تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تورم از دیدگاه تقاضا

نویسنده پیام
  • senior engineer
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,405
  • تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
  • اعتبار: 587
  • تحصیلات:لیسانس
  • علایق:نگاه کردن توی چشم...
  • محل سکونت:خونمون
  • سپاس ها 40812
    سپاس شده 37095 بار در 12451 ارسال
  • امتیاز کاربر: 1,035,949$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
تورم از دیدگاه تقاضا
تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
[ویرایش] انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.
در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
1. تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌شود.
۳. افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …)
۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول
در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
حمایت از تولید
وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
تقویت فرآیند خصوصی سازی
کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
تجدید نظر در نرخ ارز
نگرانی از تورم انفجاری!
آفتاب:‌ دومین بودجه کابینه نهم در حالی در مجلس هفتم البته با تاخیر در حال بررسی است که آگاهان همچنان نسبت به اثرات سوء این بودجه بر اقتصاد کشور هشدار می‌دهند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا و بنابر وظیفه‌ای که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به منظور تطبیق بودجه سالیانه دولت با برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز 20 ساله بر عهده این نهاد (مجمع تشخیص) گذاشته شده است، به پژوهش جامعی در این خصوص دست زده است. این پژوهش کارشناسی صریح و مستند که فراتر از سطح مجادلات نازل سیاسی صورت گرفته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال شده در تدوین بودجه 86 عملاً با رویکردها، دستورات و آرمان‌های برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز اختلاف دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژیک میزان واردات کشور در سال آینده به رقم بی‌سابقه 52 میلیارد دلار بالغ می‌شود و و نرخ تورم نیز در صورت ادامه وضعیت کنونی به حالت انفجاری خواهد رسید. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجمع تشخیص که بنا بر ابلاغیه رهبری نظام مامور بررسی میزان انطباق بودجه سالیانه دولت با سیاست‌‌های کلی برنامه چهارم از جمله «مهار تورم»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی»، «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت»، «تلاش برای قطع اتكای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی» و «تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات» است، ارائه متمم‌ها و اصلاحیه‌های متعدد در سالهای 1384 و 1385 و همچنین عدم در نظر گرفتن هزینه‌های غیر قابل اجتناب در اداره امور كشور از جمله وجود كسری اعتبارات هزینه‌ای در زمینه واردات بنزین، قانون ایثارگران، پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های نگهداشت سطح فعالیتهای دستگاههای اجرائی و...در بودجه 86 احتمال ارائه اصلاحیه و متمم را در سال آینده تشدید می‌نماید.
مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین تاکید کرده است، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی از 699/493 میلیارد ریال درسال 84 به 547/630 میلیارد ریال در سال 85 رسیده است و پیش بینی می‌شود این میزان در سال 86 به 447/665 میلیارد ریال برسد که با سیاستهای کلی مندرج در سند چشم‌انداز که بر لزوم کاهش حجم تصدی‌گری دولت تاکید دارد مغایر است.
گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به اینکه «بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان این برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین و تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد» می‌افزاید: با روند کنونی در سال پایانی برنامه چهارم (1388) نه تنها تراز عملیاتی صفر نمی‌گردد بلكه از میزان سال اول 245/75- میلیارد ریال نیز فزونی می‌یابد و به 005/105- میلیارد ریال بالغ می‌گردد كه منبع تأمین آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام خواهد بود. معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین پیش‌بینی کرده است «با توجه به پیش‌بینی حداقل 3 هزار میلیارد ریال كسری سال 1385 و افزایش حداقل 10% اعتبارات هزینه‌ای در سال آینده میزان كسری اعتبارات استانی حداقل به میزان 14 هزار میلیارد ریال خواهد رسید».

این گزارش در ادامه با هشدار نسبت به «خطرات بالقوه افزایش نقدینگی» خاطر نشان می‌کند حتی با پذیرش تحقق پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه بودجه 86، در سال آینده معادل 70 درصد كل نقدینگی كشور از ابتدای پیدایش تا پایان سال 1383 نقدینگی جدید بوجود می‌آید و در پایان برنامه میزان نقدینگی كشور 3/4 برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد. این گزارش با مروری بر سیر افزایش تورم در سال 84 و سال جاری می‌افزاید در صورت عدم امكان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداوم واردات؛ چنانچه تولید ناخالص داخلی نتواند رشد شتابان پیدا كند تورم به «حالت انفجاری» خود را نشان خواهد داد و این روند در صورت عدم تغییر سیاستهای مالی و پولی همچنان ادامه خواهد یافت و دسترسی به نرخ تورم 8/6 درصد در پایان برنامه دور از دسترس قرار می‌گیرد. نویسندگان گزارش البته تصریح کرده‌اند مه در صورت وقوع تورم انفجاری، در ابتدای این اتفاق انتظارات تورمی جامعه نیز شدت خواهد گرفت.
معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین با مقایسه «عملکرد» دولت‌ها و «اهداف» برنامه چهارم در شاخص تولید ناخالص ملی تصریح کرده است «ادامه وضع موجود، رسیدن به اهداف چشم‌انداز را در موعد مقرر غیرممكن می‌كند».

در بخش دیگری از این گزارش با «نگاهی به تراز پرداخت‌های خارجی در سال 86» پیش‌بینی شده است اتکای سنگین به واردات چنانچه با افت سیكلی قیمت نفت و كاهش یا توقف فاینانس‌های خارجی همراه شود، بحران‌ تراز پرداختهای كشور را به دنبال خواهد داشت و این فرآیندی است كه از آن بعنوان تعدیل اجباری و غیرقابل اجتناب یاد می‌شود.

بنابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار تحول عمده در تراز پرداختهای خارجی كشور در سال آینده قابل پیش‌بینی است كه تراز پرداخت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد:
1ـ افت قیمت نفت نسبت به سال جاری كه منجر به تضعیف‌ تراز حسابجاری می‌شود.
2ـ شدت رشد واردات خصوصاً برای مبارزه با تورم، كه احتمالاً رقم واردات را در سال جاری به حدود 48 میلیارد دلار و در سال آینده فراتر از 52 میلیارد دلار قرار می‌دهد.
3ـ منفی شدن بزرگ حساب سرمایه، بدلیل قطع احتمالی فاینانس‌های بلند‌مدت و میان مدت و تقلیل قابل توجه فاینانس‌های كوتاه مدت بانكی.
4ـ بازگشت ارزش دلار به برابری میان مدت كه اگر به میزان قابل توجهی محقق شود باعث منفی شدن عدد تغییرات نرخ ارز خواهد شد.

در بخش مزبور با یادآوری این که «تجارب كشورهای مختلف در حال توسعه و تجربه ایران در نیمه اول دهه هفتاد نیز حكایت از آن دارد كه تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت آغاز می‌شود و پس از طی‌ساز و كارهای فرآیندهای پولی، در حوزه بخش خارجی به بن‌بست منتهی می‌شود. همین وضعیت در اقتصاد ایران در حال شكل‌گیری است» خاطرنشان شده است: این پیش‌بینی‌ها اگر با درجه احتمال محقق شود آنگاه باید از سال آینده شاهد تغییرات منفی بزرگ موازنه كل تراز پرداخت‌های خارجی كشور بود.

گزارش فوق همچنین در قسمت دیگری به میزان اتکاء به درآمدهای نفتی پرداخته و تاکید کرده است: «ارقام ارائه شده در لایحه بودجه سال 86 بیانگر عدم انطباق با سیاستهای اعلام شده توسط دولت و همچنین سیاست‌های كلی و چشم‌انداز، مبنی بر انضباط مالی بیشتر، عدم اتكاء كمتر به منابع نفتی و انسجام بیشتر در تنظیم بودجه می‌باشد».

اقتصاددانان نویسنده این گزارش می‌افزایند: یكی از مبانی توجه به انضباط مالی بیشتر و همچنین اتكاء كمتر به نفت در بودجه، افزایش سهم مالیات و نرخ رشد درآمدهای مالیاتی می‌باشد. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 85، 9/5 درصد می‌باشد كه با خارج كردن مالیات بر عملكرد نفت این نرخ به 8/4 درصد می‌رسد. همچنین سهم مالیات در كل منابع در شرایطی كه در بودجه سال 85 ، 32 درصد بود در سال 86 به 30 درصد تنزل می‌یابد. مچنین این سهم در صورت خـــــارج كردن مالیـــــات بر عملكرد نفت در سال 1385، 6/27 درصد بود كه در سال 86 به 9/25 درصد تنزل می‌یابد.

بنا بر تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک، دولت در سال 86 پیش‌بینی كرده است بتواند با اجرای سیاست انقباضی نه تنها مانع از رشد بودجه جاری شود بلكه هزینه‌های جاری را نسبت به سال 85 كاهش دهد که این موضوع از این حیث مثبت ارزیابی می‌شود ولی به دلیل عدم تأمین هزینه‌های واقعی و پرسنلی پیش‌بینی می‌شود در نیمه راه سال 86 مواجه با کسری و لوایح و طرح‌های متمم و اصلاحیه بودجه شویم.


تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول

هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند.


بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:
1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟
3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟
4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاى فقهى ديگرى نيز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستيم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم.
انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1. تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3. تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.(7)
بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشريع
در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد.

وضعيت تجارى صدر اسلام
شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.
3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مىآوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد.(9)

پول رايج در صدر اسلام
در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند.

نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع(11)
مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)
محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)


وزن سكه ها
تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخين(15), متخصصين سكه شناس(16) و برخى فقيهان شيعه(17) و سنى(18) احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.
البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.
اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.

تغييرات حجم پول
تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكى از ناحيه تحولات پولى كه در داخل سرزمين هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; ديگرى از ناحيه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:

1. تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمين هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغيير حجم پول تإثير داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد.

الف. ضرب سكه
منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.(23)
در زمان عثمان نيز درهم هايى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآيد كه اميرالمومنين على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هايى را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف ديگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاى اسلامى معامله كنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعاليت, عمومى بودند, يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشت.(29)
بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى اقدام شد اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآيد چندان در افزايش حجم پول موثر واقع نشد.

ب. شكستن مسكوك درهم و دينار
چون قيمت دينارها و نقره هاى مسكوك با طلا و نقره غير مسكوك, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد از ارزش آن كاسته مى شد, سكه هاى مسكوك را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير مسكوك مى كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادى از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد. خلفا از اين عمل جلوگيرى كرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)

2. تغييرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پيروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ايران و روم, گنج هاى عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مى شد, اما در كل سرزمين هاى اسلامى حجم پول تغيير نمى كرد; زيرا سرزمين هاى فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمين هاى عربستان و ساير بخش هاى حكومت اسلامى و هم چنين با توجه به روحيه تجارتى مردم عربستان, تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مى گرديد.

نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.

الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و ... عمل مى شد.

ب. رابطه وزنى غير ثابت
در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.

ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار

مطالب مشابه ...










سلام خدمت همه ی عزیزان
من دوباره اومدم...تازه تر از همیشه...
بازم در خدمتتونمKhansariha (214)

۱۱-۱۰-۱۳۹۰ ۱۰:۴۰ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  [مقاله] استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی سکوت تلخ 2 51 ۲۶-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۴۶ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) (بخش اول) senior engineer 0 96 ۷-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۵۶ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) (بخش دوم) senior engineer 0 97 ۷-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۵۶ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  نقش دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) senior engineer 0 58 ۶-۷-۱۳۹۱ ۱۰:۵۹ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یك دیدگاه طبقه‌بندی senior engineer 0 85 ۲۱-۶-۱۳۹۱ ۱۰:۲۹ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  دیدگاه: لایحه جرایم رایانه‌ای و اذهان اینترنتی senior engineer 0 101 ۲۰-۶-۱۳۹۱ ۰۷:۵۶ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  نقش زن در خانواده در تربیت فرزندان از دیدگاه امام خمینی ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 136 ۱۵-۱۱-۱۳۹۰ ۰۳:۴۱ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  تورم 2 ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 135 ۶-۱۰-۱۳۹۰ ۰۸:۲۳ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  تورم ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 125 ۶-۱۰-۱۳۹۰ ۰۸:۲۱ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 6,903 ۲۱-۸-۱۳۹۰ ۰۹:۲۸ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان