تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی

نویسنده پیام
  • ♔ αϻἰг κнаη ♔
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,105
  • تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
  • اعتبار: 1090
  • تحصیلات:زیر دیپلم
  • علایق:مبارزه
  • محل سکونت:ایران زمین
  • سپاس ها 34951
    سپاس شده 49155 بار در 13535 ارسال
  • امتیاز کاربر: 551,587$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی
 
 
قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصرهدر هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون بانک ها مجاز به قبول سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سرمایه گذاری مدتدار می باشند که در اولی بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده می باشند و در دومیبانک ها صرفاً وکیل سپرده گذار هستند تا وجه سپرده را در امور مشارکت، مضاربه،اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملاتسلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.
ملاحظه می شود که باتوجه به قانون بانکداری بدون ربا تعیین نرخیبرای سپرده و یا تسهیلات از قبل مجاز نبوده، بنابراین بانک مرکزی و نظام بانکی کشوراقدام به تعیین نرخ های سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری براساسمدت و نرخ سود تسهیلات مورد انتظار برای انواع تسهیلات و بخش های مختلف اقتصادینموده اند. بدیهی است نرخ های مذکور قطعی نبوده و در پایان سال مالی بر اساس عملکردهر بانک نرخ قطعی تعیین می شود. نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما، از سالهای اسلامی شدن سیستم بانکی به صورت اداری تعیین می شود. این نرخ ها از حداکثر حدود۲۵% (تا سال ۱۳۷۹) تا نرخ ۱۱% در سال جاری کاهش یافته است. در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می شد، که از سال ۱۳۸۴، نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخش ها یکسان و ۱۶% تعیین شد. در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین شد که باتوجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی میباشند. در چند سال اخیر که نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتیمقرر شد بر مبنای سودآوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه شود،بانک ها که هزینه تجهیز منابع آن ها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ایبود، با تغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعینمودند که همچنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اینمحل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند. از سوی دیگر از آن جا که حسابداریپروژه در نظام اقتصادی برای بانک ها میسر نبود و عملا تمرین مشارکت در عقود مشارکتیدر نظام بانکی کشور صورت نگرفته و بانک ها و مشتریان با آن مانوس نبودند، عملا عقودمشارکتی نیز به سمت تعیین نرخ ها از پیش سوق یافته و بانک ها نرخ های متفاوتی را ازارقامی بالاتر از نرخ عقود مبادله ای (حدود شانزده درصد) تا حتی سی درصد نیز اعمالنمودند.
درخصوص نرخ های سود علی الحساب سپرده ها نیز بانک مرکزی ازگذشته نرخ ها را به صورت دستوری تعیین و به بانک ها ابلاغ می نماید. اگر چه درمواردی برخی از مؤسسات مالی و یا حتی بانک ها نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایتننموده و ارقامی بیشتر از آن را به مشتریان پیشنهاد می دهند اما در غالب موارد نرخهای اعلامی بانک مرکزی رعایت شده و به عنوان نرخ سود سپرده در میان مشتریان تلقی میشود. هر چند در برخی از سال ها برخی از بانک ها نرخ های سود قطعی بالاتری نسبت بهنرخ علی الحساب تعیین شده پرداخت می نمایند ولی تفاوت نرخ های قطعی و علی الحساب بهجز در مواردی نادر چندان بالاتر از نرخ علی الحساب نبوده است. نرخ های سود علیالحساب سپرده ها براساس مدت و در زمان های مختلف متفاوت بوده و این نرخ در مواقعیبرای سپرده های بلند مدت پنج ساله به ۵/۱۸ درصد نیز رسیده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظامبانکی کشور تا پایان برنامه، یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی نیز به تصویب رسید که مقرر نموده که در سال های برنامه چهارم، به طورمتوسط سالانه ۲ درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم.
نکته قابل توجه در این کاهش نرخ ها، دستوری بودن آن است. یعنیبه جای تمرکز بر شاخص های اقتصادی به منظور کاهش نرخ های سود، نرخ های سود خود بهعنوان یک شاخص تاثیرگذار بر بخش ها و شاخص های دیگر (نظیر تورم، اشتغال و سرمایهگذاری) در نظر گرفته شده و با فرض این که کاهش نرخ های سود می تواند منجر به کاهشنرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه گذاری شود، به صورت دستوری این نرخ ها کاهش مییابد.
موضوع بهره و نرخ آن همواره در طول تاریخ یکی از چالش هایاقتصاددانان، سیاستمداران و ادیان و مذاهب مختلف بوده است. سیدنی هومر و ریچاردرسماً در کتاب تاریخچه نرخ های بهره سیر تاریخی نرخ های بهره و چالش های آن را درجوامع و اقوام مختلف از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد به این طرف مورد بررسی قرار داده اند. در این بررسی عنوان شده است که در ایران قدیم (قرن ششم میلادی) نرخ بهره برروی استقراض غلات و نقره ۴۰ درصد بوده است. در تمدن بابل در ۱۹۰۰ تا ۷۳۲ سال قبل از میلاد نرخ بهره غلات بین ۲۰ تا ۳۳ درصد و بر روی نقره بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده است و حکومت سقف مجاز برای نرخ بهره وضع نموده بود که بر روی غله ۳۳% و بر روی نقره ۲۰% بوده است. در یونان قدیم در دوران قبل از میلاد، نرخ های وام در صنایع و بخش هایمختلف، متفاوت تعیین می شده است.
امروزه نیز نرخ بهره یکی از مهم ترین عوامل و شاخص های اقتصادیبرای تنظیم سیاست های پولی در تمامی کشورها است. نرخ بهره هم در معاملات داخلی و همدر معاملات بین المللی، در تنظیم روابط پولی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بههمین دلیل تغییرات نرخ بهره در دنیا با دقت، حساسیت و مطالعات گسترده و دقیق صورتمی پذیرد.
با اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، بانک مرکزی عملا باخلا شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا که در نظام مبتنی بر اقتصاد اسلامی نرخ بهره وجودندارد. در این راستا بانک مرکزی نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری راعملا جایگزین نرخ بهره در اقتصاد نموده و سعی نمود با تعیین دستوری این نرخ و دیکتهنمودن آن به بانک ها وظایف شاخص نرخ بهره را از طریق آن عملی نماید. مباحث مربوط بهحرمت ربا باعث شد که پیاده سازی بازار پولی بین بانکی در کشور نیز با تأخیر زیادیمواجه شود و پس از اجرا نیز از کارآمدی چندانی برخوردار نباشد.
● روش کنونی تعیین نرخ سود در عملیات بانکی بدون ربا
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرائی آن،بانک ها به تخصیص و تجهیز منابع می پردازند. براساس ماده ۹ آیین نامه قانون عملیات بانکی بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده های سرمایه گذاری مدت دار آمده است: «بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل میباشند، به عنوان منابع سپرده گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک،معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می دهند.»
همین طور در ماده ۱۰ همین آیین نامه چنین آمده است که، «به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شدهاز قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و منابع سپردههای سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوطه و رعایت سهم منابع بانک بهنسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»
چنانچه مشاهده می شود براساس موارد فوق الذکر نرخ سود ثابتنبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغییر می کند. به عبارت دیگر، آنچه ازقانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن استنباط می شود شناوری نرخ سوداست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال ۱۳۶۹ ثبات نرخ سود بوده است. زیرا تا آخر سال ۱۳۶۸، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانکبه نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، بین سپرده گذاران وبانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچ گونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداختنمی شد. اما از سال ۱۳۶۹، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری، هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب در اختیار سپرده گذارانقرار گیرد، و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علیالحساب، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال ۱۳۷۳ سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال ۱۳۸۱ این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیکند. از این سال به بعد به دلیل رقابت بانک ها در جذب منابع بیشتر،نرخ های سود قطعی بالاتر از نرخ علی الحساب اعلام شد که در برهه ای رقابت زیادی دربانک ها را به همراه داشت. نکته حایز اهمیت آن که در سال هایی که نرخ سود متفاوتاست، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصی به آن افزوده گردیده است. بنابراین این تفاوت بیننرخ علی الحساب و قطعی هم نمی تواند شناوری را نشان دهد. بعبارت دیگر، در تمام سالهای گذشته در تعیین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مطابق آیین نامه اجرایی عملنگردیده است.
در مورد تخصیص منابع نیز سود تسهیلات براساس مقررات و قوانینبانکداری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده یک آیین نامه اجرائی در فصل سوم، «اعطاتسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصلمنابع تامین شده برای این تسهیلات و هم چنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدتمعین قابل برگشت باشد. «اما در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کفتعیین می شود، اما این نرخ ثابت است. دقیقا با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است کهبه سپرده گذاران نیز درصد ثابت پرداخت می شود.»
با توجه به مطالب مذکور در حال حاضر نرخ سود (علی الحساب و موردانتظار) در سیستم بانکی کشور به عنوان یک سیستم بانکداری بدون ربا توسط مقامات پولی (شورای پول و اعتبار) تعیین می گردد، و روش تعیین این نرخ مبتنی بر معیار خاصی نمیباشد و عمدتا با توجه به روند نرخ های سال های گذشته بوده است.
با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذیری آن از طریقتحولات بازار پول، امکان استفاده از آن به عنوان یک هدف میانی در سیاست پولی جائیندارد. به عبارت دیگر، در این نوع بانکداری، بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهدافنهائی، به جای ترازنامه بانک مرکزی، با تعیین سقف های اعتباری و نرخ سود برای بانکهای تجاری، ترازنامه بانک ها را نشانه گیری می کند.
در شیوه کنونی بانک مرکزی یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولییعنی نرخ بهره را در دست ندارد و همین امر از پویایی سیاست های پولی و سیستم پولیکشور کاسته است. از سوی دیگر با تعیین دستوری نرخ سودهای علی الحساب سپرده ها و نرخهای سود تسهیلات در عقود مبادلاتی و نرخ های سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکتیعملا کارایی بانک ها با اختلال مواجه شده و در مواردی شاهد رقابت های ناسالم درسیستم بانکی می باشیم.
● تأثیر نرخ های سود پایین بر اقتصاد
پایین نگه داشتن نرخ های سود در این مدت به بهانه کنترل تورممسایل و مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور نموده است که می توان اثرات جانبی پایین بودننرخ سود بانکی نسبت به تورم و بازدهی بخش های اقتصادی را در موارد زیر خلاصه نمود:
عدم بازگشت روان منابع بانکی؛
افزایش مطالبات معوق بانک ها چرا که با توجه به پایین بودن نرخسود تسهیلات در مقایسه با نرخ بازار غیررسمی تأخیر در بازپرداخت تسهیلات علی رغموجوه جریمه شش درصدی برای مشتریان توجیه پذیر نمی باشد؛
کاهش منابع سیستم بانکی در بخش سپرده های سرمایه گذاری مدت دارو افزایش سرعت گردش پول؛
▪ افزایش تقاضای تسهیلات اعطایی و عدم امکان پاسخگویی به تمامتقاضاها؛
▪ توجیه پذیر شدن طرح های با بازدهی پایین برای استفاده ازتسهیلات بانکی؛
تمایل سرمایه گذارانی که از منابع بانکی استفاده می نمایند بهطرح های سرمایه بر به جای توجه بیشتر به موضوع اشتغال؛
تقویت و گسترش بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و واسطه گریهمانند سالهای گذشته (مانند شرکت های مضاربه ای)؛
افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی؛
شکل گیری فساد یا رانت خواری برای دستیابی به تسهیلات اعطاییبانک ها؛
تشویق مصرف جاری و در نتیجه کاهش مجدد پس اندازها؛
تقویت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی که دامنه حرکتآنها در اخذ و پرداخت سود بیشتر است؛
افزایش هزینه بانک ها از ابعاد نظارتی به خاطر جلوگیری از بهکارگیری سرمایه به جز در موارد پیش بینی شده؛
در صورت عدم کاهش نرخ سود سپرده ها متناسب با کاهش نرخ سودتسهیلات پیش بینی زیاندهی سیستم بانکی؛
در صورتیکه میزان سود پرداختی بانک ها به سپرده گذاران کمتر ازنرخ واقعی تورم باشد شرعا و قانونا بانک ها به عنوان وکیل به تکالیف خود عمل ننمودهو باید پاسخگو باشند.

مطالب مشابه ...










تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی

۲۲-۱۱-۱۳۹۰ ۰۴:۱۰ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود رایگان پاورپوینت تعیین قیمت محصول 15 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 217 ۶-۱۰-۱۳۹۱ ۱۱:۱۷ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) (بخش اول) senior engineer 0 95 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۲۶ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) (بخش دوم) senior engineer 0 121 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۲۵ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) (بخش سوم) senior engineer 0 71 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۲۳ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) (بخش چهارم) senior engineer 0 87 ۳۰-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۲۲ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  (اخلاق اسلامی) در برخوردهای اجتماعی senior engineer 0 147 ۲۲-۷-۱۳۹۱ ۱۰:۰۱ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  نظام مشروطه ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 90 ۱۶-۷-۱۳۹۱ ۰۱:۳۵ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  [مقاله] عوامل مؤثر در رکود تمدّن اسلامی ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 299 ۱۵-۷-۱۳۹۱ ۰۷:۴۹ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  [مقاله]  قانون کار جمهوری اسلامی ایران ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 160 ۹-۷-۱۳۹۱ ۰۹:۵۱ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  گوشه ای از زندگی درخشان نهضت پر ثمر و بزرگ پیشوای انقلاب اسلامی امام خميني (ره) senior engineer 0 81 ۷-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۵۳ عصر
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان