تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رانت جویی فرآیندی مضر در اقتصاد

نویسنده پیام
  • senior engineer
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,405
  • تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
  • اعتبار: 587
  • تحصیلات:لیسانس
  • علایق:نگاه کردن توی چشم...
  • محل سکونت:خونمون
  • سپاس ها 40812
    سپاس شده 37095 بار در 12451 ارسال
  • امتیاز کاربر: 1,035,949$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
رانت جویی فرآیندی مضر در اقتصاد
رانت جویی فرآیندی مضر در اقتصاد

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: رانت و رانت خواری بخشی از واقعیت اقتصاد کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را تشکیل می دهد و این معضل حتی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز وجود دارد اما سهم آن در کشورهای پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی ناچیز است.کرایه، اجاره، درآمد ملک، بهره زمین، بهره خودآمده، تمامی از معانی رانت به حساب می آید. اما رانت و رانت خواری در ادبیات اقتصادی معنی خود را تقریبا از دست داده است و از نظر اصطلاحی شامل هر گونه فرصت، درآمد و کار خدماتی است که بدون هزینه نصیب فرد می شود.معنی دیگر اقتصادی رانت، "مفت خواری "است و در ساختار تبعیض آن نصیب شهروندان وابسته به دستگاه ها و دولت می شود. رانت خواری، رایگان طلبی و مفت خواری یکی از ویژگی ها و مختصات اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده است و یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی نیز محسوب می شود. در ایران در برنامه سوم توسعه بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.مسلما هر قدر اطلاعات افراد در زمینه های متفاوت بیشتر باشد امکان رانت خواری کاهش خواهد یافت.فرمان تاریخی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مفاسد اقتصادی چنین بوده، ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، ولی بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی متمایز است چرا که در فعالیت سود جویی طرفین برای تامین منافع مشترک دست به تولید ارزش افزوده می زنند. در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام لابی گرها، دادن رشوه به کارمندان دولت می شود عملا به هدر می رود.گسترش و توسعه رانت خواری سبب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیر مولد گسیل شوند چرا که هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف هزینه ای درآمد خود را به میزان چند صد میلیارد تومان افزایش دهد.
شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد منتقل خواهد شد. در این حالت وقتی که بدنه دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سیاست های حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی و افراد خاص که اقتصاد کشور در دست آنها است، می کند در واقع ساختار اقتصادی کشور را مخدوش کرده، مانع کارکرد مطلوب آن می شود. بی شک ادامه وضع موجود در اقتصاد ایران که در آن بهره وری عوامل تولید پایین و بلکه منفی و کل ساختار اقتصاد ملی متاثر از رانت های نفتی است نه تنها شرایط لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز فراهم نیست، بلکه در پایان آن عقب ماندگی ایران را نسبت به کشورهای منطقه بر اساس شاخص های اقتصادی بیشتر خواهد کرد. بنابراین اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است، این اصلاحات نه تنها باید مستلزم ارتقای بهره وری و رشد شاخص های اقتصادی باشد بلکه باید شرایط لازم کسب و کار را برای فعالیت های سالم اقتصادی فراهم آورد تا از طرفی اقتصاد ملی به سمت یک اقتصاد شفاف کارآفرین خصوصی مردمی پیش رود از طرف دیگر از نظر شاخص های توزیع درآمد و رفاه عمومی ایران در صدر کشورهای منطقه قرار گیرد.با توجه به اهداف طراحی شده در افق چشم انداز لازم است سرعت تحولات در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه باشد.توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاری ها و تکیه بر تدریجی بودن آن، ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری در واگذاری ها و مجددا تاکید بر توجه ویژه به حال خانواده های مستضعف و محروم مناطق کمتر توسعه یافته و تعاونی های فراگیر ملی از نکات برجسته سیاست های کلی اصل 44 است.اگر بپذیریم که با وجود منابع و استعدادهای فراوان انسانی و مادی اقتصاد ایران به دلیل بافت رانتی آن از ناکارآمدی، فقدان بهره وری لازم و توزیع نامناسب امکانات و در نتیجه از رشد ناچیز اقتصادی رنج می برد به ناچار باید برای آن چاره ای عاجل اندیشیده شود.
بر این اساس هر چند ممکن است اقتصاد رانتی نفتی دولتی به اقتصاد کارآفرین تبدیل شود و لیکن پس از آن قدرت ملی سیاسی در اختیار لابی های اقتصادی قرار گرفته و کشور به ناچار در راستای منافع سرمایه داری جهانی اداره خواهد شد و آرمان خواهی، الگو بودن، استقلال سیاسی و اقتصادی و حمایت از محرومان و مستضعفان به حاشیه رانده خواهد شد.
از طرفی با تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران و تاکید بر پایین بودن کارایی، بهره وری، رشد تولید ناخالص درآمد سرانه و توزیع درآمد و از طرف دیگر با درک تصویری از وضعیت اقتصادی در پایان دوره چشم انداز 20 ساله که ایران باید مقام اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه را دارا باشد، لازم است که تحولات ساختاری اساسی صورت گیرد.
این برنامه ریزی مستلزم نظارت های دائمی و اصلاح مسیر در جهت دستیابی به هدف بلند مدت نظام است. این سیستم با برخورداری از علائم هشدار دهنده باید امکان خود اصلاحی را داشته باشد./05 /144
يك كارشناس اقتصادي :
» تشكيل بورس نفت زمينه رانت خواري در اين حوزه را از بين مي‌برد
يك كارشناس اقتصادي گفت: تشكيل بورس نفت، باعث از بين رفتن انواع رانت‌‌ها در حوزه نفت و پتروشيمي مي شود.
غلامرضا سلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: كمترين مزيت ايجاد چنين بورسي ، شفاف سازي و جلوگيري از رانت هاي 2 هزار ميليارد توماني در حوزه پتروشيمي و ساير حوزه هاي نفتي است. وي با اشاره به موفقيت‌هاي بورس فلزات گفت: ‌از وقتي كه فولاد وارد اين بورس شد، رانتي كه نصيب واسطه‌ها مي‌شد، از بين رفت و حداقل اين سود از آن توليدكنندگان شد. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت:چنانچه راه‌اندازي بورس نفت در حد مشتقات نفتي باشد، با قرار گرفتن اين بورس در رديف بورس‌هاي كالايي مانند بورس فلزات، نظام قيمت گذاري حاكم بر آن به شفاف سازي و تعيين قيمت‌ها منجر خواهد شد. وي افزود: آنچه اين امر را تسهيل مي‌بخشد، آزادسازي در محصولات انحصاري است. سلامي عرضه و معامله نفت را در چنين بورسي آنهم در سطح جهاني بلند پروازانه دانست و گفت: با وجود مدعياني چون امارات، عربستان، كويت و ساير توليدكنندگان نفت كه از امكانات نرم افزار و سخت افزاري بهتري نسبت به ايران برخوردار بوده و از سويي در امر تجارت نيز موفقتر از ما عمل كرده‌ا‌ند،‌احتمال استقبال بين‌المللي و موفقيت در اين بورس به شكل مذكور كمتر خواهد بود.وي افزود: كشورهايي مانند نروژ و انگليس نيز كه عمل كشف قيمت نفت عمدتا در آنها صورت مي‌گيرد، قطعا ايجاد يك بورس نفت در قلب خاورميانه برايشان خوشايند نخواهند بود.
اين كارشناس اقتصادي، تشكيل بورس نفت را در قالب عرضه فرآورده‌هاي نفتي عملي و ممكن دانست .وي با اشاره به سيستم‌هاي بروكراتيك موجود در ايران افزود: جهت موفقيت در زمينه عرضه نفت در بورس مذكور لازم است تا يكسري قراردادهاي آتي معامله گران بازار به بورس نفت انتقال يابد.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: چنانچه ايران قادر به تشكيل چنين بورسي شود، قطعا موجبات تحولات اقتصادي در كشور فراهم خواهد شد.
(1385/02/27)

بهينه کردن رانت خواری و باج طلبی دراقتصاد ايران
درخبرها آمده است که برنامه خصوصی سازی در ايران بسيار گسترده تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. با تفسيرتازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسي، نام 61 شرکت ديگر که تا 65 درصد سهامشان می تواند به بخش خصوصی واگذار شود منتشر شده است. ابتدا در باره اين شرکت ها، فهرست وار اطلاعاتی به دست می دهم وبعد می پردازم به وجوه ديگر اين برنامه حراج قرن درايران .

بهينه کردن رانت خواری و باج طلبی دراقتصاد ايران
درخبرها آمده است که برنامه خصوصی سازی در ايران بسيار گسترده تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. با تفسيرتازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسي، نام 61 شرکت ديگر که تا 65 درصد سهامشان می تواند به بخش خصوصی واگذار شود منتشر شده است. ابتدا در باره اين شرکت ها، فهرست وار اطلاعاتی به دست می دهم وبعد می پردازم به وجوه ديگر اين برنامه حراج قرن درايران .
وزارت نيرو 28 شرکت
وزارت صنايع و معادن 10 شرکت
وزارت نفت 7 شرکت
وزارت بازرگانی 5 شرکت
وزارت راه و ترابری 3 شرکت
وزارت ارتباطات 2 شرکت
وزارت اقتصاد و دارائی 6 شرکت
در ميان شرکت های که قابل واگذاری اعلام شده اند اين نامها جلب توجه می کند:
پالايش گاز پارس معدن سرب و روی انگوران بانک سپه
پالايش گاز بيد بلند معدن مس سرچشمه بانک تجارت
پالايش گاز سرخون وقشم معدن سنگ آهن گل گهر بانک صادرات
پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد خانگيران ملی ذوب آهن اصفهان بانک ملت
پالايش گاز فجر ملی صنايع مس ايران خدمات هوائی پست ومخابرات
شرکت کشتيرانی ايران وهند معدن سنگ آهن چادرملو پست بانک
شرکت کشتيرانی ايران ومصر بهره برداری سدو نيروگاه دز هواپيمائی ايران اير تور
شرکت کشتی رانی جنوب- خط ايران بهره برداری سد ونيروگاه شهيد عباسپور حمل ونقل بين المللی
شرکت کشتی رانی دريای خزر بهره برداری سد ونيروگاه کرخه شرکت آلومينيوم ايران- ايرالکو
شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ايران بهره برداری سد ونيروگاه مسجد سليمان فولادخوزستان سهام بانک اسکان اردن بهره برداری نفت و گاز لاوان فولاد مبارکه
سهام بانک توسعه مصر وايران بهره برداری نفت وگاز خارک مس سونگون
در باره اين برنامه گسترده خصوصی سازی بايد به چند نکته توجه کنيم.
- پی آمد اقتصادی اين ميزان خصوصی سازی چيست؟ يا چه خواهد بود؟ آيا آن گونه که مدافعان اين برنامه قتل عام اقتصادی ادعا می کنند، نتيجه اين می شود که اين واحدها با کارآئی بيشتری اداره شوند و درنتيجه، آن گونه که نئوليبرالها در بيانيه شان اعلام کرده اند، بخش خصوصی , منافع اجتماعی قابل توجهی را نيز عايد جامعه, می نمايد؟
- از ادعاهای بی پايه مدافعان اين برنامه که بگذريم آيا شواهد تا کنونی خصوصی سازی درايران اين ادعاها را تائيد می کند؟ آيا در واحدهائی که تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده اند، با افزايش توليدو افزايش کارآئی و افزايش اشتغال روبرو بوده ايم؟ به سخن ديگر، آيا به کارنامه خصوصی سازی در ايران می توان , نمره قبولی, داد که مدافعان اين برنامه خواهان واگذاری بسيار شرکت های ديگر هم هستند؟ درخصوص چند شرکت واگذار شده که اطلاعات بيشتری در دست داريم ومن در يادداشتهای ديگر به آن پرداخته ام، به غير از رانت که به غلط سود ناميده می شود، شاهد , بهبود, متغيرهای ديگر اقتصادی نبوده ايم. يعنی از کارآفرينی و يا افزايش کاردهی شان سند و شاهدی در دست نيست. اين که با کنترلی که بربازارها اعمال می کنند، دراقتصادی که کمبود وجه مشخصه تاريخی آن است، با افزودن بر قيمت مصرف کننده، رانت بيشتری به جيب می زنند، نه نشانه بهبود بازدهی است ونه نشانه اشتغال آفرينی. درشرايطی که از گسترش توليد غفلت می شود، نتيجه نهائی حداکثر کردن رانت و باج طلبی گسترش فقر و نابرابری و در نهايت استيصال اقتصادی خواهد بود. حتی در مورد شرکت صدرا ديده ايم که اگرچه مديران نو کيسه به خود پاداش های کلان داده اند ولی وضعيت کارگران اگر بدتر نشده باشد، بهبود نيز نيافته است.( بنگريد به يادداشت ديگر من: آشفته بازار خصوصی سازی درايران درسايت روشنگری).
- آيا واگذاری اين همه واحدهای , دانه درشت, بدون قيمت شکنی امکان پذير است؟ به سخن ديگر، آيا نقدينگی موجود در اقتصاد ايران به آن اندازه هست که برای خريد اين واحدها که گذشته از 4 بانک عمده، شامل ذوب آهن و فولاد مبارکه و مس سرچشمه و فولاد خوزستان هم هست کافی باشد؟
- آيا سرمايه گذاران خارجی به خريد اين واحدها ابزار علاقه خواهند کرد؟ و اگر چنين علاقه ای ابراز شود، عکس العمل نظام جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
- درصورت ابراز علاقه سرمايه گذاران خارجي، البته که بايد ورود سرمايه بيشتر را به ايران –مشروط به اين که شرايط اش قابل قبول باشد- به فال نيک گرفت ولی در شرايطی که براقتصاد جهان حاکم است و از سوی ديگر باتوجه به فشارهای بين المللی که بر نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و انزوای ايران در اين عرصه، آيا شرايط مورد توجه اين سرمايه گذاران خارجي، با منافع دراز مدت ايران به ويژه در عرصه حاکميت ملی هم خوان و سازگار است؟ به عبارت ديگر، در صورت تمايل اين شرکت ها به سرمايه گذاری درايران و آمادگی نظام جمهوری اسلامی به قبول حضور شرکت های خارجي، آيا دربرابر آنها توان چانه زنی هم دارد يا اين که بايد به هر شرطی که طالب اند، گردن نهاده و اين واحدها را واگذار نمايد؟
- با توجه به مواضع رسمی مجلس هفتم و , آبادگران,، آيا يک پارچگی ساختار سياسی ايران حفظ خواهدشد؟ يعنی آيا مجلس هفتم که حداقل در حرف، شعار زياد می دهد و به خصوص به دوره 8 ساله رياست جمهوری آقای خاتمي، در اين زمينه تعامل با شرکت های خارجی انتقادهای زيادی دارد، می تواند بدون بی اعتبار شدن کامل بر اين قرارها مهر تائيد بزند؟ ( به شيوه انتخابات اين مجلس فعلا کار ندارم. بلکه قصدم توجه به مواضع اتخاذ شده تا کنونی آن و آن چه هائی است که برای واگذاری اين واحدها به شرکت های خارجی لازم خواهد شد). البته توجه داريد که براساس مصوبه اخيرشان، هر گونه قراری بين دولت جمهوری اسلامی و شرکت های خارجی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. پاسخ اغلب اين پرسش ها تنها درگذر زمان روشن خواهد شد. با اين همه، اگر گزارش سايمون هرش در باره حمله قريب الوقوع امريکا به تاسيسات نظامی ايران به واقعيت بپيوندد، به ظن قوی بايد گفت که سرمايه گذاران خارجی حداقل در کوتاه مدت، درايران سرمايه گذاری نخواهند کرد. البته گذشته از آن، با بی قانونی موجود درايران و يک حالت ملوک الطوايفی که وجود دارد، بعيد است که حتی در صورت عدم تجاوز نظامی امريکا به ايران نيز، اين شرکت ها به سرمايه گذاری درايران علاقه قابل توجه ای نشان بدهند – کما اين که تا کنون با همه در باغ سبزی که دولت نشان می دهد، نشان نداده اند. دليل اش هم روشن است و ابهامی ندارد. بر خلاف ادعائی که اغلب می شود سرمايه گذاران اغلب ريسک گريزند ونه ريسک پذير و اقتصاد ايران، با هرمعياری که آن را بسنجيد، اقتصادی است که به دلايل پيش گفته ريسک سياسی بالائی دارد. به چند عاملی که باعث بالابودن ريسک سياسی دراقتصاد ايران می شود اشاره می کنم. چند گانگی مراکز قدرت در ايران در اين راستا وضعيت بسيار نامطلوبی به وجود آورده است. برفراز سه قوه دولتي، دفتر رهبری است و در کنار دفتر رهبری نيز، شورای نگهبان وجود دارد. علاوه بر شورای نگهبان، روحاينون پرنفوذ- برای نمونه امثال مصباح يزدی- نيز کم نيستند که هريک برای خويش دفتر و دستکی بهم زده اند- در همين راستا به نمونه نماينده آذربايجان در مجلس خبرگان می توان اشاره کرد که قبل از هرچيز و بيشتر از هرچيزی بيانگر وجود ريسک سياسی بالا در اقتصاد ايران است. از سوی ديگر، اگردر اين جريان، قوه قضائيه راست بگويد که اين وضعيت، مصداق وجود ملوک الطوايفی درايران است و اگر قوه قضائيه دروغ بگويد و برای نمايندگان مجلس خبرگان و هفتم پرونده سازی کرده باشد که ديگر بدتر. به عبارت ديگر، اگرقوه قضائيه دروغ بگويد، شرکت های خارجی بايد با دولتی مذاکره نمايند که از خود اختبار ندارد و بايد منتظر تايئد اين قول و قرارها از سوی مجلس هفتم بماند. تازه مجلس هفتم خود درگير پرونده سازی های قوه فضائيه است! در عين حال، همان گونه که نامه اعتراض آميز شورای نگهبان به قوه قضائيه به وضوح نشان داده است، شورای نگهبان نيز خودرا مقيد به هيچ قانونی نمی داند. و اين البته همان شورائی که همه مصوبات مجلس بايد از هفت خوان آن نيز بگذرد تا به صورت قانون در آيد. در کنار اين همه، البته شورای مصلحت نظام را هم داريم که به قول روزنامه های داخل ايران يکی از , ارکان اصلی, نظام يعنی آقای هاشمی رفسنجانی متولی آن است. و اما، پی آمد واگذاری اين همه واحدهای درشت به بخش خصوصی چه خواهد بود؟ برای نمونه بر اشتغال و بر سر قيمت در اين اقتصاد چه خواهد آمد؟اگرچه اقتصاددانان سابقه خوبی در پيش گوئی ندارند ولی برای اين که تا حدودی روشن بشود که پی آمدش بر زندگی اقتصادی مردم چه خواهد بود من به عنوان مشتی که نمونه خروار است، به گوشه هائی از خصوصی سازی در صنعت سيمان می پردازم. بايد به اشاره بگويم که اگرچه شرکت های توليد کننده سيمان از سودآوری چشمگيری در بازار برخوردارند ولی صاحبان اين شرکت هم چنان از دولت گله مندند که به وعده های خويش عمل نکرده است. به قرار اطلاع، 14 ماه پيش قراردادی بين وزارت بازرگانی و متوليان کارخانه های سيمان امضا شده است تحت عنوان , طرح جامع سيمان, و براساس آن توافق شد که قيمت سيمان از تنی 24000 تومان- در آذر 1382- به 35 هزار تومان افزايش يابد به شرط اين که برای برآوردن نيازهای بازار داخلي، 1.5 ميليون تن سيمان از خارج وارد شود. به عبارت ديگر هدف اين بود که علاوه بر افزايش قيمت از سوی دولت وصاحبان تازه صنايع سيمان، کمبود سيمان در بازار باعث بالا رفتن قيمت آن نشود. ولی با اين که متوليان سيمان هم چنان بر , آزاد سازی, قيمت سيمان پافشاری می کنند ولی تا کنون از 1.5 ميليون تن مورد نياز تنها 230 هزار تن وارد شد. البته بگويم و بگذرم که قيمت واقعی سيمان در بازار از آن چه که مورد توافق قرار گرفته بود بسيار بيشتر شد. هرکيسه 50 کيلوئی سيمان که به 2400 تومان به فروش می رفت ( تنی 48000 تومان) به 4500 تومان ( يعنی تنی 90000 تومان) رسيد. البته اين سئوال هم چنان باقی است که چرا وزارت بازرگانی خود راسا دست به واردات سيمان نزد وبه همين خاطر، نمی توان ادعای آن وزارت خانه را جدی گرفت که اگر باقی مانده آن 1.5 ميليون تن وارد شد مشکل سيمان در ايران حل شود. چون آن چه که روشن شد اين که با وجود کمبود سيمان در داخل، متوليان سيمان به صادرات سيمان از ايران دست زدند. گفته می شود که قيمت سيمان در خارج از ايران از قيمت آن درايران بيشتر است و به همين سبب، از سوئی نمی توان به متوليان سيمان ايراد گرفت که به عنوان سرمايه داران بخش خصوصی تنها به فکر سود بيشتر خود هستند. در اين جا به گمان من به دو شيوه می توان به اين مشکل برخورد کرد. - اولا شيوه ای که به نظر می رسد مورد توجه دولت و متوليان سيمان قرارگرفته است که از طريق اثر گذاری بر تقاضای سيمان در بازار- از طريق افزايش قيمت آن- وضعيت را کنترل کنند. اين نکته در گفته مدير صنايع معدنی وزارت صنايع مستتر است که گفته است: , با اجرای طرح جامع سيمان قيمت اين کالا به صورت تعادلی تعيين خواهد شد که همين امر انگيزه صادرات را از سوی کارخانه های توليد کننده سيمان سلب کرده و به دنبال آن کشور از نياز به واردات سيمان مبرا خواهد شد, ( همشهری 30 دی ماه 83). اجازه بدهيد ادعای مدير صنايع معدنی را به فارسی ساده ترجمه کنم. آن چه که مدير مربوطه می گويد اين است که وقتی قيمت ها در بازارهای ايران بالابرود- آن چه که قيمت تعادلی می نامد- برای توليد کنندگان سيمان انگيزه ای باقی نمی ماند که سيمان را از ايران صادر کنند ووقتی سيمان از ايران صادر نشود، طبيتعا در بازارهای داخلی به فروش می رسد وواردات ديگر لازم نخواهد بود. اين که بر سر مصرف کنندگان سيمان چه می آيد مسئله ای نيست که مورد توجه باشد. با اين همه، د راين فاصله، صدور بخشی از سيمان موجود با تشديد کمبود سيمان در داخل، به متوليان سيمان امکان می دهد که رانت و باج ناشی از اين کمبود را به حداکثر برسانند. - و اما راه دومی که مورد توجه مسئولان قرار نمی گيرد افزودن بر عرضه سيمان درايران است. يعنی از طريق افزايش عرضه، شرايطی ايجاد شود که حتی با وجود صدور، سيمان به اندازه کافی به مصرف کنندگان ايرانی نيز عرضه شود. افزودن بر عرضه سيمان در داخل، گذشته از تاثيرمثبتی که برکسری تراز پرداختهای ايران خواهد داشت، موجب اشتغال آفرينی هم خواهد شد. درک علت اين که چرا زعمای صنعت سيمان و حتی مسئولان دولتی توجه را به شيوه اول متمرکز کرده اند چندان دشوار نيست. تا آن جا که به متوليان سيمان مربوط می شود، حفظ وضعيت کمبود در توليد هميشه به نفع توليد کنندگان است. - بازار سيمان، کافی السابق به صورت بازار توليد کننده باقی می ماند. - وقتی توليد به قدر کافی نباشد، بين توليد کنندگان رقابتی هم لازم نخواهد شد. - درشرايط وجود کمبود، نه به قول اقتصاددانان ليبرال و نئوليبرال , عوامل بازار, بلکه عرضه کنندگان به تعيين و تحميل قيمت دست خواهند زد و آن چه را که با تکرار تهوع آور , قيمت تعادلی, و , عوامل بازار, می نامند در عمل با حرص و آز متوليان سيمان تعيين خواهد شد. در نمونه ای که در بالا به دست داده ام قرار بود که قيمت سيمان تا 35000 تومان هر تن افزايش يابد ولی از معجزات خصوصی سازی درايران يکی هم اين است که اين قيمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسيده است. اگر براساس گزارش ديگر در نظر داشته باشيم که هزينه توليد سيمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سيمان، سودی معادل 77000تومان به دست می دهد و حاشيه سود به قيمت تمام شده هم 592% می شود.و اين مسئله مرا می رساند به آن چه که در نوشته ای ديگر گفته ام که اگرچه اندرفوايد خصوصی سازی در ايران ما را کورو کرکرده اند ولی آن چه که درواقعيت امر در ايران اتفاق می افتد، چپاول است و غارت وصادقانه است اگر به همين نام ناميده شود. اگرچه نظام سرمايه داری در نهايت نظامی اقليت سالار است که تنها به نفع اقليتی صاحب سرمايه عمل می کند، ولی آن چه که درايران دارد شکل می گيرد سرمايه داری به روال معمول آن نيست. در اين جا بايد توجه شما را به دو نکته ديگر جلب کنم. - با اين ميزان سود، چراست و چگونه است که سرمايه دار ايرانی به سرمايه گذاری برای افزايش توليد در اين اقتصاد علاقه نشان نمی دهد؟ - دوم اين که، با اين امکاناتی که در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته است، چرا سرمايه داران از برنامه های خصوصی سازی دولت استقبال نمی کنند؟ برای نمونه در 9 ماه اول سال 1383 قرار بود که دولت از اين واگذاری ها 900 ميلياردتومان درآمد داشته باشد- يعنی براين اساس بودجه بندی کرده اند- ولی تنها 136 ميلياردتومان آن – يعنی اندکی بيش از 15 درصد- تحقق يافته است. باز در اين جا، با دو احتمال روبرو هستيم: همان گونه که مدتی پيش شاهد بوديم با تبانی خريداران بالقوه، بخش عمده ای از سهامی که دولت می خواست به بخش خصوصی واگذار کند، روی دست دولت ماند و به فروش نرفت. يک احتمال اين است که تبانی خريداران بالقوه باعث شد که دولت اين سهام را بسيار ارزان تر از قيمتی که برای آنها تعيين شده بود به فروش رسانيده باشد. و اما احتمال دوم اين است که بخش عمده سهام ارايه شده اصولا به فروش نرفته باشد. آن چه که به نظر من می رسد به واقع ترکيبی از اين دو احتمال است. يعنی از سوی سهام به فروش نرفت و از سوی ديگر، دولت برای ترغيب خريداران بالقوه قيمت ها را کاهش داد. نتيجه اين شد که اگرچه در فروش کل سهام تاثير قابل توجهی نداشت ولی باعث شد که 85% درآمد پيش بينی شده تحقق نيابد. پاسخ مفصل به پرسش هائی که در بالا مطرح کرده ام نياز به يک بررسی همه جانبه دارد ولی به باور من، علت عدم علاقه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری درايران، علاوه بر عدم کارآئی دولت، چند گانگی مراکز قدرت، هرج ومرج آشکار سياسي، عدم رعايت قانون از سوی قدرتمندان غير انتخابي، ناتوانی ارگان های انتخابي، ودر نهايت، به ماهيت طبقاتی شديدا عقب مانده اين سرمايه داران بر می گردد که در وجوه عمده، رانت خوار و باج طلب اند. يعنی می خواهم اين را گفته باشم که بخش عمده ای از کسانی که امروز در ايران قدرت مالی و اقتصادی را دردست دارند، اين قدرت را از کانال وابستگی خويش به مراکز قدرت سياسی به دست آورده اند. يعنی آن چه که در دست و يا جيب اين جماعت انباشت شده نه سود، بلکه رانتی است که از اين رابطه ها به دست آورده اند. به عبارت ديگر، می خواهم اين را بگويم که از نظر خصلت های طبقاتی به تيولداران عصر و زمانه ناصرالدين شاه شبيه ترند تا به آن چه که در ادبيات اقتصادی تحت عنوان سرمايه دار مطرح می شود. بدون ذکر نام بايد بگويم اگر اين جماعت خود در قدرت نبوده اند، بطور حتم به صاحبان قدرت وابسته و پيوسته بوده اند. برای اين که حرف بی سند نزده باشم اگر به صفحات سايت بازتاب رجوع کنيد مشاهده خواهيد کرد که دريکی از پرونده های اختلاس مالی و فساد اقتصادی بسيار گسترده شماری از وزيران کابيته آقای هاشمی درگيرند. پرونده نامعلوم شهرام جزايری هم گوشه هائی از ابعاد رانت خواری وباج طلبی را دراقتصاد ايران نشان داد و شايد به همين خاطر هم بود که عملا , مختومه, اعلام شد. باري، آن چه که اين جماعت را به خريد واحدهای واگذاری توانا می سازد نه بنيه مالی ناشی از شراکت در کار توليدي، بلکه اگر به زبان رايج در ايران سخن گفته باشم، رانت های انباشت شده ای است که عمدتا نتيجه گستردگی فساد مالی دراقتصاد ايران است. اين جماعت برای رسيدن به اين جايگاهی که در آن هستند نه کارخلاقه ای کرده اند ونه در بازاری که ساختارش در کنترل نباشد توفيقی داشته اند. به همين خاطر هم هست که به واقع به غير از دانستن هزار ويک شيوه برای افزودن بر رانت هائی که به جيب می زنند، هنر ديگری ندارند. به خاطر نبودن واژه مناسب تر، آنها را سرمايه دار می ناميم والی اين جماعت، فاقد مختصات طبقاتی سرمايه دارانه اند. از سوی ديگر، ولی تا به اين اندازه , آگاهی طبقاتی , دارند که بدانند افزودن بر توان توليدی دراقتصاد ايران اين فرصت طلائی برای باج گيری را از آنها خواهد گرفت. برای مثال خودرو سازی را در نظر بگيريد.اگر ادعای سردار قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی درست باشد، توليد کنندگان پرايد درحالی که آن را به مصرف کنندگان داخلی به قيمت 7 ميليون تومان عرضه می کنند، همان پرايد را به قيمت 3 ميليون تومان از ايران صادر می کنند. به حدس قريب به يقين بايد گفت که در همان 3 ميليون تومان نيز، اين معامله برايشان سود آور است. ولی اگر از من بپرسيد که چرا اين کاررا می کنند در حالی که می توانند همان پرايد را به بيش از دوبرابر قيمت به مصرف کنندگان ايرانی بفروشند؟ پاسخم اين خواهد بود که صدور پرايد در اين وضعيت به عنوان بخشی ازمکانيسم رانت آفرينی در اقتصاد ايران است. يعنی صدور پرايد از ايران، به توليد کنندگان آن امکان می دهد که در بازارهای ايران به آن قيمتی که آن را می فروشند، بفروشند. به سخن ديگر، آن چه از ايران صادر می شود نه برای به دست آوردن ارز و يا بازاری ديگر بلکه در وجه عمده، هدف اش ايجاد کمبود بيشترو دميدن در تنور کمبود دراقتصاد ايران است که به آنها امکان می دهد کالای باقی مانده را به هر قيمتی که دوست دارند به مصرف کنندگان ايرانی ارايه نمايند. در ضمن اين احتمال جدی هم وجود دارد که صادرات از ايران به صورتی که در بالا آمد بخشی از کوشش برای فرارسرمايه ازايران نيز باشد. در پيوند با متوليان سيمان، من دريادداشت های ديگر نشان دادم که در خصوص دو توليد کننده ای که آمارهای مالی خود را منتشر کرده اند، حاشيه سود بيش از 160% داشته اند. با اين وصف، هم چنان خواهان افزايش باز هم بيشتر قيمت آن در داخل هستند و از سوی ديگر، کشور هم چنان با کمبود 1.5 ميليون تن سيمان در سال روبروست و برای افزودن بر توان توليد سيمان در اقتصاد سرمايه گذاری نمی شود. يعنی بر خلاف ادعاهای مدافعان اين برنامه های قتل عام اقتصادی در ايران، حتی , قوانين, پايه ای سرمايه داری نيز به هزار ويک دليل درايران عمل نمی کند. با اندکی تساهل بايدگفت که حتی اگر آن گروهی که در چارچوب اقتصاد ايران , سرمايه دار, می ناميم به واقع , سود طلب, و , سود جو, بودند، وکوشش شان برای رسيدن به سود بيشتر شامل افزايش سرمايه گذاری و توليد هم می شد، می توانست بر فرايند توسعه اقتصادی ايران تاثيرات مثبت بر جا بگذارد و در نهايت سر از تعديل قيمت ها در اقتصاد ايران در بياورد. ولی اين جماعت رانت خوار و باج طلب، همه کوشش خود را برای حداکثر کردن رانت که به غلط سود ناميده می شود متمرکز کرده اند. به اين ترتيب، به احتمال زياد می توان گفت که درنتيجه تداوم همين فرايند در باره اين واحدهائی که قرار است به همين باج طلبان غير مولد و رانت خوار واگذار شود، نه مشکل توليد دراقتصاد ايران تخفيف می يابد و نه قيمت ها تعديل می شود و نه مشکل بيکاری تخفيف می يابد. البته که صاحبان نو و کهنه کيسه اين واحدها، هم چنان برای حداکثر کردن باج ورانت خواهند کوشيد و سرمردم ايران در کل اين فرايند واگذاری ها مثل گذشته بی کلاه خواهد ماند.

رانت خواری صنعت نرم افزار را ضعیف کرده است
مهندس بیتا طهماسبی مدیر شرکت خدمات آواژنگ و عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفتگو اختصاصی با سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن انتقاد از عدم توجه مسئولین به نابودی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد متاسفانه وجود رانت در مسیر برگزاری مناقصات نرم افزاری در کشور و جابجایی مبالغ هنگفت برای تغییر نتایج مناقصات برگزار شده علاوه بر نابودی شرکت های نرم افزاری کشور به بی اعتمادی مدیران بخش دولتی و خصوصی نسبت به توان داخلی نرم افزار کشور و در نهایت تضعیف صنعت نرم افزار منجر خواهد شد. طهماسبی با اشاره به مشکلات فراوانی که گریبانگیر صنعت نرم افزار کشور است افزود ملموس ترین نتیجه عدم ارجاع کارهای نرم افزاری کشور به بخش خصوصی مهاجرت صنعت نرم افزار کشور است که از دو دیدگاه قابل تامل می باشد. در دیدگاه اول ما شاهد هستیم که در طی دو سه سال اخیر تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی و متخصص صنعت نرم افزار کشور جذب کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و ... شده اند و در واقع حاصل سرمایه گذای بخش خصوصی برای پرورش نیروی انسانی کارآمد در حوزه نرم افزار به راحتی در اختیار شرکت های غربی قرار می گیرد و صنعت نرم افزار کشور به دلیل نداشتن هیچ گونه برنامه و استراتژی مشخص و اجرایی به سادگی مهمترین سرمایه های خود را از دست می دهد. اما دیدگاه دوم که بسیار قابل تامل و برای صنعت نرم افزار کشور نیز به منزله زنگ خطر می باشد مهاجرت شرکت های نرم افزاری به سمت کسب و کارهایی با درآمدزایی بیشتر و ساده تر مانند صنعت ساختمان، خرید فروش آهن آلات ،واردات پوشاک و ... است که در حقیقت دگردیسی مدیران و شرکت های نرم افزاری از محور توسعه نرم افزار به سمت توسعه کسب و کار در حرفه هایی غیراز صنعت نرم افزار را به دنبال دارد. به عبارت ساده تر آن بخشی هم از نیروی انسانی فعال در صنعت نرم افزار کشور علی الخصوص در سطح مدیران که در کشور مانده اند با مهاجرت از صنعت نرم افزار به سایر زمینه های کسب و کار، خلاء نیروی انسانی کارآمد در این صنعت را دامن می زنند .
عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به ضعف مدیریتی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد تجربه طرح تکفا برای حمایـت از صنعت نرم افزار کشور می بایستی با دقت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و توجه به دستاوردهاو نقاط مثبت این طرح می تواند در دستور کار دولتمردان برای جلوگیری از نابودی صنعت نرم افزار کشور قرار گیرد. وی با اشاره به خلاء وجود متولی مشخص برای صنعت نرم افزار در کشور افزود لازم است همانگونه که دولت از سایر صنایع تولیدی و یا خدماتی که در بدو تاسیس هستند حمایت های لازم را به عمل می آورد و بستر لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در آن حوزه ایجاد می نماید در صنعت نرم افزار نیز با برنامه ریزی صحیح ضمن درک مشکلات و نیازمندیهای واقعی صنعت نرم افزار کشور فرصت توسعه یافتگی را نیز برای این صنعت نوپا فراهم آورد. طهماسبی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران و شرکت های نرم افزاری در اجرای پروژه های نرم افزاری افزود این یک واقعیت است که یک شرکت کوچک نمی تواند محصول بزرگ تولید کند. این موضوع به عنوان یک اصل در همه دنیا پذیرفته شده است زیرا محصول بزرگ مدیریت قدرتمند و سازکار و برنامه قوی نیاز دارد، پروژه های بزرگ به طیف وسیعی از تخصصی های انسانی نیازمند هستند که شرکت های کوچک فاقد دانش لازم برای مدیریت این منابع می باشد و وقتی که این شرکت ها در مناقصات دولتی وارد می شوند و با استفاده از رانت های موجود نتیجه مناقصه را به نفع خود تغییر می دهند در واقع با علم به اینکه توان لازم برای اجرای آن پروژه را ندارد لطماتی سنگینی را بر بدنه صنعت نرم افزار کشور وارد می نمایند که جبران خسارت ناشی از آن سربار هزینه سنگینی برای دولت و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.طهماسبی با اشاره به تجارب انجام پروژه های موفق نرم افزاری در کشور افزود توان بخش داخلی نرم افزار کشور متناسب با نیازهای صنعت نرم افزار کشور می باشد هر چند که بر کسی پوشیده نیست سرعت تغییر تحول در نیازهای مشتریان به واسطه تغییرات تکنولوژیک و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی در جامعه بسیار بالا می باشد و لازم است در این خصوص بازآموزی ها و دوره های آموزشی مورد نیاز برای نیروی انسانی بطور مستمر و پیوسته برگزار شود .وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی مسئولین به رکود بازار نرم افزار کشور و همچنین توجه جدی مدیران شرکت های نرم افزاری به ورود پرسرعت رقبای خارجی به بازار نرم افزار ایران افزود .

مطالب مشابه ...










سلام خدمت همه ی عزیزان
من دوباره اومدم...تازه تر از همیشه...
بازم در خدمتتونمKhansariha (214)

۱۳-۱۰-۱۳۹۰ ۱۲:۵۸ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود رایگان پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری 257 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 542 ۴-۱۰-۱۳۹۱ ۱۱:۵۰ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  دانلود رایگان پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری 25 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 735 ۲-۱۰-۱۳۹۱ ۰۸:۴۱ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟ (بخش دوم) senior engineer 0 182 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۲۹ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟ (بخش اول) senior engineer 0 144 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۲۸ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها senior engineer 0 121 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۲۷ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز (بخش اول) senior engineer 0 98 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۱۱ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز (بخش دوم) senior engineer 0 93 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۱۱ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز (بخش سوم) senior engineer 0 91 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۱۰ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  جهاني شدن اقتصاد (بخش اول) senior engineer 0 111 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۷ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  جهاني شدن اقتصاد (بخش دوم) senior engineer 0 85 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۰۷ صبح
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان