تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ماهيت شخصيت حقوقي

نویسنده پیام
  • aref13
    آفلاین
  • کاربرسایت
  • ارسال‌ها: 9
  • تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
  • اعتبار: 3
  • تحصیلات:
  • علایق:
  • محل سکونت:
  • سپاس ها 2
    سپاس شده 22 بار در 9 ارسال
  • امتیاز کاربر: -10$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
ماهيت شخصيت حقوقي
نظريه هاي مرتبط با ماهيت شخصيت حقوقي

مهم ترين نظرياتي که راجع به ماهيت اشخاص حقوقي عنوان شده را به صورت زير مي توان خلاصه کرد:
الف - نظريه مجازي: شخصيت واقعي تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات ديگر مجازي است. طرفداران اين نظريه "ساويني" از آلمان و "سالموند" انگليسي هستند.
ب- نظريه امتياز: مطابق اين نظريه، اشخاص حقوقي که در يک جامعه به فعاليت مشغول هستند تنها به اين خاطر که دولت يا قانون به آنها شخصيت داده داراي شخصيت شده اند. "سالموند" و "ساويني" و "دايسي" طرفدار اين نظريه هستند.
ج- نظريه مالکيت اعتباري: دال بر اين است که هرچند اموال اشخاص حقوقي ممکن است با اين عنوان به مصارف خاصي برسد; ولي اين اموال فاقد مالک است و تاکيد مي کند که فقط انسان مي تواند صاحب اين حقوق شود. طرفداران اين نظريه "بکر" و "بريتينز" هستند.
د- نظريه چهارم: مطابق اين نظريه اموال اشخاص حقوقي به افراد حقيقي که آن را تشکيل مي دهند تعلق دارند. اين نظريه از طرف "ايرلينگ" ارائه شد و به نظريه مجازي شباهت دارد.
ه- نظريه واقعي: اشخاص حقوقي وجودي واقعي دارند که پايه شخصيت حقوقي آنها را تشکيل مي دهد.

شخص حقوقي
به چه کسي گفته مي شود؟

«شخص حقوقي هنگامي پديد مي آيد که دسته اي از افراد، که داراي منابع و فعاليت مشترک هستند، يا پاره اي از اموال، که به اهداف خاصي اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را طرف حق و تکليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل گردد مانند دولت، شهرداري، دانشگاه تهران و دانشگاه مفيد»
در واقع شخص حقوقي به آن «گروه ها، جمعيت ها و انجمن ها يي گفته مي شود که حقوق و تکاليف مشترک و متمايز از حقوق و تکاليف افرادي که آنها را تشکيل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصيت حقوقي تعبيري اعتباري از تاسيسي حقوقي است که به مرور زمان و با پيشرفت تمدن ها پديد آمده است» بدين گونه «نهادهاي مذکور مي توانند از آن چه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تکاليف مقرر کرده برخوردار گردند; مگر حقوق و تکاليفي که با طبيعت انسان ملازمه دارد. مانند وظيفه ابوت و بنوت و امثال آن»

پيشينه و سير تاريخي
شخصيت حقوقي

اگر بخواهيم از عنوان شخصيت حقوقي به معناي وسيع و گسترده امروزي آن در جوامع ابتدايي سراغ بگيريم، بايد بگوييم که چنين عنواني با اين اوصاف در آن جوامع نمي توان يافت; ولي مي توانيم بگوييم که فکر شخصيت حقوقي در جوامع اوليه بشري به صورت ابتدايي و نيمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوي، واحد اجتماعي را خانواده مي دانسته اند و دوام و ابديت اين نهاد منظور اصلي هر يک از افراد خانواده بوده است. به همين جهت مهم ترين جنايات در آن دوره آنهايي بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعي متزلزل مي ساخته است». «در اين جوامع اموال و از آن جمله زمين بيشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده» علاوه بر فکر شخصيت حقوقي خانواده در جوامع بدوي، موضوعات ديگري نيز وجود داشتند که تا حدودي نشانگر وجودي گنگ و مبهم از شخصيت حقوقي مي باشد. يکي از اين موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادي و مذهبي است که از روزگاران نخست بشر به فکر ايجاد و تاسيس آنها بوده است; زيرا «مردمان بدوي نيز براي خود خدايي داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را مي پرستيدند. وجود اين معابد، که سابقه اي بسيار قديمي دارد، موجب گرديده که اموالي به اين اماکن اختصاص يابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازي و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گيرد ثانيا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنواني مانند: وقف، حبس و... چيزي جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نيست و اين معنا، خود برداشتي سطحي و ابتدايي از مفهوم شخصيت حقوقي معابد است»

شخصيت حقوقي در ايران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق اين مرز و بوم با اسلام و حضور فقيهان و آشنايان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولين ادوار قانون گذاري در مجالس مقننه کشور مي توان گفت که آشنايي با مفهوم شخصيت حقوقي و قبول اين فکر از گذشته در نظام حقوقي ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابي را تحت عنوان شخصيت حقوقي نمي يابيم; ولي فقهاي ما براي عناوين و موضوعاتي مثل حکومت حاکم، موقوفات، بيت المال، وجوهات شرعيه و موضوعاتي از اين قبيل آثار و نتايجي قائل بودند که بي تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نمي باشد. بر اين اساس، با مراجعه به قوانين مصوب کشورمان در مي يابيم که نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانوني آن بيان شد.

شرايط و عوامل
ايجاد شخصيت حقوقي

بررسي معني و مفهوم شخصيت حقوقي اين پرسش را در ذهن ايجاد مي کند که براي تحقق اين عنوان و ايجاد شخصيت حقوقي به چه شرايط و عواملي نياز منديم؟ «براي فراهم آوردن شخصيت حقوقي عوامل ذيل لازم است»

افراد انساني;

- مصلحت خاصي که اقتضا نمايد که آن افراد به عنوان جمعي موضوع حق و تکليف شوند;
- اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق يعني اينکه تحت عامل جمعي بتوانند موضوع حق و تکليف قرار گيرند.
البته اين تقسيم بندي نسبت به تمام مصاديق شخص حقوقي نمي تواند صحيح باشد و به طور کلي است. بعضي ديگر عناصر تشکيل دهنده شخصيت حقوقي را دو دسته دانسته اند:
وجود يک واقعيت خارجي که بايد حمايت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف هاي خاص; - وجود مجموعه اي از مقررات حمايت گرانه اي که براي حفظ منافع شخص حقوقي بايد وضع شده باشد. اين مطلب همان چيزي است که حقوقدانان فرانسوي به آن اشاره کرده اند.
واقعيت اين است که با توجه به مصاديق گوناگون و مختلفي که از شخصيت حقوقي وجود دارد، نمي توانيم صرفا با بيان يک ضابطه کلي اين عناصر را بيان کنيم; زيرا براي تحقق هر يک از اشخاص حقوقي به عناصري نياز منديم که شايد در ديگري از اين عوامل و عناصر بي نياز باشيم.

قواعد مشترک اشخاص حقوقي

1- اسناد اعمال انجام شده به وسيله اشخاص طبيعي به اشخاص حقوقي; اشخاص حقوقي خود قادر به انجام عمل نيستند. اعمال و تصميمات آنها به وسيله اشخاص طبيعي، که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقي گفته مي شود، انجام مي گيرد و به همين جهت در حقوق عمومي و نيز در حقوق خصوصي مطرح مي شود که در يکي جمعيت يا موسسه چه کساني صلاحيت دارند به نام شخص حقوقي تصميم بگيرند و شخص حقوقي را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر مي دارد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود» در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري مانند انجمن ها و سنديکاها، حق اتخاذ تصميم اصولا با مجمع عمومي و اجراي آن با رئيس هيات مديره و مدير عامل است. حق اتخاذ تصميم در وزارتخانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتي با روساي آن هاست. به موجب قانون و عرف اداري، وزرا و روساي موسسات مستقل اداري مي توانند حق امضا و اختيارات خود را به معاونان يا کارمندان ما دون خود تفويض نمايند. تفويض اختيارات و حق امضا يکي از مسائل حقوقي بسيار دقيق حقوق عمومي و حقوق تجارت است.
2- اصل تخصص; اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص اند. معني اين اصل آن است که هر شخص حقوقي فقط مي تواند در حدود صلاحيت قانوني; يعني درباره اموري که به موجب قانون يا بر طبق اساسنامه جز» اختيارات و وظايفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از اين قاعده دولت است که صلاحيت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نمايد. يک شرکت بازرگاني که به موجب اساسنامه خود براي اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسيس و تشکيل شده است، نمي تواند به تجارت خارج بپردازد; مگر آن که موضوع اصلي فعاليت خود را تغيير داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنمايد. همين طور انجمن حمايت از حيوانات نمي تواند در دادگستري براي دفاع از کودک طرح دعوي کند; زيرا اين انجمن صرفا به منظور حمايت از حيوانات تشکيل شده است. بايد دانست علت وجودي هر شخص حقوقي هدف و موضوع خاص آن است و براي نيل به همين هدف است که قانونگذار به او شخصيت حقوقي داده است. وقتي شخص حقوقي از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغاير و مخالف با وظايف رسمي خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفي کرده است. در چنين موردي مي توان ادعا کرد که شخص حقوقي به انحلال خود دست زده است. مضافا اين که شخص حقوقي مرکز منافع معيني است و تامين اين منافع ايجاب مي کند که شخص حقوقي منحصرا در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعاليت هاي غيرمتجانس و غيرتخصصي که منطبق با موضوع و هدفش نيست خودداري نمايد. اصل تخصص و صلاحيت يکي از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي باشد: «در حقوق خصوصي، موسسات تجاري و غير تجاري بايد حتما موضوع معيني داشته باشند.» قانون، موسسين و تشکيل دهندگان موسسات مزبور را مکلف مي نمايد که موضوع موسسه خود را صراحتا معين و حدود وظايف و اختيارات آن را مشخص سازند. مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصميمات او مي باشد و به هر شخص ذينفع حق مي دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصميمات را خواستار شود. همين طور در حقوق عمومي اشخاص عمومي تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومي موضوع معين و مشخصي دارد و فقط مي تواند در امور وظايف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحيت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداري که به منظور اداره امور شهري و عمراني تاسيس و تشکيل گرديده است، فقط مي تواند در حدود اختيارات خود اقدام کند. قانون، مقرر مي دارد: «در صورتي-که تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقصي پيدا کند يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصميم متخذه تجديدنظر نمايند، چنانچه انجمن در راي خود باقي بماند، معترض مي تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجراي مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334.
يکي از اصول مهم حقوق عمومي اصل حاکميت قانون است. به اين معني که سازمان ها و موسسات عمومي مکلفند همواره در تصميماتي که مي گيرند و اعمالي که انجام مي دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايند. ضمانت اجراي اين اصل بطلان حقوقي و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي است; يعني اگر تصميماتي که از طرف مقامات گرفته مي شود به نحوي از انحا مخالف و مغايرقانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلا وجود پيدا نمي کنند. مطابق قوانين ايران افراد نمي توانند به بطلان تصميمات اداري استناد نمايند; مگر اين که بطلان مزبور به وسيله خود اداره و يا قاضي صلاحيتداري اعلام شود. يکي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي اين است که آنها نمي توانند موقوفات و عطايايي را که هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنها است از کسي بپذيرند. مثلا بيمارستاني که داراي شخصيت حقوقي است و به منظور مراقبت از بيماران تاسيس شده است، نمي تواند مالي را که به قصد تاسيس مدرسه حرفه اي وقف شده بپذيرد; زيرا قبول مال مزبور سبب مي شود بيمارستان عهده دار عملياتي گردد که مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني او است. مگر اين که معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه اي، تاسيس مدرسه تربيت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بيمارستان مزبور مانعي نخواهد داشت.

مسووليت اشخاص حقوقي

قبل از پرداختن به مبحث مسووليت اشخاص حقوقي، لازم مي دانيم تعريفي از مسووليت ارائه دهيم. مسووليت، پاسخگويي به تخلفاتي است که شخص نسبت به تعهدات و وظايف خود مرتکب شده و مسوول کسي است که «فريضه اي بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست مي شود» اما بحث اصلي لزوم جبران خساراتي است که بر خلاف حق بر ديگري وارد شده و اين يکي از اصول مسلم حقوقي است که مورد توجه هر حقوقداني است. به تعبير "دوما" حقوقدان معروف فرانسوي «هر تلف و هر زياني که به وسيله عمل ديگري تحقق يابد; خواه منشا آن بي احتياطي، اهمال يا عدم اطلاع از امري که دانستن آن لازم يا خطاي مشابه -هر چند بسيار سبک باشد بايد به وسيله کسي که بي احتياطي يا خطاي ديگري داشته جبران شود; زيرا اين عمل ظلمي است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد» اصول فوق و عدالت حقوقي اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقيقي در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي اگر خسارت وزياني وارد آوردند يا قانوني را نقض و مرتکب جرمي شدند، بايد متحمل مجازات يا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقي نيز چنين باشد. مساله اين است که چون اقدامات و اعمال وتصميمات شخص حقوقي توسط اشخاص حقيقي نماينده شخص حقوقي صورت مي گيرد، دامنه مسئوليت اشخاص حقوقي تا کجاست؟ براي يافتن پاسخ اين سوال، ابتدا به مسووليت مدني و سپس به مسووليت کيفري و نظريه هاي مرتبط با آن ها مي پردازيم. مسووليت مدني در اصطلاح حقوقي داراي دو معناي اعم و اخص مي باشد. در معناي اعم مسووليت مدني عبارت است از «وظيفه حقوقي که شخص در برابر ديگري به انجام يا ترک عملي دارد. اعم از اين-که منشا آن عمل حقوقي يا مادي باشد يا مستقلا منشا مسووليت مقررات قانوني باشد» در واقع منظور از مسووليت در اين-مورد جبران خسارت است نه تحمل کيفر. مسووليت مدني در معناي اخص: «عبارت است از وظيفه حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفا از مال يا عمل ديگري يا وظيفه جبران زيان وارده در اثر فعل يا ترک فعل يا ترک فعلي که ناشي از قرارداد نباشد»
مسووليت مدني اشخاص حقوقي

هر گاه شخص حقوقي زياني به ديگري وارد آورد -حقيقي يا حقوقي از آنجا که مي تواند طرف تعهد واقع شود داراي مسووليت مدني است. از اين حيث بين حقوقدانان اختلافي نيست البته مسووليت مدني شرايطي دارد که به قرار زير است:
- وجود ضرر، -که بايد مسلم و مستقيم وجبران نشده باشد; - ارتکاب فعل زيان آور; - رابطه سببيت بين فعل زيان آور و ضرري که ايجاد شده است.

مسووليت کيفري اشخاص حقوقي

يکي از مسائل بحث برانگيز در حقوق جزاي کشور هاي جهان مساله مسووليت کيفري اشخاص حقوقي است. فقدان دکترين واحد و راه گشا در اين زمينه، موجب شده است که قوانين کشورها و به تبع آن دادگاه ها رويه هاي متفاوت و گاه متضادي در برخورد با اين مساله اتخاذ نمايند و در نتيجه به افراط يا تفريط بگرايند; به نحوي که بعضي از کشورها هم چون «قانون جزاي کوبا» اجراي همه نوع کيفر (اعم از مالي و غير مالي) رادر مورد اشخاص حقوقي ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطيل شدن شخصيت هاي حقوقي به عنوان مجازات هاي جايگزين اعدام و حبس سخن بگويند. «دکتر علي آبادي» راجع به حقوق جزاي کوبا مي نويسد: «از بين قوانين جزايي کشورها، قانون جزاي کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسووليت جزايي اشخاص حقوقي مقام ممتازي را دارد. قانون مزبور مجازات هاي پيش بيني شده در مورد اشخاص طبيعي را با مجازات هاي اشخاص حقوقي منطبق ساخته و علل آن را نيز ذکر کرده است. مثلا به جاي مجازات اعدام انحلال موسسه را تعيين کرده است.» اما دسته اي ديگر از کشورها حتي اجراي کيفرهاي مالي همچون اخذ جريمه را منع مي کنند; چنان-چه دادگاه عالي فرانسه در مورد شرکتي که به جرم مستمر ربا خواري متهم شده، راي داده است «شرکايي که دخالت در اين جرم داشته اند، بايد به جزاي نقدي محکوم شوند» همين مطلب را ديوان عالي کشورفرانسه در راي شماره "--.د" اعلام داشت: «جريمه، مجازات به شمار مي رود و مجازات در غير مواردي که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصي دارد. لهذا حکم به جريمه عليه يک شرکت که شخص حقوقي است و فقط مسئو ليت مدني دارد، نمي توان صادر کرد.»
اين رويه هاي مختلف در حقوق جزاي ايران نيز کاملا مشهود است. گاه شخص حقوقي از لحاظ کيفري مسوول دانسته شده است و زماني اشخاص حقيقي مرتبط با شخص حقوقي مسووليت دارند. در اين مورد دو نظريه راجع به مسئو ليت کيفري اشخاص حقوقي ابراز شده است:
- نظريه مسووليت کيفري اشخاص حقوقي; - نظريه عدم مسووليت کيفري اشخاص حقوقي. نظريه مسووليت يا عدم مسووليت کيفري اشخاص حقوقي.
مطابق نظريه عدم مسووليت کيفري اشخاص حقوقي، شخصيت حقوقي را نمي توان مسوول دانست; اول: «براي احراز مجرميت بزهکار تنها وجود يک عامل مادي مثبت يا منفي -فعل يا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافي نيست و افزون بر آن وجود عنصر معنوي نيز لازم است; يعني مجرم از لحاظ رواني قصد و عمد داشته باشد جرايم عمدي يا اينکه خطايي انجام داده باشد جرايم غير عمدي که مستوجب مسووليت کيفري باشد. در تحقق کليه جرايم، وجود عنصر رواني يعني قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است که وجود اين عنصر به اراده مستقيم و مختاري بستگي دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار مي يابيم; بنابر اين تنها اشخاص حقيقي مي توانند بار مسووليت جزايي را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقي چون فاقد اين خصوصيات مي باشند، نمي توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکيل دهنده خود داشته باشند; در نتيجه نمي توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست.» در مقابل، قائلين به مسووليت جزايي اشخاص حقوقي گفته اند که با توجه به اراده جمعي و مشترکي که در مورد اشخاص حقوقي مطرح است، اين اشخاص در مورد قصد و اراده شبيه اشخاص حقيقي هستند; يعني وقتي که يک شخص حقوقي يک تصميم مي گيرد که جنبه جزايي دارد، در حقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را بروز داده است و در نتيجه عنصر رواني جرم را دارا است.
دوم: اين که مجازات هاي پيش بيني شده در قانون جزايي مخصوص اشخاص حقيقي بوده ماننداعدام و حبس و... و بيشتر آنها را نمي توان در مورد اشخاص حقوقي اجرا کرد. در پاسخ به اين نظريه هم گفته شده که طيف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد يک شخصيت حقوقي نمي توان آن چه راجع به اشخاص حقيقي است را اجرا نمود; ولي مي توان به جاي اعدام به انحلال موسسه و به جاي حبس به تعطيلي موقت موسسه راي داد.
سوم: قبول مسووليت جزايي براي اشخاص حقوقي به اصل شخصي بودن مجازات ها لطمه وارد مي کند. بدين توضيح که اگر افرادي که داخل يک واحد حقوقي هستند مرتکب بزهي شوند، همان عده بايد تحت تعقيب قرار گيرند نه اجتماع فرضي آنها. در صورتي که اگر يک شخصيت حقوقي مورد مجازات قرار گيرد، کليه افرادي که در آن شرکت يا موسسه به هر نحوي شرکت دارند مورد مجازات قرار مي گيرند. مخالفين، اين نکته را درست مي دانند که در اجراي کيفرها و مجازات ها همواره اشخاص بي گناهي متحمل صدمه و زيان مي شوند; ولي اجراي مجازات عليه اشخاص حقوقي موجب نقض اصل شخصي بودن مجازات نيست; زيرا اين وضعيت در مورد اشخاص حقيقي هم درست است و موارد زيادي وجود دارد که آثار کيفر اشخاص حقوقي دامن گير اشخاص بيگناه هم مي شود. مثلا وقتي فرد مجرم مجازات مي شود زن و فرزند او نيز از بعضي حقوق محروم مي شوند.
چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقي که دارد شخص مي گويند; ولي کسي که در مقابل حقوق جزا قرار مي گيرد انسان است نه شخص; بنابراين هر جا که در قوانين کيفري گفته مي شود «هر کس يا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقي; حتي هنگامي که قانون بعضي انسان ها را از شخصيت خلع مي کند، باز هم انسان است که مورد مجازات قرار مي گيرد. به همين جهت متن قانوني مشخص در زمينه کيفر اشخاص حقوقي وجود ندارد; بنابراين اجراي مجازات در مورد اين اشخاص با اصل قانوني بودن مجازات ها نيز برخورد پيدا مي کند. در مقابل، موافقين مسووليت کيفري اشخاص حقوقي گفته اند که با وجود اين که هدف هاي اجتماعي مجازات از قبيل اصلاح، مخصوص اشخاص حقيقي است و اعمال ضمانت اجراهاي مدني از قبيل جبران خسارت عليه اشخاص حقوقي نمي تواند منظور را تامين نمايد; اما اعمال تدابير امنيتي که خصيصه اي نيمه جزايي و نيمه مدني دارد، مي تواند جامعه را از آسيب گمراهي و خطاي کيفري شخصيت حقوقي حفظ نمايد و همچنين مي تواند مانعي براي ارتکاب مجدد بزه باشد.
پنجم: يکي از مهم ترين هدف هاي مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالي که اجراي مجازات هايي از قبيل تعطيلي موقت يک شخصيت حقوقي يا وضع و اجراي مجازات هاي مالي در مورد اين اشخاص به اين هدف نمي انجامد و در نتيجه تنبه و اصلاح آنها معني پيدا نمي کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقي فاقد ادراک مي باشند و رنج و الم ناشي از مجازات را که ممکن است تاثير اصلاحي داشته باشد حس نمي کنند. مخالفين اين دليل را نيز صحيح نمي دانند; زيرا اين امکان وجود دارد که با وضع و تحميل مجازات هاي مالي، بتوان شخصيت حقوقي را از ارتکاب به جرم در آينده باز داشت و اين مجازات نيز ممکن است تاثير اصلاحي و تربيتي درباره اشخاص حقوقي داشته باشد يعني «ارعاب و جلوگيري عمومي از ارتکاب جرم در آينده» تحقق يابد.

مسووليت کيفري اشخاص
حقوقي در حقوق موضوعه ايران

نظام کيفري کشور ما هيچ گاه به صراحت مسووليت کيفري اشخاص حقوقي را پيش بيني نکرده است. به قول آقاي دکتر اردبيلي: «طبع فردمدارانه قوانين کيفري مانع از آن بوده است که تکاليف مقرر در قانون به گروه يا جمع واحدي تسري پيدا کند» و رويه قضايي نيز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کيفري به ميان آورده مخاطب را انسان هاي طبيعي شناخته است; ولي در قوانين قبل و بعد از انقلاب به مواردي بر مي خوريم که مجازات اشخاص حقوقي پيش بيني شده است:
1- قانون تجارت در بعضي از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان چه در ماده 220 قانون مزبور از محکوميت شرکت به جزاي نقدي صحبت شده است;
2- در اصل 173 قانون اساسي ايران از نهادي به نام ديوان عدالت اداري صحبت شده است که وظيفه آن رسيدگي به تخلفات اشخاص حقوقي است. در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحيت و حدود و اختيارات اين ديوان آمده است «رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات يا اقدامات ادارات دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها »;
3- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 از تعطيلي موسسه به عنوان ضمانت اجراي تخلف اشخاص حقوقي ياد نموده است;
4- ماده 17 قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اخذ جريمه به عنوان کيفر شخص حقوقي صحبت نموده است;
5- همچنين ماده 15 اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت 1339 از جزاي نقدي و بستن موسسه به عنوان کيفر تخلف اشخاص حقوقي ياد نموده است. با اين همه، قول قانون گذار در همه موارد يکسان نيست و در بعضي موارد مسووليت و کيفر جرايم اشخاص حقوقي را متوجه اشخاص حقيقي مي داند:
1- ماده 76 قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 1359 مقرر مي دارد: «در کليه مواردي که به موجب اين قانون، مسووليت متوجه اشخاص حقوقي مي باشد، مدير عامل يا مدير مسوول شخصيت حقوقي که دستور داده است مرتکب محسوب و کيفر درباره آنان اجرا خواهد شد»
2- ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6 دي 1352 پيش بيني کرده است: «هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد، شخص حقيقي مسئول که جرم ناشي از تصميم او باشد خسارت شاکي خصوصي از اموال وي برداشت خواهد شد»
3- ماده 109 قانون تامين اجتماعي مصوب 13 تير 1354 مقرر کرده است «در صورتي که کارفرما شخص حقوقي باشد، مسووليت جزايي مقرر در اين قانون متوجه شرکت يا هر شخص ديگري خواهد بود که در اثر فعل يا ترک فعل او موجبات ضرر يا زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده باشد» به نظر مي رسد قانون گذار ما کوشيده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقي همواره فاعل مادي را مسوول قلمداد کند; يعني کساني که در تحقق تصميم خلاف به نحوي شرکت
داشته اند.

منبع:مردم سالاری

مطالب مشابه ...











۳۰-۹-۱۳۹۰ ۱۱:۲۸ صبح
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط Mokhtari ، senior engineer

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش اول) senior engineer 0 91 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۲ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش دوم) senior engineer 0 68 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۱ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش سوم) senior engineer 0 73 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۱ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش چهارم) senior engineer 0 116 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۱ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش پنجم) senior engineer 0 76 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۱ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش ششم) senior engineer 0 92 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۰ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش هفتم) senior engineer 0 80 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۰ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي (بخش هشتم) senior engineer 0 111 ۱-۷-۱۳۹۱ ۱۰:۵۹ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد (بخش دوم) senior engineer 0 1,229 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۵۷ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد (بخش اول) senior engineer 0 2,531 ۲۸-۶-۱۳۹۱ ۱۱:۵۶ عصر
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان