تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن

نویسنده پیام
  • senior engineer
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,405
  • تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
  • اعتبار: 587
  • تحصیلات:لیسانس
  • علایق:نگاه کردن توی چشم...
  • محل سکونت:خونمون
  • سپاس ها 40812
    سپاس شده 37095 بار در 12451 ارسال
  • امتیاز کاربر: 1,035,949$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن
بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن


کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ­بهره­منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه­بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه­ای مدرن، با عنوان «بودجه کل کشور» می­کنند. عمده­ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:
بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه­ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می­شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه­ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
بودجه برنامه­ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می­شود. سپس هزینه­ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه­ها به شکل فصل و امور تخصیص می­یابد.
در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی­ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام­شده فعالیتها، طرحها و برنامه­های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می­پذیرد.از این روست که هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می­شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می­گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه­ای باید خود را از آن رها سازند.
بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:
1- اندازه­گیری حجم کار،
2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.
در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می­شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه­وتحلیل شده و بهای تمام­شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات تعیین می­شود. به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می­یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:

اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،
ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.
در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه­یافته­ که زمینه­های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام­شده در آنها فراهم است،اجرا می­شود.
یاداوری می­شود به دلیل وجود پشتوانه­های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه­های ارائه شده به مجلس، چانه­زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می­شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه­های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می­گردد.مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره­های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه­ای هستند. چگونه می­توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای­تمام­شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.
بودجه برمبنای صفر؛ این روش برای نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می­شود.
مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

1- شناخت واحد فعالیت،
2- دسته­بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه­ها،
3- ارزشیابی و درجه­بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،
4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می­شود.
در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده­کنندگان بودجه تعریف می­شود. این روش دارای مزیت انعطاف­پذیری خاصی است.از مشکلات اجرایی بودجه­بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می­شود.روش اخیر برای برنامه­های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می­گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می­تواند معیار قابل اندازه­گیری مناسب در خصوص برنامه­ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده­سازی زمینه­های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه­ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.


متن كامل بخشنامه بودجه سال 1386 كشور
اقتصاد‌ملی- همشهري آنلاين:
متن كامل بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور كه در 12 راهبرد اساسي به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرده به شرح زير است.
گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديرت و برنامه‌‏ريزي، آمده است« به ياري خداوند متعال در اولين سال خدمتگزاري دولت نهم، دولت به اهداف اساسي و اصولي از پيش تعيين شده خود دست يافت و اين امر موجب شده است تا با تواني مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاري خود را آغاز كند.
حضرت احديت را به شكرانه اين نعمت سپاسگزاريم و به حول قوه الهي وارد سومين سال تنظيم بودجه برنامه چهارم توسعه مي‌‏شويم. در طليعه شروع فرآيند تهيه و تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 اصلي‌‏ترين جهت گيري‌‏هاي تنظيم لايحه به شرح زير اعلام مي شود:

اصول محوري
پيش از هر چيز لازم به تاكيد است كه لايحه بودجه سال 1386 كل كشور با توجه جدي به سياست‌‏هاي كلي نظام كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست‌‏هاي كلان دولت و در راستاي چهار اصل محوري دولت


نهم يعني:
-عدالت گستري
-مهرورزي
-خدمت به بندگان خدا
-پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تهيه و تدوين خواهد شد.
از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با محور قرار دادن شاخص هاي عدالت گستري، فساد ستيزي، اجتناب از اسراف و تبذير، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رفع تبعيض، شايسته سالاري و انجام كار كارشناسي، در جهت دستيابي به هدف هاي تعيين شده تلاش كنند. ترديدي نيست كه دستيابي به اين هدف ها با همدلي و همراهي و همكاري صميمانه و دلسوزانه همه دستگاههاي اجرايي و تعامل سازنده و پوياي قواي مقننه و قضائيه و تلاش پرشور آحاد مردم كشور ممكن و قابل دسترسي خواهد بود.

بودجه‌‏ريزي عملياتي
لايحه بودجه سال 1385 در شرايطي تهيه و تدوين شد كه دولت عزم جدي خود را در راستاي اصلاح نظام بودجه‌‏ريزي به روشي هدفمند و عملياتي اعلام كرده بود. همين امر موجب شد تا لايحه بودجه سال 1385 به شكلي متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجراي نظام بودجه‌‏ريزي بر مبناي عملكرد ارايه شود. از يك سو، مرحله اول بودجه ريزي عملياتي، يعني شفاف سازي و احصاي برنامه‌‏هاي اصلي و فعاليت‌‏هاي دستگاههاي اجرايي با توفيق نمايان به اجرا در آمده و اين خود، موجب شده است تا دستيابي به اولويت‌‏هاي تعيين شده توسط دولت تا حد قابل قبولي عملي شود. از سوي ديگر كاستي‌‏ها و نواقص اين روش در تهيه و تنظيم برنامه‌‏هاي اجرايي دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندي براي ادامه كار در اختيار مديران و كارشناسان ستادي و عملياتي كشور قرار داده است. در لايحه بودجه سال 1386 با به كارگيري تجربه‌‏هاي حاصله، در مرحله دوم عملياتي كردن بودجه‌‏ريزي كشور، ضمن تكميل مرحله شفاف‌‏سازي و احصاء اصلاح برنامه‌‏ها و فعاليت‌‏هاي اصلي دستگاههاي اجرايي، فرآيند محسابه قيمت تمام شده فعاليت‌‏ها و خدمات دستگاههاي اجرايي آغاز خواهد شد و انتظار مي رود در پايان مرحله دوم، تصوير دقيق‌‏تري از اهداف، عمليات و هزينه‌‏هاي اجراي آنها به دست آيد.

انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شك، اجراي موفق برنامه‌‏هاي بلند مدت و ميان مدت كشور متضمن برقراري ارتباط معنادار و تنگاتنگ بين برنامه‌‏هاي مذكور و برنامه‌‏هاي كوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه هاي سنواتي به عنوان ضمانت اجراي برنامه‌‏هاست. تلاش دولت در تدوين برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سياست‌‏هاي كلي نظام اولين گام موفق در اين جهت به شمار مي‌‏رود و تكميل كننده اين زنجيره، برقراري ارتباط بين برنامه پنج ساله با بودجه سالانه كشور است. لذا ضروري است براي دومين بار اين ارتباط در دستور كار تنظيم لايحه بودجه سال 1386 قرار گيرد و بودجه همه بخش‌‏ها و دستگاههاي اجرايي كشور براساس برنامه عملياتي سال 1386 كه از قبل تهيه و تنظيم شده است تدوين شود و در تمام مراحل و مراجع بررسي، تاييد، تصويب، اجرا و نظارت، اين چارچوب به كار گرفته شود. همچنين برقراري ارتباط بين اهداف بخشي و منطقه‌‏اي و ايجاد هماهنگي بين اهداف مذكور كه متضمن توسعه پايدار ملي و مديريت يكپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گيرد.

قابل نظارت بودن بودجه
يكي از مشكلات مهم در فرايند توسعه كشور، عدم استفاده از شناخت و تجربيات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه‌‏ريزي شده، راهبردي، كارآمد و هوشمندانه بر اجراي برنامه‌‏ها و عمليات اجرايي و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمي در مشخص شدن چالش‌‏ها، محدوديت‌‏ها و قابليت‌‏هاي كشور به شمار مي رود كه اين خود، در اصلاح مسير توسعه و روشهاي اجرايي آن، نقش تعيين كننده‌‏اي دارد.
تدوين لايحه بودجه 1386 به گونه‌‏اي مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امكان خود ارزيابي علمي و كارشناسانه مبتني بر اطلاعات مستند براي مديران فراهم شود و از اين طريق، سياست‌‏ها، برنامه‌‏ها و عمليات اجرايي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.
ارتقاي بهره‌‏وري
از آنجايي كه برنامه چهارم توسعه بهره‌‏وري را به عنوان يك رويكرد اساسي (ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و لزوم هدف گذاري‌‏هاي هر بخش و زيربخش با شاخص‌‏هاي ستانده و نهاده و تعيين سهم كمي رشد بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد) مورد تصريح قرار داده است و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف به تعيين سهم ارتقاي بهره‌‏وري كل عوامل توليد در رشد توليد خود و مشخص نمودن الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها نموده و نيز تخصيص منابع مالي برنامه و بودجه سنواتي را با ارتقاي بهره‌‏وري و ميزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنين نظام نظارتي فعاليت ها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولان را بر محور بهره‌‏وري استوار نموده است، ضروري است كه همه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در تهيه، تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 در نيل به اهداف برنامه چهارم در راستاي بهره‌‏وري موارد زير را رعايت كنند:
-شناخت وضعيت بهره‌‏وري، تدوين و تحليل شاخص‌‏هاي مربوط.
-شناسايي شكاف ها، ارايه الزامات و راهكارهاي لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعيت موجود.
-اجراي برنامه‌‏هاي بهبود و پايش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامه‌‏ريزي به منظور نيل به تعالي سازماني به عنوان شرط ضروري تحقق اثر بخشي و كارايي دستگاه.
-بدين روي ضروري است ارتقاي بهره‌‏وري در تمام ابعاد و سطوح و عناوين فوق به عنوان عنصر پايه‌‏اي بودجه سال 1386 مورد توجه جدي قرار گيرد.
ضرورت حضور و مشاركت بخش غير دولتي در اجراي برنامه‌‏ها.
-دستيابي به هدف‌‏هاي تعيين شده در برنامه، بدون حضور و مشاركت فعال بخش غير دولتي امكانپذير نيست و اين نكته مورد تاكيد همه اسناد و توسعه كشور بوده و در دستور كار مديران ارشد نظام نيز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر اين است كه تحقق اهداف برنامه‌‏هاي تدوين شده توسعه كشور صرفا با مشاركت و به‌‏كارگيري توان بخش‌‏هاي غير دولتي ممكن خواهد شد و لذا در تنظيم لايحه بودجه سال 1386 توجه و تمركز بر اين محور مورد تاكيد جدي بوده و نقش و جايگاه و ساز و كار اجرايي شدن آن اجتناب ناپذير است.

فراهم شدن زمينه‌‏ها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور
دستيابي به هدف هاي تعيين شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملي و اجراي بودجه ريزي عملياتي و تحولات محيطي به اصلاحات اساسي در نظام اجرايي كشور و افزايش سطح توان ارايه خدمات و تمهيد زمينه هاي لازم براي نيل به هدف هاي مورد نظر نياز دارد.
به كارگيري روش‌‏هاي متكي بر فناوري هاي روز، نظارت دقيق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ايجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرايي به منظور سازگاري با سرعت تغييرات محيطي و تسهيل اجراي برنامه ها، ضرورت تحول جدي را اجتناب ناپذير كرده است.در اين راستا، انتظار مي‌‏رود تمام دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور نسبت به بازنگري در هدف‌‏ها، ماموريت‌‏ها و روش‌‏هاي اجرايي به گونه‌‏اي اقدام كنند تا بستر لازم براي اصلاح نظام اجرايي كشور فراهم شود.

جهت‌‏گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور
در تهيه بودجه پيشنهادي دستگاههاي اجرايي، لازم است راهبردها و جهت‌‏گيري هاي زير مورد توجه قرار گيرد:

1- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
-تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه.
-كمك به درمان بيماريهاي صعب العلاج.
-توسعه طب سنتي- اسلامي.
-توسعه توليد دارو در داخل و كاهش وابستگي به دارو و تجهيزات.
-ساماندهي نظام ارايه خدمات بهداشتي- درماني.
-پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت.
-توجه ويژه به برنامه‌‏ريزي سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگاني سلامت.
-ارتقاي امنيت غذا و تغذيه.
-عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت.
-استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت در پهنه جغرافياي كشور.
-كنترل، مبارزه و ريشه‌‏كني بيماري‌‏هاي قابل انتقال بين انسان و دام.
-مبارزه با بيماري هاي همه‌‏گير غير مترقبه و كنترل بيماري‌‏هاي قرنطينه‌‏اي.

2- امنيت ملي
-گسترش روابط خارجي، تعامل سازنده در عرصه بين المللي و ثبات مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي براي اثر بخش نمودن سياست‌‏هاي توسعه ملي.
-تنظيم و گسترش اعطاي كمك هاي توسعه‌‏اي رسمي به كشورهاي هدف.
-تمركز در سياستگذ اري و ساماندهي امور اتباع خارجي.
-ارتقاي توان آمادگي و تحرك نيروهاي انتظامي و امنيتي.
-ارتقاي توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح.
-ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و دستيابي به فناوري‌‏هاي برتر.
-تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين در جهت تحقق ارتش 20 ميليوني.
-ظرفيت سازي در به كارگيري نيروهاي بسيجي در امور سازندگي و امداد.
-كنترل و بهبود امنيت مرزها.

3- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
-گسترش جامع، فراگير و اثر بخش نظام جامع تامين اجتماعي.
-كنترل و پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي.
-كنترل و كاهش پديده اعتياد و مبارزه فراگير با مواد مخدر.
-پيشگيري و كاهش اثرات حوادث و سوانح و تقويت نظام امداد، نجات و توانبخشي.
-ارتقاي خدمات رساني به ايثارگران.
-شناسايي اقشار آسيب پذير و ساماندهي نحوه پرداخت يارانه‌‏ها.
-توانبخشي آسيب ديدگان اجتماعي.
-خريد محصولات اساسي كشاورزي به منظور تنظيم بازار داخلي.
-توسعه بخش تعاوني اقتصاد.
-تمركز و شفاف سازي كمك ها و يارانه‌‏هاي دولت در زير بخش هاي برق، آب و فاضلاب.

4- تعامل فعال با اقتصاد جهاني
-تعامل فعال و سازنده با دنياي خارج و تنظيم روابط تجاري با كشورها براساس منافع ملي.
-اتخاذ استراتژي توليد براي صادرات از طريق رفع موانع توليد داخلي و امكانپذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري و با -ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي.
-ارايه تسهيلات براي صادركنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي و منابع سيستم بانكي.
-توسعه زيرساخت هاي مربوط به ترانزيت رسمي كالاها.
-ايجاد زيرساخت هاي مناطق آزاد تجاري.
-جلوگيري از قاچاق و تجارت غيررسمي و ساماندهي مبادلات مرزي.

5- توسعه مبتني بر دانايي و اخلاق و فرهنگ
-ايجاد و گسترش خدمات عمومي الكترونيكي.
-به كارگيري فناوري هاي نوين به منظور بهبود فرآيندها.
-گسترش كمي و بهبود كيفيت عرضه خدمات پايه در سطح كشور.
-دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي.
-ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
-زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين.
-متناسب با نيازهاي نهضت نرم افزاري.
-سرمايه‌‏گذاري در علوم منتخب و تاكيد بر ايجاد قطب‌‏هاي علمي براساس مزيت هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
-بازنگري در رشته‌‏هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي.
-ساماندهي نظام توسعه علوم وفناوري كشور از طريق هدفمند كردن اعتبارات براساس ميزان علوم و فناوري توليد شده.
-به‌‏كارگيري همه ظرفيتها و سرمايه‌‏هاي انساني و فكري و علمي.
-نوسازي شيوه‌‏هاي مديريتي بخش پژوهشي شامل طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي.
-توسعه تحقيقات كاربردي و ارتقاي سطح آگاهي و دانش فني فعالان و توليد كنندگان بخش هاي اقتصادي.
-تهيه نقش علوم و برنامه‌‏هاي جامع توسعه علوم و فناوري كشور.
-بهره‌‏برداري حداكثر از ظرفيت هاي ملي و منطقه‌‏اي علوم و فناوري و استفاده بيشتر از فناوري هاي نوين در كارآمدي و بهره مندي حوزه حاكميت و خدمات عمومي.
-حمايت مستقيم از پژوهش هاي سفارشي و همچنين مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني فعال در امر پژوهش.
-كمك به تاسيس و توسعه صندوق هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري و حمايت از سرمايه‌‏گذاري بنگاههاي غير دولتي.
-ساماندهي و توسعه موجودي دانش مكتوب و محتواي رايانه‌‏اي.
-توسعه شبكه سازي انتشار و توسعه كاربرد علوم و فناوري.
-توسعه زمينه‌‏هاي لازم براي اجراي آموزش براي همه.
-توسعه علمي آموزش و پرورش و ارتقاي كيفيت برنامه‌‏هاي آموزشي و پرورشي براي تربيت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقاي كيفيت آموزش هاي فني و حرفه‌‏اي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌‏اي.
-ساماندهي نظام حمايت در بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش آموزان و دانشجويان.
-بسط آگاهي ها و فضايل اخلاقي در ميان اقشار مختلف و زمينه سازي در جهت ايجاد فضاي فرهنگي سالم براي تربيت انسان هاي كارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازي و تامين امكانات لازم براي ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي.
-توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري.
-توسعه مشاركت‌‏هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني و استفاده از توانمندي هاي شوراهاي اسلامي در انجام امور ديني و فرهنگي.

6- توسعه امور قضايي:
-افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه قضايي
-رسيدگي به دعاوي در نهادهاي شبه قضايي و تقويت شوراهاي حل اختلاف.
-بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي.
-ارتقاي خدمات ثبتي.
-بهبود سطح بهداشتي و درمان و ارتقاي سطح آموزش و غني سازي اوقات زندانيان.
-تسريع در سنددار كردن املاك روستائيان.

7- نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت
-تسهيل واگذاري فعاليت‌‏هاي دولت در زمينه ها و بنگاه‌‏هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي.
-افزايش كارايي و بهره‌‏وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول.
-يكپارچه سازي امور سياست گذاري كلان فناوري اطلاعات.
-توسعه به‌‏كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌‏هاي مختلف.
-تمركززدايي از حوزه‌‏هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور.
-واگذاري همه اختيارات مربوط به اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌‏اي ملي كه كاركرد استاني دارند به استان ها.
-ممنوعيت شروع هرگونه طرح و پروژه تملك دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي در سطح ملي و استاني به غير از مواردي كه مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن را اخذ نموده اند و مصوبات استاني هيات وزيران كه نيازي به اخذ مجوز از كميسيون ماده (32) ندارند.
-ايفاي نقش فعال شركت‌‏هاي مادر تخصصي در تقويت توانمندي‌‏هاي بخش غير دولتي.
-گسترش پيمانكاري هاي عمومي در بخش خصوصي براي اجراي طرح ها.
-كاهش كلي ميزان سرمايه‌‏گذاري شركت هاي مادر تخصصي در مقايسه با واگذاري آنها.
-واگذاري تصدي هاي محلي و تقويت بنيه مالي مديريت محلي و اداره شهرها و روستاها با مشاركت ساكنان.

8- بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
-توسعه و گسترش علوم و فناوري‌‏هاي فضايي در كشور.
-توسعه بخش كشاورزي با خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
-ايمن سازي و مقاوم سازي مستحدثات موجود و ايجاد سيستم‌‏هاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله.
-ساماندهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌‏اي و بازمهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت و اولويت بندي طرح‌‏هاي نيمه‌‏تمام.
-تحقق الزامات نظام فني اجرايي كشور.
-بهبود ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي، ارتقاي بهره‌‏وري در توليدات كشاورزي و دامي.
-توسعه باغات و بهبود كيفيت و عمل آوري محصولات باغي با هدف توسعه صادرات.
-تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌‏اي با استفاده از تسهيلات نظام بانكي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و روش هاي مشابه (موضوع ماده 2 و 56 قانون الحاق به قانون تنظيم)
-تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل.
-تدوين برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌‏هاي آبريز رودخانه‌‏ها.
-ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌‏هاي آب زيرزميني از طريق اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي و تعادل بخشي.
-احداث شبكه‌‏هاي آب بر پايين دستي سدهاي احداث شده.
-توسعه احداث سدهاي كوچك و سريع الاحداث.
-ايجاد و توسعه پايگاههاي اطلاع رساني تجاري و صنعتي و خدماتي.
-گسترش دامنه استانداردهاي ملي متناسب با استانداردهاي بين المللي و توسعه كيفيت.
-تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-توسعه حضور موثر پليس با به‌‏كارگيري تجهيزات الكترونيكي و مراقبتي به منظور كاهش تصادفات در نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-برقراري انضباط مالي و بودجه‌‏اي در سال 1386 در جهت تامين اعتبارات هزينه‌‏اي دولت حتي المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سامانه بانكي.
-تقويت تشكل‌‏هاي حرفه‌‏اي و تخصصي غير دولتي در بخش‌‏هاي مختلف اقتصادي.
-برقراري ساز و كار تامين مالي ارزي پروژه‌‏هاي بزرگ صنعتي و معدني توسط بانك هاي داخلي به ويژه صنعت و معدن.
-كاهش برنامه‌‏ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه‌‏گذاري در كشور.
-استفاده موثر از تقاضاي بخش‌‏هاي دولتي و عمومي به كالاها و خدمات فني و مهندسي و ساخت تجهيزات و ماشين آلات در داخل.
-بهبود فرآيندهاي تقويت و توسعه كارآفريني.
-افزايش بهره‌‏وري منابع تجديد ناپذير انرژي، جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالايشگاه هاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي).
-الزام دستگاههاي عمومي و دولتي به رعايت استانداردها و دستورالعمل‌‏هاي بهينه سازي مصرف سوخت در تامين و بهره برداري اماكن و تجهيزات و ماشين آلات.
-ايجاد فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، برق و گاز، تدوين الگوي مصرف بهينه و اصلاح تعرفه‌‏ها براي مشتركين پر مصرف.
-هويت بخشي به سيما و كالبد شهري.
-احياي بافت‌‏هاي فرسوده و نامناسب شهري.
-ساماندهي سكونت‌‏هاي غير رسمي در شهرهاي كشور.
-بهبود وضعيت عبور و مرور شهري و افزايش سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي شهري.
-ارتقاي شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب و فاضلاب شهري.
-گسترش و تحقق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت مردم و بخش‌‏هاي غير دولتي در فرآيند برنامه‌‏ريزي و دستيابي به توسعه پايدار روستايي.
-تامين آب آشاميدني سالم و راه اندازي شبكه جمع آوري و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محروميت روستاها.
-افزايش بهره‌‏مندي عمومي از مسكن مناسب.
-استاندارد كردن مصالح و روش‌‏هاي موثر در مقاوم سازي ساختمان ها و گسترش پوشش بيمه‌‏اي ساخت و ساز.
-حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن.

9- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌‏اي
-تقويت اقتصادي مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبيعي.
-توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي.
-زمينه‌‏سازي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه‌‏اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي.
-اوليت توسعه روستاها و شهرهاي كوچك با نگاه تمركززدايي از شهرهاي بزرگ.
-توزيع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل‌‏هاي منطقه‌‏اي براساس اهداف كلان بخشي و برش‌‏هاي استاني اهداف.
-ساماندهي عشايري كشور.
-استفاده مناسب از قابليت و توان كلانشهرها، در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور.

10- توسعه فرهنگي
-توسعه و ارتقاي فعاليت‌‏هاي رسانه‌‏اي.
-تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌‏هاي انقلاب اسلامي.
-تقويت نهاد خانواده و ارتقاي منزلت و جايگاه زن.
-ارتقاي فرهنگ عمومي و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري و صنايع دستي.
-تامين امكانات و حمايت هاي قانوني و اعتباري از فعاليت‌‏هاي ورزش همگاني، قهرماني و پهلواني.

11- رقابت پذيري اقتصاد
-ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فناوري‌‏هاي برتر در جوار قطب‌‏هاي علمي صنعتي كشور.
-تسهيل شكل گيري شركت‌‏هاي بزرگ خصوصي در مقياس بين المللي در زمينه صنايع نوين و نيز صنايع مبتني بر مزيت هاي رقابتي.
-تقويت تشكل‌‏هاي حرفه‌‏اي و تخصصي غير دولتي در بخش‌‏هاي اقتصادي.
-توسعه بنگاههاي كوچك و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضاي بخش دولتي و عمومي براي گسترش صنايع نوين.
-نوسازي ساختارهاي سخت افزاري- نرم افزاري صنايع.
-تقويت و گسترش نظام تامين مالي طرح هاي بزرگ ملي با استفاده از گشايش اعتبار اسنادي ريالي.
-توسعه فناوري‌‏هاي زنجيره توليدات صنايع مبتني بر منابع طبيعي در صنايع پيشين و پسين و استفاده از مزيت ها به عنوان محوري براي توسعه فناوري هاي نوين با رعايت استانداردهاي زيست محيطي.
-افزايش سهم بخش غيردولتي در توسعه بخش‌‏هاي اقتصادي و جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد.
-ايجاد و تقويت نهادهاي تنظيم مقررات و داوري در بخش هاي داراي انحصار طبيعي.
-اصلاح تعرفه‌‏هاي ارايه كالا و خدمات دولتي و نيل به قيمت هاي تمام شده.
-منطقي كردن و شفاف سازي هزينه‌‏هاي انرژي در بودجه شركت هاي دولتي نفت، گاز، پالايش و پخش و برق.

12- حفظ محيط زيست
-حفاظت و بهره‌‏برداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه توليد كشاورزي.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه‌‏هاي آبخيز سدهاي موجود كشور.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري حوزه هاي فاقد سد.
-صيانت از جنگل ها و مراتع كشور.
-تهيه طرح هاي جامع مقابل با بيابان زايي.
-كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ.
-مديريت پسماندهاي كشور.

چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه برنامه سال و بودجه سال 1386 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركت هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

بديهي است براي آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتي و انتفاعي وابسته به دولت)، سازمان ها و شركت هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارايه بودجه پيشنهادي خود نكنند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس مباني اين بخشنامه، راسا به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1386 آنان اقدام خواهد كرد.

پيوست هاي بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور
الف- برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1386 كل كشور.
ب- دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه اي دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي (موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
ث- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي.
ج- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني.
چ- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور.
مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
مطالب مرتبط
گزارش تفريغ بودجه‌ سال 1384 كل كشور
بودجه 86 بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه تدوين شود
بودجه 200هزار ميليارد ريالي دو هفته ديگر به مجلس تقديم مي شود
كسري بودجه امسال به 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد
هيات وزيران كليات لايحه بودجه 86 را تصويب كرد
لايحه بودجه 86 تحويل رئيس جمهوري شد
طرح تشكيل كميسيون دائمي تلفيق بودجه زودتر از ارائه بودجه تصويب مي‌شود
الزامات لايحه بودجه 86
بودجه متعادل و دولت متفاوت
آيين‌نامه اجرايي تأمين تسهيلات مالي خارجي اصلاح شد
وظايف سازمان مديريت به قوت خود باقي است
اطلاعاتي در باره لايحه متمم بودجه سال 1385 كل كشور
ابلاغ دستورالعمل الحاق سازمان مديريت به استانداري‌ها
استعفاي سه معاون و يك مديركل سازمان مديريت
گزارش همشهري از تغييرات احتمالي در ساختار سازمان مديريت
متمم بودجه 85 به مجلس تقديم مي شود
دولت بايد درجهت برطرف كردن گراني تلاش كند
فرايند بودجه ريزي در ساير كشورها
افزايش بودجه بانك‌ها و شركت هاي دولتي
دولت در جهت تحقق اهداف و شعارهاي اعلام شده حركت كند
الزام دولت به تدوين برنامه ارتقاي آگاهي‌هاي محيط زيست
مصوبات جدید شورای اقتصاد
نشست كميسيون برنامه مجلس درباره بنزين
دولت و مجلس مسئله بنزين را بررسي مي‌كنند.

مطالب مشابه ...










سلام خدمت همه ی عزیزان
من دوباره اومدم...تازه تر از همیشه...
بازم در خدمتتونمKhansariha (214)

۱۱-۱۰-۱۳۹۰ ۰۱:۱۹ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  جامع ترین مقاله در مورد دانستنیهای جزئی پزشکی2 سکوت تلخ 37 682 ۳-۲-۱۳۹۳ ۰۴:۳۰ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  مقاله جامع در مورد بیماری های عصبی و مغزی و مشاوره سکوت تلخ 10 261 ۳-۲-۱۳۹۳ ۱۲:۳۸ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  جامع ترین مقاله در مورد دانستنیهای جزئی پزشکی سکوت تلخ 487 3,448 ۳۱-۱-۱۳۹۳ ۰۵:۰۵ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  مقاله جامع در مورد شناخت انواع سرطان و راههای پیشگیری و درمان سکوت تلخ 601 1,042 ۳۱-۱-۱۳۹۳ ۰۱:۴۴ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  دانلود رایگان پاورپوینت بودجه بندي سرمايه اي 51 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 1,705 ۶-۱۰-۱۳۹۱ ۱۱:۰۷ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  پروژه تحقیق در مورد کارخانه شهد آب ارومیه senior engineer 0 1,203 ۲۳-۹-۱۳۹۱ ۰۹:۵۰ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي (بخش سوم) senior engineer 0 1,005 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۳۱ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي (بخش دوم) senior engineer 0 432 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۳۰ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي (بخش اول) senior engineer 0 372 ۶-۸-۱۳۹۱ ۰۱:۳۰ صبح
آخرین ارسال: senior engineer
  [مقاله] مقاله در مورد ورزش واليبال senior engineer 0 1,770 ۲۴-۷-۱۳۹۱ ۱۱:۲۷ صبح
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان