تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

دموکراسي

نویسنده پیام
  • ♔ αϻἰг κнаη ♔
    آنلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,105
  • تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
  • اعتبار: 1090
  • تحصیلات:زیر دیپلم
  • علایق:مبارزه
  • محل سکونت:ایران زمین
  • سپاس ها 34951
    سپاس شده 49155 بار در 13535 ارسال
  • امتیاز کاربر: 551,587$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
دموکراسي
دموکراسي


می گويند تاريخ پس از فاجعه های بسيار به راه حل می رسد. اگر وعده های دموکراسی اجتماعی توليدکنندگان در استبدادی که پس رفتن در زمينه آزادی های عمومی و فر دی و ناکارايی اقتصادی و اجتماعی را بهم پيوند داد، به نتيجه نرسيد، پس بايد يگانه روش و شکل زندگی سياسی را در دموکراسی ليبرالی - اجتماعی ملاحظه کرد. در حقيقت، تنها دموکراسی است که آزادی های اجتماعی را بر پايه چهار قاعده طلايی اش، رأی همگاني، حقوق مدني، اصل حکومت اکثريت و احترام به حقوق اقليت تأمين و تضمين می کند. دموکراسی که بطور برگشت ناپذير بدست آمده باشد، بهترين سد در برابر زياده روی های قدرت است که هر دولت بالقوه مستعد آن ا ست. دموکراسی به عنوان يک زبان مادری که اهميت ندارد کدام طبقه يا گروه آن را بکار می برد، به رکن مؤثر تمدن انتقال پذيرانه دوره ای به دوره ديگر و حتی از يک شيوه توليد به شيوه ديگر توليد تبديل شده است. تنها دموکراسی است که به آرزوی دگرگونی جامعه که در ناشکيبايی زير و رويی راديکال به غفلت سپرده می شود، تحقق می بخشد و به مفهوم محدوديت ها و اهميت مسئوليت توجه دارد و روش اساسی احترام به قاعده های بازی ريشه دار در توجه انحصاری به اولويت های واقعی شهروندان را جانشين اتوپيای اصلاح کامل جامعه می سازد. حتی اگر اين اولويت ها ناگزير وابسته به قيد و شرط ها و دخالت هايی باشد، حتی اگر آنها در راستای دورنماهايی متضاد با آرزوهای هواداران دگرگونی معين سمتگيری کنند، حتی اگر اکثريت دست به انتخاب های سياسی يی بزند که با منافع اش مغاير باشد، باز اين راه باقی می ماند که سرانجام اين اولويت ها با تفاهم افراد ذينفع و با بحث و گفتگو دگرگون شود. وفاق به مثابه روش ها يک قاعده ساده صوری نيست، بلکه سنجه مولد هر نظام سياسی است که تصديق می کند، دموکراسی بايد دگرگونی سيستم روش های کار را در شکل وفاق بپذيرد.نبود روح نقد اين تصديق را به ستايش عاری از آگاهی به دشواری های رفتار دموکراتيک تبديل می
کند. يگانه خدمت واقعی که می توان برای دموکراسی انجام داد، انديشيدن به شرايط ممکن و اصول اساسی منطقی آن و سنجش اين اصول پايدار هنجاری برای کارايی پراتيک تاريخی آن ها و جايگزين کردن تحليل مسئولانه بجای آرمانی کردن فريفتاری بدون عقب نشينی در برابر تضادها و پرسش انگيزی های منطقی ناشی از آن است.

دو اصل هنجاری رفتار دموکراتيک و تکميل گری ظاهری آن يک تحليل ساختاری ساده آشکار می سازد که دموکراسی بعنوان روش کار مبتنی بر دو اصل هنجاري، دو امر الزامی متمايز است که تدوين آن اهميت دارد: يکی اصل وفاق معقولانه عمومی که به منافع همگانی اختصاص دارد و ديگری حق آزادی فردی خصوصي.

1- دموکراسی بر هنجارهای طبيعت عمومی و شکل های عقلانی وفاق مبتنی است و توجيه می شود. دموکراسی حکومت قانون ها است و به اين عنوان ايجاب می کند که هر کس - فرد يا گروه - در برابر همه ثابت کند که ادعاهايش با نفع عمومی مغايرت ندارد؛ و بنابر برهان آوری گفتماني، مقايسه پذيری ادعاهای اش را با ادعاهای ديگر شهروندان مدلل می دارد. اصطلاح مخالف با کليت يا بهتر بگوييم با کليت برهان آوری دموکراتيک حق ويژه است، يعنی هر ادعا يا برهان آوری های عقلانی خود را دفاع ناپذير نشان می دهد و بنابراين واقعيت آشکار می کند که متأثر از تضاد درونی است. دموکراسی در اين مفهوم نفی امتيازهای ناموجه، نه از حيث عقلانی برهان پذير را می طلبد. بطور قطع، دموکراسی بمثابه گرايش نامتناهی به کليت بمثابه مبارزه برای باب کردن دگرگونی های بنيادی در راستای اعتلای برابری معين از راه برهان آوري، يعنی بنا بر تشکيل قلمرو گفتمان عمومی مشخص می گردد. اين گرايش تند از زمان انقلاب فرانسه به احزاب اصلاح گرا و انقلابی اتکاء دا شت و گرايش به رويارويی عمومی منافع را تقويت کرد و امتيازها و نابرابری ها را به پرسش کشيد.

2- از سوی ديگر، دموکراسی به افراد و گروه ها اجازه می دهد روی ويژگی خود پافشاری و از آن دفاع کنند و حتی به آنها مجال می دهد از رويارويی و بحثی که برای اين ويژگی جبرآفرين و خطرناک است، بپرهيزند. از لحاظ اينکه دموکراسی مبتنی بر ضرورت تضمين حقوق انتقال ناپذير هر کس برای آزادي، برای برخورداری از قلمرو ابراز وجود شخصي، برای بازشناخت اختلاف آن است، به خواست قياس ناپذير هر فرد ميدان می دهد و به معاف کردن فرد و گروه ها از وظيفه دقيق سنجش و مقايسه خويش با ديگران و نشان دادن درستی برهان آوری ادعاهای خاص شان گرايش دارد. از اين ديدگاه دموکراسی قبول ضمنی دوام پا ره ای امتيازهاست که اصل نخست را به چالش می طلبد، دموکراسی از حيث اسم قبول امتيازهای حاصل از چيزی است که از نوع امتيازها نيست، بلکه از حق اساسی طبيعي، آزادی است. دموکراسی همچنين مستلزم گرايش به دفاع از حق گوهرين خاص خود است و اين حق به نوبه خود حق تعقيب نابرابری های مبتنی بر تواناييهای فردی و ابتکار ازاد را ايجاب می کند. اين حق از ديد آن فقط برای آن توجيه پذير است و تنها از سازش هايی تبعيت می کند که در برخورد با ديگر حقوق گوهرين همان قدر خود توجيه پذير تحميل می شوند. البته، اين سازش ها هيچ نيازی ندارند که به برهان آوری عقلانی توسل جويند. آنها بنابر تناسب نيرو تحميل می شوند. حزب های محافظه کار، بنا به قاعده کلي، برای رهانيدن منافع قوی تران در رويارويی های عمومی تلاش می کنند، بی آنکه، با اينهمه ضرورتاً در راستای خارج شدن از چارچوب دموکراتيک تلاش ورزند. برای آنها توليد نتيجه متفاوت پايدار برای به تعويق انداختن اصلاح های بنيادی احتمالی و تقليل انديشه دموکراتيک به پراتيک دايمی سازی سازش که حق مطلق آزادی اقدام را تأمين می کند، کافی است. دو اصل يادشده در تأثير متقابل دايمی هستند و بنظر می رسد که يکديگر را بنوعی مکمل بودن هدايت می کنند. حق شناخته شده هر کس برای خويشتن بودن و استفاده از آزادی اش بي
وقفه با حکومت قانون به مثابه تجسّم امر همگانی در تقابل است. اين مکمل بودن در اين شبه ترکيب مبتنی بر اصلی است که در حقيقت همزيستی دو امپراتيف متمايز را تأمين می کند. در واقع هر کس از کاربرد زور آشکار برای کسب برتری می پرهيزد و حق اصل مخالف را برای حفظ و نماياندن ارزش خود می پذيرد. هر امپراتيف سيستمی با تضاد خود آشناست. درست همانگونه که به درستی منافعی که می نماياند آگاهی دارد. دموکراسی در صورتی که همواره پذيرش ضرورت همزيستی دو امپراتيف را باز توليد نکند، نمی تواند وجود داشته باشد. هر دو اصل حق حفاظت را برای يکديگر تأمين می کنند. ناسازگاری ها تنها در چارچوب اين حفاظت دوگانه حل می شوند. اين تعهد در زمينه خودداری از اعمال زور دشمنانه پايه قاعده های بازی دموکراتيک را تشکيل می دهد. پذيرش اين قاعده ها به نوبه خود امتياز گويايی ايجاد می کند: ارايه يک راهنمای تا اندازه ای مطمئن و پايدار و يک سنجه بقدر کافی قابل کنترل مطلوبيت دگرگونی ها در زمينه اصول؛ در حقيقت، هيچ چيز مانع از آن نيست که دگرگونيهای بنيادی به اين دليل که چيز مطلوبی از نظر اکثريت تلقی می شوند، به اجرا درنيايند. سومين اصلی که حفظ دو امپراتيف سيستمی مطرح می سازد، در واقع بيانگر خصلت همواره مذاکره پذير بودن دوباره انتخاب هاست از مکمل بودن تا تناقض امپراتيف ها:
ويژگی آزادی بعنوان سيستم مالکيت

البته، اين مکمل بودن بيشتر ظاهری است تا واقعي. تصريح شکل باوری امپراتيف آزادی بعنوان حقوق مطلق شخصي، واقعيت تناقض ساختاری دموکراسی را نشان می دهد. نمی توان به شرح صوری امپراتيف های رفتار دموکراتيک بسنده کرد، بويژه در آنچه که مربوط به کمک اين دستورها (امپراتيف ها) است. آشکار ساختن اين نکته آسان است که در واقعيت جامعه مدرن (يا پسامدرن که در اين سطح اين تمايز مناسب نيست) حوزه های شخصی نمايش خود را به عنوان تصديق (ثبات) بسی گانگی Pluralité ناب فرديت قطع می کند. اين بسی گانگی تا اکنون همواره ساختاری شده است. اين ساختار مشخص به منطق مالکيت مدرن بعنوان سيستم ، يعنی به منطق تبعيت واقعی کار در سرمايه داری باز می گردد. اگر ناگزيريم واقعيت تقسيم اجتماعی کار را در نظر گيريم که هويت های طبقه ها و تعلق های ملی را بهم ريخته و هويت های دولتی را بی ثبات می کند، شکل گيری نفع های خصوصی تابع اين ساز و کار اساسی اقتصاد - جهان که انباشت را بنا بر جستجوی اضافه ارزش نسبی تنظيم می کند، کمتر از آن حقيقی نيست. اين ساز و کار به مثابه مشارکت زدايی انبوه توليدکنندگان در موضوع سازماندهی و مديريت روند توليد تعريف می شود. با اينکه اين مشارکت زدايی به نوبه خود خود را به عنوان انقلاب دايمی شيوه توليد و بهره وری کار می نماياند، نيروی مولد کار همواره به مثابه نيروی مولد سرمايه تعريف شده، که بازتوليد آن به عنوان نيروی ماهر در سيستم « ماشين سازي» متوقف نمی گردد. البته، می توان درباره صحت همگون سازی کارگر مزدبر با برده در آنچه که استعداد آزاد است و مزدبر در زمينه کاربرد نيروی کارش اعمال می کند و آن را بعنوان « سوژه آزاد» توصيف می کند و همواره به متمايز کردن آن از برده و زمين بسته (سرف) می پردازد، بحث کرد. البته، کارگر ُمدرن حق مجمتع شدن، پيمان بستن و استقبال از مبارزه را دارد که افق آن می تواند سيستمی از رابطه های اجتماعی باشد که بنا بر قرارداد اجتماعی اداره می شود.
البته، اين نيز حقيقت دارد که « استبداد سرمايه» يک استعاره نيست، بلکه مفهومی است که به بطلان و پوچی کميت توان خاص کارگر مزدبر به عنوان وسيله های توليد اجتماعی می انديشد. مزدبر آزاد نه برده و نه زمين بسته است؛ بلکه استعداد آزاد جسم او در آزادی کاربرد اين وسيله ها ظاهر نمی شود، چون او آزاد است، می تواند واقعيت بخشی شهروندی اش را در زمينه اين کاربرد مطالبه کند. در اين صورت او بايد با سازوکار تبعيت واقعی که خود کامگی اش را در زمينه توليد اعمال می کند، مقابله کند. مسئله عبارت از توليد اضافه ارزش يا تظاهر اجتماعی آن است. منطق مالکيت مدرن روياروی او است و او را در فضا ی اجبارش قرار می دهد و اين گنجاندن ابزاری او را از قدرت مديريت حذف می کند. همانطور که به ويژه اقتصاددان پيرو بارسلونا نشان می دهد، اصل سيستمی حق آزادی در سيستم مالکيت تحقق می يابد. اين سيستم افرادی را توليد يا بهتر بگوييم بازتوليد می کند که تشکيل دهنده آن بنا بر تأثير متقابل شان همزمان به مثابه مصرف کنندگان ساده در رقابت (نابرابر) برای تملک ثروت ها و خدمت های توليد شده هستند. اين سيستم حتی در نظم جديد از هر سمتگيری و گشايش دوباره از راه جامعه پذيری و قراردادپذيری می گريزد و هر توسعه شهروندی در ساز و کار توليد، توزيع و مصرف را رد می کند. بدين ترتيب چهره جديد انسان شناختی بوجود می آيد، چهره ای که پيرو بارسلونا، در هنگام تفسير روبرت موزيل، آن را با ظرافت « انسان بی کيفيت»، گورکن دموکراسی می نامد. در حقيقت، اين انسان، انسان متداول به مفهوم موضوع های مشترک، عمومی نيست، بلکه يک بازمانده برونی و زائده تاروپود نقش های اجتماعی است: يعنی آخرين مسخ سوژه آزاد است و آنچه را که مثل اصل خود سالار، مثل سيستم مالکيت تبديل به آزادی شخصی می شود، بيان می کند. او که تنها بنا بر رابطه ممتاز و امتيازش در چيزهای توليد شده، در چيزهای مادی « Les Res» خود را تعريف می کند، بطور گرايشی فقط يک امکان ناب در مصرف کردن چيزها ، فرسودن عينيت توليد شده جهان است. او « اربابي» است که اختلال می آفريند و تمايزهای تا آن زمان مؤثر در بطن تعارض اجتماعی مدرنيته بين ارباب ها و بردگان، کارفرمايان و کارگران را پشت صحنه می راند. ارباب در استفاده مصرفی اش از چيزها - کالاها ريشخندآميز است. چون با مصرف کردن همواره بيشتر در رقابت اش با ديگر اربابان که، برابر در مشارکت صوری در همان سلطه خود را ضرورتاً به عنوان نابرابرها در واقعيت بخشی اين مشارکت تعريف می کنند، تضعيف می گردد. توسعه سيستم مالکيت مبتنی بر تعميم ديوانه وار آنچه که صنف باوری همگانی است، بالقوه مخرب هر فضای عمومی و هر اصل کلت باوری است. فراگيری مالکيت سيستم، شبه فراگيری انسان عاری از کيفيت ها و بويژه بی بهره از کيفيت عمومی شهروندان آن است. بدون کيفيت ديگر که بنا بر کميت چيزها - کالاها معين می شود، سيستم به او امکان می دهد که برای خود آنگونه که برای من های ديگر (Alter-ego)، برابرهايش متصور است، بنا بر کميت های نابرابر تملک کند. بازار آزاد آزادی های شخصی به عنوان سيستم سوژه مالکيت خصوصي، به عنوان قلمرو اجبار عمومی تعريف می شود که به وسيله انسان ها بدون کيفيت ديگر که به مالکان - مصرف کنندگان مربوط است، روی خودشان اعمال می گردد.


امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک در فعليت خود مستلزم نفی شهروند در شکل مصرف کننده ناب است. حتی اگر مسئله عبارت از اين باشد که مصرف کننده به چيز اندک محدود گردد، فرد بنا بر ميل نامتناهی به مصرف کمی برانگيخته می شود و برای بدست آوردن آن آماده است از هر حق مشارکت عمومی درگذرد و خويشتن را از آزمون برهان آوری عقلانی ادعاهای اش وارهاند. امپراتيف دوم در نهايت حتی به حذف عملی آزادی به عنوان مالکيت بر خويش به مثابه خصلت ويژه می انجامد: بهره وری (بنا بر تجاری شدن) از همه و هر چيز سوژه را به شئ توليد شده و قابل (باز) توليد تبديل می کند. سوژه يک زائده ماشين فرافردی
( Transindi Viduel) است که چيزهای قابل مصرف و سوژه های مصرف کننده را توليد می کند. خودکامگی سرمايه از خودکامگی اختياری نتيجه می شود، در مقياسی که در آن بنابر استعداد نامحدودش در توليد و تخريب تشخص می يابد: پس چگونه می توان اين امپراتيف دوم را در وضعيتی که بازار اقتصادی در بازار سياسی ادامه می يابد، معنی کرد. به سادگی از اين قرار: از اين پس گذار از مالکيت - قدرت قديم که برای يک طبقه معين تضمين شده بود - به مالکيت - اصل مجموع رابطه های اجتماعي، مالکيت امتياز ويژه يا حق ويژه مصرف کردن فرآورده ها انجام گرفته است. در اين صورت، امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک با صحه گذاشتن بر خصلت مرکزی اقتصاد در مدرنيته و بتواره شدن افراد در کيفيت عمومی مصرف کنندگان شان روبروست که به مالکيت شان، يعنی به نيستی شان که محکوم به مرگ مدنی شده اند، وانهاده شده است. وضعيت آنچنان « سياه» است که خواست های جدايی گذار که محصول ثبات زدايی دولت - ملت ها است، با خواست شهروندی جهان ميهنی و چند فرهنگی همگرا نيست، بلکه در تمايل های ويژه، ناسيوناليستي، قومی و حتی نژادپرستانه مجسم می گردد. بدتر از اين نيز وجود دارد: آنچه اين خواست ها را متحد می کند، تا آن حد يا فقط خواست شناساسی يا شايستگی برابر که مايل به گنجانده شدن در سازوکارهای سيستم - مالکيت است، نيست.بدين ترتيب بايد گفت که امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک که اين سان تصريح شده، در واقع به جلوگيری از نمود امپراتيف اول، امپراتيف کليت خواست ها گرايش دارد. اين مانع بايد بطور مشخص با امپراتيف مورد اشاره مقابله کند: بنابر اين مسئله عبارت از توليد برهان آوری است که تبديل اصل آزادی به سيستم مالکيت را نمودار می سازد و ناتوانی اين سيستم را بنحو ديگر، به شکل تعميم خود - مخرب انسان بی کيفيت کليت می دهد:

اصول کليت و کران های هر شالوده ذهنی بر اساس بهترين برهان آوري امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک خصلت پروبلماتيک اش را در هنگامی که با آزمودن تعيين يا تعين اجتماعي- تاريخی اش روبرو می گردد، آشکار می کند. نخستين اصل در صورتی پروبلماتيک جلوه می کند که درباره ادعای آن در خود پی افکنی عقلانی پرسش کنيم. مسئله با پژوهش های يورگن هابرماس از سر گرفته شد که در مراجعه به وضعيت ايده آلی بهترين برهان، شالوده ممکن رفتار دموکراتيک آن را به منزلهً برهانی در نظر می گيرد که بايد از هراميد به شالوده گوهرين چشم بپوشد. ارتباط آزاد آخرين مرحله امپراتيف کليت ادعاها است. گفتمان برهانی روند کار شيوه های کار است و تنها اين گفتمان ايده
دموکراتيک را در پيوند دادن آن با انگار همبود ايده آلی ارتباط روشن می کند. از اين رو، تئوری حاکميت مردمی می تواند گوهر باوری اش را اصلاح کند و از تناقض هايی که بر آن فرمانرواست، بپرهيزد. حاکميت از طريق روند کار به عنوان نتيجه همواره تجديد نظرپذير روش های برهان آوری باز تعريف شده است. همانگونه که تصريح امپراتيف آزادی ذهنی ضرورت دارد، تصريح امپراتيف کليت برای ما ضروری است: تحول سيستم مالکيت امپراتيف نخست، در مفهوم وارونه، با حل شکل گرايانه امپراتيف دوم مطابقت دارد. اصل سيستمی هنجاری کليت بخشی آن گونه که در ارتباط با رفتار ارتباطی فرمول بندی می شود، خود را در تحليل پرسش انگيز نشان می دهد. در واقع، اين اصل بر مفهوم اختلاف بين وفاق عقلانی و وفاق واقعی دلالت دارد. اما اين مفهوم مقايسه ناپذير باقی می ماند. حتی نمی توان گفت که يک ادعای معتبر بايد چيزی مبتنی بر پايه های عقلانی در حقوق شناخته شود، هنگامی که برهان آوری که آن را تأييد می کند وفاق واقعی کسب کند، آنهم بشرطی که اين وفاق در گفتمان فرضی آزاد از اجبار بوجود آمده باشد، هيچ وفاق واقعی نمی تواند نتيجه نمايان عقلانی باشد، زيرا عقلانيت آن به عقلانيت آنچه که با آن موافقت دارد، وابسته است.
گزينش روند کار گرايی (Procéduralisme) مسئله عقلانيت مضمون وفا را به تمامی وا می گذارد. اين عقلانيت از شرايط صوری وفاق ناشی نمی شود. امپراتيف سيستمی کليت بخشی بر واقعيت زير تکيه می کند: فرق ميان آنچه که موضوع وفاق تجربی و آنچه که در نفس خود و برای خود معتبر است، بی وقفه جابجا می شود. اين جابجايی در روند کار آن جای گرفته است. پايه هنجاری ناب دموکراسی ايجاب می کند که وفاق واقعی در صورتی می تواند عقلانی تلقی شود که بطور عقلانی برانگيخته شود؛ يعنی بطور عينی پی ريزی شده و تنها بنا بر نيروی درونی بهترين برهان مشخص گردد. پس اين سئوال اساسی است: چه چيز بطور عقلانی يک وفاق را معين می کند و يا بر می انگيزد؟ يک برهان « بطور عيني» بهتر چه نقشی ايفاء می کند؟ برهان آوری بايد سطح به سطح برهانی بطور نزولی جابجا شود تا اينکه وفاق بيافريند. پس اين، بدان معناست که شرايط صوری گفتمان عمومی بايد چنان باشند که آنها در هر لحظه گفتمان و بنابراين، بازبينی همه وفاق های پيشين را ممکن سازند. بنابراين، پسروی تا بی نهايت در ايده پايه روندکار جای داشته است. اين ايده به طور عادی به کارايی وفاق بوجود آمده فلان لحظه می انجامد، وفاقی که به هيچ وجه نفی نمی کند که در لحظه بعد آشکار شود که سازشی وجود داشته است. ايده پايه هنجاری عقلانی بايد محدود شود يا بهتر بگوييم در نفس خود به اين دليل واقع محدود شود: در شرايط مفروض تاريخی هيچيک از شرکت کنندگان با حسن نيت در گفتمان عقلانی نتوانسته اند با کاميابی برهان تحميل شده را رد کنند. البته، هميشه اين توضيح که چرا اين برهان به عنوان بهترين برهان تحميل شده و توانسته است تا زمانی از نقد بعدی همواره ممکن مصون بماند، باقی می ماند.امپراتيف روند کار کليت بخشی عمومي، مانند امپراتيف مقوله ای کانت تقريباً يک ارزش دارد و بطور اساسی سلبی - نقدی است: اين امپراتيف افشاء کردن و باطل اعلام کردن آموزه ها و نهادهای « خودکامانه» را ممکن می سازد؛ اما نمی تواند از بعد بنيانگذار استفاده کند. اين ارزش سلبی در نفس خود به پيش فرض پيشين مربوط به وجود قدرت برهانِ بهتر وابسته است. اگر بنا بر واقعيت ما همواره از اعتماد کردن به وفاق زاييده گفتگوی برهانی صحبت می کنيم، واقعيت موافق بودن، پيش فرض مربوط به قدرت توافق ما را تضمين نمی کند. شکل گرايی روند کار امکان دارد خود را به عنوان ايمان، باور عملی به عقلانيت برهانی بنماياند. آيا می توانيم يک وفاق واقعی را عقلانی بناميم، در هنگامی که نمی دانيم يا عقيده نداريم، ناگزيريم آنچه را که اين وفاق در واقعيت بنا می نهد بيان کنيم. شرايط صوری هنجاری وفاق، توافق درباره برهانِ بهتر همواره به اصطلاح منسوخ « ديگر» که همانا شرايط
مادی است، باز می گردد و خود را دفع ناپذير نشان می دهد. از اين قرار توانايی واقعی برهان بايد توافق را از واقعيت کسب کند.



بازگشت به مسئله ميانجي

همان دشواری هنگامی که از خود می پرسيم: آيا امپراتيف کليت بخشی می تواند در راستای قلمرو مادی دنيای زندگی اجتماعی و تقابل های منافع ميانجی بيايد، افزون می شود. هابرماس يک فرمول بندی از اين امپراتيف بدست داده است که اصل دموکراسی مبتنی بر اخل
دموکراسي

۱۰-۱۰-۱۳۹۰ ۰۱:۲۲ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط نیاز ، senior engineer

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان