودن اموال مورد نظر موجود و قابل تحويل نباشد. بانك بايد بدواً مبادرت به خريد آن نموده و پس از آماده شدن اموال آن را به متقاضي واگذار نمايد.
در بررسي تقاضاهاي مشتريان بايد دقت شود كه كالاي مورد نظر متناسب با حجم يك دوره توليد و يا حداكثر معادل مصرف يكسال مشتري باشد. منظور از دوره توليد مدت زمان لازم براي طي مراحل مختلف توليد، فروش و برگشت وجه اقلام مورد معامله است.
خريد بانك از منابع معتبر- خريد از اشخاصي كه داراي صلاحيت قانوني بوده وبابت فروش محصولات خود فاكتور صادر كنند و يا از افرادي كه عرفاً در خصوص فروش كالاي مورد معامله شناخته شده اند مجاز بوده و پرداخت ها به صورت صدور چك بانكي در وجه فروشنده خواهد بود مگر اينكه ترتيب ديگري در مصوبه تعيين شده باشد.
در خريداري داخلي ، بانك معمولاً فقط بهاي كالاي خريداري را پرداخت مي نمايد و بقيه هزينه ها شامل بسته بندي، بارگيري، حمل، بيمه و تخليه به عهده مشتري مي باشد مگر اينكه مرجع تصويب كننده اعتبار پرداخت هزينه هاي ديگر را نيز قبول نموده باشد.
خريدهاي خارجي بانك از طريق گشايش انواع اعتبارات اسنادي صورت مي گيرد و اخذ كليه مجوزات و تأئيديه هاي لازم براي ورود كالاي مورد نظر به عهده خود متقاضي است. در خريدهاي خارجي، بانك معمولاً فقط بهاي اسناد وارداتي كالا (ارزش سيف) را پرداخت و بقيه هزينه ها به عهده متقاضي است مگر اين كه ترتيب ديگري در مصوبه مقرر شده باشد.

ضوابط فروش
در معاملات فروش اقساطي اعلام قيمت فروش نقدي و نسيه به خريدار الزامي است و از اين رو لازم است عقد قرارداد قطعي فروش اقساطي موكول به زماني گردد كه قيمت هاي مزبور تعيين شده باشند.
قيمت فروش نقدي بانك برابر با مجموع وجوه پرداختي جهت ابتياع كالاي مورد نظر مي باشد. قيمت فروش نسيه بانك با افزودن سود معامله به قيمت فروش نقدي پس از كسر پيش پرداخت نقدي مشتري محاسبه گردد.
بابت خريد و فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار اخذ پيش پرداخت نقدي از مشتري ضروري ندارد.
در معاملات فروش اقساطي، اخذ وثائق مي بايد حداقل به ميزان جمع اقساط در زمان عقد قرار داد صورت گيرد.
وصول قيمت فروش نسيه بانك دفعه واحده يا به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيدهاي متوالي يا غير متوالي مجاز مي باشد و مدت بازپرداخت قسط يا اقساط نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يكسال تجاوز نمايد و حداكثر مدت معاملات فروش اقساطي مواد اوليه لوزام يدكي و ابزار كار با موافقت بانك مركزي قابل افزايش مي باشد. حداكثر مدت هاي مذكور شامل طرحهاي توليدي جديد نبوده و در اين موارد بانك مي تواند قيمت فروش نسيه خود را در مدتي بيش از دوره توليد و با يكسال وصول نمايد.
در ضمن چنانچه در باز پرداخت هر يك از اقساط وقفه اي حاصل شود بايد چگونگي امر بلافاصله ازطريق بانك مورد بررسي و پيگيري هاي لازم قرار گرفته و حسب نياز از محل كار مشتري و نحوه استفاده از مواد مورد معامله بازديد به عمل آمده و تدابير مقتضي جهت حفظ مصالح بانك اتخاذ وشد.
ضمناً، بيمه كالاي موضوع اين معاملات الزامي نبوده لكن بانك مي تواند انجام اين امر را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.
قابل توجه است كه در صورت زودپرداخت يك و يا تمام اقساط از سوي مشتريان امكان استرداد سود دوران زودپرداخت به وي وجود دارد.

ب- فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات
به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات، بانك مي تواند اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت اقساطي به مشتري بفروشد.
اموال موضوع اين تسهيلات شامل وسائل توليد، ماشين آلات و تأسيساتي مي باشد كه عمر مفيد آنها بيش از يكسال باشد. منظور از طول عمر مفيد انواع ماشين آلات در جدا.ول استهلاك مالياتي نشان داده شده است.
بنا به تعريف تجهيزاتي كه از آنها در توليد انواع محصولات استفاده مي شود، «وسايل توليد» و وسايلي را كه براي استفاده مطلوب از ماشين آلات و يا انجام فعاليتهاي خدماتي مورد نياز مي باشند، به عنوان «تأسيسات» در نظر گرفته مي شوند.
موازين خريد و فروش اداري انجام اين نوع از معاملات عيناً مانند فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار مي باشد و فقط پاره اي تفاوت هاي اساسي به شرح ذيل وجود دارد:
1- جهت اعطاي تسهيلات از طريق فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات براي طرحهاي توليدي كشاورزي، صنعتي معدني، و خدماتي لازم است طرح مزبور از لحاظ فني، مالي و اقتصادي در حد نياز بررسي و ارزيابي شده و در صورت موجه بودن نتيجه امر مبادرت به عقد قرار داد شود.
2- براي انجام معامله فروش اقساطي وسائل توليد، ماشين آلات و تأسيسات دريافت قسمتي از بهاي مورد معامله از مشتري به عنوان پيش پرداخت نقدي حداقل به ميزان 10% براي بخش كشاورزي و 15% براي بخش صنعت و معدن و 20% براي بخش خدمات الزامي است.
3- مدت وصول قيمت فروش اقساطي بانك در اين قبيل معاملات نبايد حداكثر از عمر مفيد ماشين آلات و تأسيسات موضوع فروش اقساطي تجاوز نمايد. مبداء محاسبه طول عمر مفيد تاريخ شروع بهره برداري مي باشد.
4- به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي قرار داد و وصول مطالبات، اموال موضوع اين معاملات بايد در وثيقه بانك قرار دارد.
فروش اقساط سهم الشركه (مسكن توليدي و خدمات)
همانطور كه در مبحث «مشاركت مدني» اشاره گرديد. بانكها مي توانند نسبت به فروش تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود به شريك اقدام نموده و متناسب موضوع معامله (مسكن، توليد، خدمات) در چارچوب عقد مربوط، اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند.
حسابداري فروش اقساطي
عمليات حسابداري مربوط به تأمين قسمتي از نيازهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر فروش اقساطي ماشين آلات، وسائل، تأسيسات، مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار براي امور توليدي و خدماتي به شرح ذيل مي باشد:
1-انعكاس قرارداد
پس از انعقاد قرارداد با مشتري به منظور خريد و فروش اموال مورد لزوم، قرارداد منعقده در حساب انتظامي قراردادها به ميزان يك ريال به شرح ذيل در دفاتر منعكس خواهد شد:
بدهكار: حساب انتظامي قراردادهاي فروش اقساطي.
بستانكار: طرف حساب انتظامي.
2-پيش پرد

مطالب مشابه ...




مضاربه

۱۹-۸-۱۳۹۰ ۰۱:۵۲ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط senior engineer

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  مضاربه (بخش چهارم) senior engineer 0 127 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۲۲ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  مضاربه (بخش سوم) senior engineer 0 123 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۲۰ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  مضاربه (بخش دوم) senior engineer 0 123 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۱۹ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  مضاربه (بخش اول) senior engineer 0 128 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۱۸ عصر
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان