تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد

نویسنده پیام
  • ♔ αϻἰг κнаη ♔
    آفلاین
  • مدیرکل  سایت
    *******
  • ارسال‌ها: 16,105
  • تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
  • اعتبار: 1090
  • تحصیلات:زیر دیپلم
  • علایق:مبارزه
  • محل سکونت:ایران زمین
  • سپاس ها 34951
    سپاس شده 49155 بار در 13535 ارسال
  • امتیاز کاربر: 551,587$
  • حالت من:حالت من
ارسال: #1
بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد
بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد



يكي از اصل‌‌هاي مهمي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي همواره مورد توجه فعالان اقتصادي و تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد ، موضوع عرضه و تقاضا است . در واقع صعود و نزول هر فعاليت اقتصادي در بازار در شرايط طبيعي ، معلولي از ارتباط ميان عرضه و تقاضا است .
از همين‌رو پيش از ورود به هر بازاري چه توليدي و چه خدماتي اولين چيزي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا تقاضا براي كالا يا خدماتي كه قرار است عرضه شود وجود دارد يا خير؟ يا اينكه امكان به وجود آوردن تقاضا براي كالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد ؟ پاسخگويي به اين دو سوال متضمن بررسي‌هاي اقتصادي و نگاه دقيق به بازار است كه مي‌تواند فعاليت‌‌هاي اقتصادي را تضمين يا محكوم به شكست كند. شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت كه 3 سال پيش پروانه فعاليت خود را از رگولاتوري دريافت كرده‌اند ، نمونه عيني بسيار شفافي هستند كه درگير و دار همين اصل اقتصادي عرضه و تقاضا فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنند كه غالباً در بعد اقتصادي نمود يافته است و اخيراً با بيان سخنان مديران ارشد درباره نحوه فعاليت آنها تبديل به فشارهاي حاكميتي شده است .

نگاهي گذرا به موضوعات تقاضا ، عرضه و تعادل
تقاضاي فرد براي يك كالا
مقدار كالايي كه يك فرد مايل به خريد آن در طي يك دوره زماني معين مي باشد ، تابعي است از قيمت آن كالا ، قيمت ساير كالاها ، درآمد پولي و سليقه شخصي خريدار. با تغيير قيمت كالا، در حالي كه درآمد اسمي يا پولي فرد ، سليقه او و قيمت ساير كالاها ثابت بمانند ( يعني به فرض ثابت ماندن ساير شرايط ) مي توان جدول تقاضاي آن فرد را ارائه نمود .
نموداري كه نمايشگر جدول تقاضاي فرد باشد را منحني تقاضاي آن شخص مي نامند .

قانون منفي بودن شيب تقاضا
با كاهش قيمت كالا ، مقداري كه از آن كالا كه توسط فرد تقاضا مي شود افزايش مي يابد. اين رابطه معكوس بين قيمت و مقدار در شيب منحني تقاضا منعكس مي باشد . به جز موارد بسيار نادر منحني تقاضا ، همواره شيبي نزولي دارد و اين گوياي اين مطلب است كه با كاهش قيمت يك كالا ، مقدار بيشتري از آن كالا خريداري مي گردد . از اين مطلب معمولاً به عنوان قاعده يا قانون شيب منفي منحني تقاضا ياد مي شود .
انتقال منحني تقاضاي فردي
هر گاه يك يا چند عاملي كه ثابت فرض مي شوند تغيير نمايند ، كل منحني تقاضا انتقال يافته و تغيير مكان مي يابد . اين پديده را تغيير تقاضا گويند كه نبايد آن را با تغيير در مقدار كالاي تقاضا شده اشتباه كرد ، چرا كه مورد اخير ، حركت در طول يا در امتداد يك منحني تقاضا را بيان مي كند نه انتقال از يك منحني تقاضا به منحني تقاضاي ديگر .
تقاضاي بازار براي يك كالا
تقاضاي بازار يا تقاضاي كل براي يك كالا ، به مقادير مختلف آن كالا كه در يك دوره زماني ، به قيمت هاي مختلف ، توسط كليه افراد در بازار تقاضا مي شود اطلاق مي گردد . بنابراين تقاضاي بازار براي يك كالا ، علاوه بر اينكه به تمام عواملي كه تعيين كننده تقاضاي فردي

مي باشد وابسته است ، به تعداد خريداران آن كالا در بازار نيز بستگي دارد . از نظر هندسي منحني تقاضاي بازار براي يك كالا از جمع افقي تمام منحني هاي تقاضاي افراد براي آن كالا به دست مي آيد .
عرضه كالا توسط توليد كننده انفرادي
مقداركالايي كه يك توليد كننده حاضر به فروش آن ، در طي يك مدت زمان معين مي باشد ، تابعي است از ( بستگي دارد به ) قيمت و هزينه هاي توليد آن كالا.
براي به دست آوردن جدول عرضه يك توليدكننده ، و سپس رسم منحني مربوطه ، بايستي عوامل معيني را كه در هزينه هاي توليد موثرند ثابت فرض نمود ( يعني فرض ثابت ماندن ساير شرايط را رعايت كرد ) . اين عوامل عبارتند از : تكنولوژي و قيمت نهاده هاي ضروري براي توليد يك كالا . علاوه بر اين در مورد محصولات كشاورزي بايد آب و هوا وساير شرايط جوي نيز ثابت فرض شوند . با فرض ثابت ماندن تمامي عوامل فوق و تغيير دادن قيمت كالا ، آن گاه مي توانيم جدول عرضه توليد كننده و به تبع آن منحني عرضه وي را به دست آوریم .

سياستهاي تنظيم بازار در ايران
در علم اقتصاد خطي مشي و رويكردهاي كلي اقتصاد به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند
* اقتصاد آزاد (بازار) :در اين مدل اقتصادي در بازار قيمت به عنوان اصلي ترين متغير معادله عرضه و تقاضا از طريق ميزان همين دو معادله معين مي شود و هيچگونه دخالتي از سوي دولت براي تعيين آن صورت نمي گيرد. براي مثال مي توان به اقتصاد ايالات متحده آمريكا يا كشوري چون تايوان اشاره كرد .
* اقتصاد متمركز (دولتي) :در اين مدل سياستها و خط مشيهاي دولت به عنوان اصلي ترين بازيگر در بازار با در اختيار داشتن بخش بسياري از نهاده هاي توليد قيمتها به صورت دستوري مشخص مي شوند . نمونه بزرگ و تاريخي اين اقتصاد و در اصل نماينده تاريخي آن را مي توان اتحاد جماهير شوروي سابق دانست . در حال حاضر نيز معدود كشور هايي وجود دارند كه از اين الگو تبعيت مي كنند كه از آن جمله مي توان به كشوري چون كوبا اشاره كرد .
* اقتصاد مختلط (تركيبي): اين الگو همانگونه كه از نامش پيداست تركيبي از هر دو الگوي اقتصاد بازار و دولتي مي باشد كه تقريبا در اكثر كشورهاي جهان حال با تفاوت ميزان گرايش به يك سو در هر كدام مورد استفاده قرار مي گيرد
اكنون به شناسايي الگوي حاكم بر اقتصاد ايران و تأثير آ‹ با خط مشي گذاري مقامات اقتصادي و بازگراني مي پردازيم .
به نظر مي رسد با بررسي كوتاه به راحتي بتوان خطي مشي اقتصادي ايران را در رده الگوهاي مختلط با گرايش زياد به بخش دولتي به حساب آورد. بر اساس آمارهاي غير رسمي بيش از
70 درصد از حجم اقتصاد ايران در اختيار دولت مي باشد. براي اين ادعا نيز معيار هايي نيز چون سهم بودجه دولت ، ميزان مالكيت شركتهاي بزرگ و صنايع مادر و نحوه تعيين قيمتها در
بازار و حجم بوروكراسي دولتي نيز مثال زده مي شود كه خوب تمامي اين شاخصها جلوه اميدواركننده اي از خود بروز نمي دهند.
در ميان موارد ذكر شده در بالا به بحث ميزان دخالت در بازار اشاره شد و همچنين اشاره شد كه در دو سوي بازار دو مولفه اساسي عرضه و تقاضا قرار دارند كه از محل تلاقي اين دو نمودار نقطه تعادل يا قيمت تعادلي حاصل مي شود حال هر كدام از دو پارامتر اصلي عرضه و تقاضا نيز تحت تاثير عوامل زيادي قرار دارند كه باعث تاثير گذاري بر هر كدام از آنها مي شود. براي مثال در سمت عرضه عواملي چون مواد اوليه و دستمزد و تكنولو‍ ژي توليد و در سمت تقاضا نيز عوامل عموما مرتبط بر مصرف كننده چون قدرت خريد و ميل يه خريد و وجود كالاهاي مكمل و جانشين و غيره نقش تعيين كننده اي دارند كه بنابراين تمامي آنها هم جايگاه نمودار عرضه و هم تقاضا را مشخص كرده و بدين ترتيب قيمت تعادلي را رقم مي زند. اما در اقتصاد ايران همواره دولت اين مكانيزم طبيعي را به هم زده است . اساسا عدم توازن در هر طرف عرضه يا تقاضا در الگوهاي آزاد قيمت را افزايش يا كاهش مي دهد اما در ايران دولت هميشه و در همه حال با بهانه تنظيم بازار روند طبيعي حاكم بر قيمتها را به هم زده است و چون اين دخال عموماً به نفع مصرف كننده صورت گرفته است باعث بروز ضربه به بخش توليد شده است . از سوي ديگر عدم اخذ تصميمات مناسب در بيشتر موارد در نهايت فايده اي براي مصرف كنندگان نيز در پي نداشته است . البته در زمينه نقش دولت در بازار به عنوان مكان تبادل كالا و خدمات هميشه و در همه حال محل بحث و جدل بسياري از كارشناسان بوده است .
به اعتقاد بسياري از كارشناسان تقريباً در هيچ زمان نمي توان مكانيزم نظارت و تعديل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار ناديده گرفت زيرا حتي زمانهايي پيش مي آيد كه خود بازار و مكانيزمهاي حاكم بر آن نيز قادر به ايجاد تعادل در بازار نيستند و احتياج به يك عامل قدرتمند خارجي ضروري به نظر مي رسد . اما نكته مهم و اساسي كه باعث موفقيت و رشد برخي بازارها و از سوي ديگر رخوت و بيماري برخي ديگر شده است همين عامل مهم زمان دخالت است .
اما تنها زمان دخالت مناسب نيز اگر با ابزار مناسب و مكانيزم كارايي همراه نشده باشد نيز
نمي تواند نتيجه اي مناسب به دست دهد .
اساساً در زمينه انتخاب انواع مكانيزمهاي دخالت در بازار مي توان سوالهايي چون

با چه وسيله اي؟
در چه جايي؟
توسط چه نهاد يا افرادي؟
و در نهايت در چه زماني ؟

اشاره كرد . براي پاسخ به اين سوالات و اينكه ما نيز به هدف نهايي خود از انشاء اين مقاله برسيم به ذكر و بررسي مثالي موردي پرداخته و در پايان نتيجه گيري لازم را خواهيم كرد .

مثال موردي :
اگر به ياد داشته باشيد در اواخر سال گذشته و قبل از تعطيلات نوروز قيمت ميوه در بازار به يك باره افزايش غير معمولي يافت و باعث وارد شدن فشار فراواني بر اقشار متوسط جامعه گرديد . براي بررسي علل اين رويداد لازم است كه به يك سال قبل از آن باز گرديم . بروز سرماي بهاره در اوايل بهار سال 1383 باعث آسيب فراوان باغهاي سيب منطقه آذربايجان و ديگر مناطق اصلي توليد كننده سيب ايران كه عموماً سردسير مي باشند گرديد و هشدارها گوناگون مسئولين خبر از كمبود اين ميوه پر مصرف در پاييز و زمستان مي داد اما تحليلگران بازار از اين واقعيت رو گردانده بودند .
اين در حالي است كه ميوه سيب در سبد خانواده هاي ايراني سهم اساسي و غير قابل انكاري دارد. پس در اينجا بخش عرضه با مشكل اساسي روبرو شده بود .
از سوي ديگر ايران سال 83 در توليد مركبات سال پر محصولي را پشت سر گذاشت و كاهش قيمتها ضررهاي زيادي را به كشاورزان وارد ساخته بود . پس به نظر مي رسيد كه بر خلاف سيب ، پرتقال اين ساكن ديگر ظرف ميوه هاي ايراني در عيد نوروز جايگاه خود را با قيمتي مناسب مي بايست حفظ مي كرد . اما اعلام يك خبر همه چيز را تغيير داد .
قيمت ميوه هميشه در آستانه سال جديد رشدي معقول كه حاصل از افزايش تقاضا بود را
تجربه مي كرد اما خبر مبني بر تصميم دولت جهت ذخيره سازي ميوه و تنظيم بازار همه چيز را برهم زد . دولت اعلام كرد كه قصد دارد جهت ايجاد موازنه در عرضه و تقاضا اقدام به
ذخيره سازي مركبات نمايد تا در زمان پيك مصرف ميوه ارزان به بازار بفرستد . متولي اين امر هم تعاوني هاي كشاورزي مناطق شمالي كشور اعلام گرديد.
امّا اين خبر با ظاهري خوب و اميدوار كننده چرا به نظر من تير خلاص را به بازار وارد كرده است ؟
اوّل اينكه دولت در اقتصاد ايران رقيبي قدرتمند و غير قابل رقابت به حساب مي آيد و به همين دليل هر گونه عملكرد آن تاثيرات فراوان جانبي و گاها غير قابل پيش بيني به جاي مي گذارد .
ازقضا اين دولت قدرتمندخيلي هم بزرگ و كم تحرك است و فاصله حرف تا عملش ماههاست .
پس بدين ترتيب بخش خصوصي هميشه تصور يك رقيب قدرتمند ولي كم تحرك را در ذهن دارد و بنابراين بلافاصله دست به كار مي شود و اينگونه شد كه دلالان قبل از آنكه جوهر بخشنامه هاي دولتي خشك گردد انبار هاي خود را از ميوه پر كرده بودند . چون دلال هيچگونه پاي بست قانوني ندارد و گاهاً ميتواند با يك تلفن خريد خود را انجام داده و مبلغ آن را پرداخت نمايد .
سياست تنظيم بازار دولت در سال گذشته با عدم توجه به دو اصل كليدي گرفته شد . اول اينكه اين خبر باعث تحريك دلالان عموماً پولدار خواهد شد و از سوي ديگر هر بخشنامه و مصوبه هيئت وزيران در خوشبينانه ترين حالت در ايران براي اجرايي شدن زماني در حدود سه ماه نيازمند است . بنابراين بخش خصوصي وقت را غنيمت شمرده و با خريد ميوه هاي بسياري از بازار هم طرف عرضه را مورد حمله قرار داد .
از سوي ديگر تعاونيهاي توليد كشاورزان هميشه در دوره هاي گذشته نهاد هايي كم توان از بعد مالي و هم لجستيكي به حساب مي آمده اند و به همين دليل نمي توانستند گزينه مناسبي براي اجراي اين تصميم كليدي باشند و هر گونه تصميم براي پرداخت وام به آنها هم زمان زيادي را نيازمند بود . از سوي ديگر شايعاتي از دخالت غير قانوني برخي نهادهاي ديگر كه شايد هيچ ربطي به سيب و پرتقال نداشتند ولي لز رانتهاي جانبي اطلاعاتي و مالي برخوردار بودند نيز به گوش مي رسيد .
دولت بعد اين اشتباه بزرگ و براي حفظ بازار تصميم به واردات ميوه گرفت . اما فاصله زياد حرف تا عمل دولت بار ديگر بلاي جانش شد و سيبها و پرتقالهايي كه موافقت اصولي واردات آنها در اسفند 83 صادر شده بود در اوايل تابستان 84 وارد ايران شدند تا ميهمانهاي نوروزي امسال بدون ميوه بمانند . مطمئناً كالايي چون ميوه از زمان صدور مجوز تا خريد و بارگيري و حمل و تخليه ( توسط كشتي) وگذر از قرنطينه و ورود به كشور و رسيدن به دست مصرف كننده زماني در حدود 4 تا 5 ماه را نيازمند است . نتيجه اين شد كه ميوه هاي وارداتي بلاي جان
توليد كننده و باعث پايين آمدن ارزش ميوه جات به خصوص سيب در داخل گرديدند .
در اين مثال چند نكته كليدي به نظر من مي رسد كه توجه به آنها مي تواند به بسياري از سوالات در مورد نقش و چگونگي دخالت دولت در بازار توضيح دهد .
اوّل اينكه تصميم مناسب نياز به اطلاعاتي مناسب دارد و امروزه در ابر سيستمهايي چون بازارهاي مالي و كالايي به دليل وسعت زياد عملياتي و حجم زياد اطلاعاتي كه ارائه و تحليل و مصرف مي گردد نياز به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و سيستمهاي زير مجموعه آن و همچنين سيستمهاي گوناگون بازار يابي جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و تصميم گيري مناسب و از آن مهمتر اقدام به هنگام اجتناب ناپذير است . از سوي ديگر مجري تصميم بايد توانايي مانور در بازار و همچنين ابزار لازم را جهت اعمال نظر در اختيار داشته باشد . دولت بزرگ و اقتصاد دولتي ما و بازار بدون متولي و عدم شفافيت اطلاعات در بازار و در نهايت وجود كانونهاي قدرت برخوردار از رانتهاي اطلاعاتي و مالي و گا ها سياسي شرايط را به گونه اي در بازار ايران در مورد بيشتر كالاها فراهم آورده است كه چنين نا هماهنگي هايي تقريبا عادي شده است .
از سوي ديگر ابزار دخالت دولت در بازار نيز در دستيابي به هدف نقش اساسي دارد . مطمئناً كابينه و يا وزارت بازرگاني قادر نيستند و نبايد به عنوان پرتقال فروش يا ميوه فروش اعمال نقش نمايند . بلكه تنها و تنها وظيفه سياست گذاري بر عهده آنهاست. اين در حالي است كه وظيفه توليد و فراوري و عرضه محصول به عهده تشكلهاي خصوصي و نزديك به توليد كننده مي باشند تا بهترين نتيجه حاصل شود . توليد كنندگان ايراني در طي سالهاي اخير به دليل اخذ سياستهاي نادرست از جانب دولت رفته رفته به سمت ضعف پيش رفته اند . بدين ترتيب فضا براي واسطه ير ما يه دار باز شده است تا بدون هيچگونه تعلق قانوني و به عنوان جزيره اي خود مختار و با فرار از ماليات ضربات جبران ناپذيري را بر بدنه توليد و عرضه و به دنبال آن مصرف در كشور وارد كرده اند .
چنين توليد كننده اي به دلايل گوناگون چون نبود امكانات نگهداري و فراوري و نا مشخص بودن چشم انداز بازار و مشكلات مالي نمي تواند گزينه مناسبي براي تنظيم بازار باشد پس دولت بهتر است به جاي دستور ورود سيب و موز اقدام به تقويت تشكلهاي صنفي
توليد كنندگان نمايد تا وظيفه واسطه گري به توليد كنندگان واقعي سپرده شود تا بدين ترتيب ضمن موازنه هميشگي بازار توسط بخش خصوصي بدون ترس از گردنكشي دولت در مواقع نامعلوم محصول با قيمت مناسب به دست مصرف كننده برسد .
به طور كلي تمامي تصميمات ريز و درشت گرفته شده در اقتصاد هر كشور تنابعي از ديدگاهها و گرايشهاي حاكم بر سيستم تصميم گيري است و بدين ترتيب نمي توان و نبايد از سيستم اقتصادي دولتي انتظار تصميماتي بازار گرايانه يا بالعكس داشت .
" در يك جنگل شانس يك آدم لاغر براي فرار از دست يك شير از يك آدم چاق بيشتر است چون هم سريعتر مي دود و هم گوشت كمتري دارد ."
زنجيره عرضه ناب، چابك و تركيب آنها
توليد به صورت قراردادي يا پيماني توسط تأمين كنندگان برون مرزي با هزينه‌هاي پايين ، يك موضوع جذاب در عرصه اقتصاد جهاني است؛ ولي متأسفانه اين تصميمات، بدون توجه كافي به نيازمنديها ، تقاضاي بازار و سيستم تحويل مناسب انجام مي‌شود كه معمولا نتايج نامطلوبي را به همراه دارد . با توجه به اينكه محصولات به شيوه‌هاي مختلف و در بازارهاي متفاوت رقابت مي‌كنند ، لذا سيستم هاي تحويل مي‌بايستي با در نظر گرفتن كليه جوانب طراحي ‌شوند . عرضه در مناطق اقتصادي از نظر هزينه ، امتيازات قابل توجهي دارد ولي مشكل برقراري تعادل بين سطوح بالاي موجودي در مقابل توانايي پاسخگويي كمتر، به صورت شديدتري در اين مناطق جلوه گر مي شود . زماني كه اين شرايط با تقاضاي ناپايدار و بازار غير قابل اطمينان همراه باشد. برقراري تعادل به علت ريسك كهنگي ( مازاد موجودي ) يا كمبود ، دشوارتر نيز مي‌شود . به گفته «فيشر»، تمايز قائل شدن بين محصولات پايداركه روي قيمت رقابت مي كنندومحصولات خاص كه برسرعت عمل در پاسخ تأكيد دارند بسيار ضروري است.از همين رو، عرضه ناب ، با مفاهيم توانمند سازي جريان و حذف تغييرات ناخوشايند با عرضه چابك براي رفع نياز روز افزون به پوشش تنوع و عدم اطمينان تقاضا،در راستاي مقابله با مشكلات مطروحه فوق تركيب شده و رويكرد نويني با عنوان ناب چابك (Leagile)را به وجود آورده اند كه مورد استفاده بسياري از شركتهاي موفق جهان واقع شده است .
موفقيت و شكست زنجيره عرضه در بازار در نهايت توسط مشتري يا مصرف كنندة ‌نهايي تعيين مي‌شود. رساندن كالاي درست ،در قيمت و زمان مناسب به مصرف كننده ، نه تنها مهمترين عامل براي موفقيت رقابتي است بلكه نقش كليدي در بقاي يك نهاد تجاري دارد. بنابراين، در راستاي برقراري يك استراتژي جديد زنجيره عرضه، رضايت مشتري و شناخت بازار عناصر حياتي و ضروري در اين عرصه هستند. تنها زماني كه محدوديتهاي بازار شناخته شده باشند ، يك واحد مي‌تواند به تهيه ، استخراج و توسعة استراتژي در جهت پوشش نيازهاي زنجيره عرضه و در واقع مشتري نهايي اقدام كند . شيوه‌ها و ايده‌هاي بهبود عملكرد زنجيره عرضه در تلاش جهت هماهنگي عرضه و تقاضا طراحي شده اند ، بنابراين، به طور حتمي به كاهش هزينه‌ها و ارتقاء سطح رضايت مشتري به طور همزمان منجر مي‌شوند . اين مهم هميشه نيازمند كاهش هر چه بيشتر عدم اطمينان براي امكان پذير ساختن پيش‌بيني صحيح تقاضاي بالا دست بوده است . ولي گاهي اوقات حذف كامل عدم اطمينان از زنجيره عرضه به علت طبيعت و نوع محصول ناممكن است . اگر يك محصول بسيار وابسته به مد باشد، با توجه به طبيعت محصول تقاضاي آن غير قابل پيش‌بيني خواهد بود . بنابراين ، زنجيره‌هاي عرضه خاص كه در چنين شرايطي عمل مي‌كنند مي‌بايست از استراتژي برخوردار باشند كه به آنها توانايي برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا را بدهد . شركتهايي كه با در نظر داشتن عدم اطمينان، استراتژي تجاري خود را طراحي مي‌كنند ، نتيجه اين دورانديشي خود را در قالب بهترين عملكرد در مقابل رقبايشان با رويكرد واكنشي خواهند ديد . جالب است بدانيد بخش عمده‌اي از عدم اطمينان در زنجيره عرضه توسط خود سيستم ايجاد، القا و توسط اثر «شلاق چرمي» شديدتر نيز مي‌شود . عدم اطمينان ناشي از خود سيستم، اغلب ناشي از استراتژي ها و روابطي است كه سيستم درگير آنهاست . بنابراين ، تحت كنترل مستقيم سيستم و مديريت قرار دارند و لذا مي‌توان بسياري از نتايج نامساعد آنها را با تلاش زياد كاهش داد. اگر اين فاز از مسئوليت به خوبي برآورده شود زنجيره عرضه تنها با چالش عدم اطمينان موجود در بازار مواجه خواهد بود كه به خودي خود شرايط را بسيار ساده تر مي‌كند.بيش از30 سال از زماني كه اسكينر (Skinerer) نظريه
« موازنه طراحي مكانيكي » را جهت مديريت پارامترهاي متناقض توليد مطرح كرد مي گذرد.هيچ كس نمي تواند يك هواپيماي مسافربري 500 نفره با قابليت فرود آمدن بر كشتي و شكستن ديوار صوتي طراحي كند مشابه اين حالت مقوله توليد است .متغيرهاي هزينه ، زمان، محدوديت هاي تكنولوژيك، رضايت مشتري و ......... بر آنچه مديريت در صدد انجام آن است اثر مي گذارد
« استراتژي توليدي » بايستي با آگاهي نسبي از اين تضادها و لزوم انتخاب بين معيارهاي رقابتي مانند سرعت ، كارايي ، كيفيت ، هزينه و....... يا حالتهاي تركيبي اتخاذ شود به بيان ديگر ، زنجيره عرضه نيازمند پذيرش استراتژي است كه مناسب هر دو نوع محصولات آنها يعني « خاص و بازاري » باشد .در اين مقاله سعي بر آن است كه سه نوع از اين استراتژي ها يعني ناب ، چابك و ناب چابك تشريح شود.

محصولات خاص و بازاري
«فيشر» در مقاله معروف خود در سال 1997 رابطه نوع محصول، زنجيره عرضه و قابليت
پيش بيني براي تضمين اتخاذ رويكرد بهينه را به هنگام طراحي و توسعه استراتژي زنجيره عرضه در راستاي تناسب بهتر عرضه و تقاضا، بسيار مهم و ضروري مي‌داند. فيشر محصولات را به دو دستة كلي خاص (مد) و بازاري (كالا) تقسيم بندي مي‌كند.دورة عمر محصولات خاص كوتاه بوده و در عين حال عدم اطمينان زيادي در تقاضايشان وجود دارد. بنابراين، زنجيره عرضه را در معرض هر دو نوع ريسك كمبود و كهنگي (مازاد موجودي) قرار مي‌دهند . يك نمونه محصولات خاص، لباسهاي مد روز هستند. چالش عمده براي زنجيرة عرضه درگير با چنين محصولاتي، توسعه يك استراتژي براي بهبود تناسب عرضه و تقاضا و همچنين توانمندسازي كمپاني براي پاسخ سريعتر به نياز بازار است.محصولات بازاري مانند انواع كنسروها عمدة خروجيهاي يك واحد توليدي هستند. اين محصولات، دوره‌ زندگي طولاني و ثبات تقاضا دارند ، زيرا كالاهايي جا افتاده در بازار با يك مدل شناخته شده مصرف هستند. در اين مورد عامل عمدة بقا و در واقع هدف اصلي ، كاهش هزينه‌هاست. به گفته هيل (Hill) (1993)، تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين اين دو گروه محصولات وجود دارد. از يك منظر مطابق جدول شماره يك، براي محصولات خاص عامل كافي موفقيت در بازار « فراهم بودن » است در حالي كه براي محصولات بازاري « قيمت » است . كيفيت و زمان تحويل ، فاكتورهاي لازم حضور در بازار براي هر دو نوع محصول هستند درحالي كه قيمت و فراهم بودن به ترتيب عوامل لازم براي محصولات خاص و بازاري هستند . نكته اي كه جدول شماره يك بر آن تأكيد دارد ، اين است كه زنجيره عرضه مي‌بايستي عملكرد قابل قبولي در مورد هر دو دسته عوامل لازم و كافي رقابت و موفقيت داشته باشد . از آنجا كه اين دو دسته محصول به تقاضاي دو بازار متفاوت پاسخ مي‌دهند ، طبيعتاً براي پاسخگويي، نيازمند به كارگيري رويكردهاي متفاوتي هستند . تنها در صورت شناخت ويژگيهاي محصول ، نيازمنديهاي بازار و چالشهاي مديريت است كه يك استراتژي براي تضمين عملكرد بهينه زنجيره عرضه قابل طراحي است . اين هدف از طريق توسعه استراتژي هايي كه اثر عدم اطمينان ناشي از سيستم و متعاقب آن اثر شلاق چرمي را كاهش مي‌دهند قابل دستيابي است .

عرضه هاي ناب و چابك
مبدأ و منشأ مديريت توليد به موقع (JIT) به سيستم توليد تويوتا (TPS) در راستاي حذف ضايعات و ناهماهنگي ها در زنجيره عرضه برمي‌گردد . اخيراً مي توان از توليد و تفكر ناب براي حذف ضايعات در جهت بهبود عملكرد تجاري به طريق سودمندي بهره جست . تأكيد بر حذف ضايعات و عوامل هدر رفتن منابع تا حد زيادي مرتبط با كاهش موجودي است كه توسط تحليل « سنگ و كشتي » خيلي شفاف نشان داده مي شود . در اين تحليل همچنان كه موجودي
(سطح آب) كم مي شود ، منابع ايجاد ضايعات ( سنگها ) در قالب ديركرد ، تطابق كيفي ضعيف ، آماده سازيهاي طولاني، فرايندهاي غير قابل اطمينان و ... ظاهر مي شوند . حذف اين ضايعات باعث پائين آمدن سطح موجودي بدون اثر منفي در جريان مواد ( كشتيها ) مي شود . ثابت شده كه مديريت توليد به موقع به صورت همزمان خدمات مشتري و كارايي را با تمركز بر حذف موادها بهبود مي بخشد . بدين صورت كه از طريق كاهش زمانهاي آماده سازي ، كنترل آماري فرايند ، تعميرات و نگهداري جامع بهره ور و....... منابع تغيير و عدم قطعيت در داخل زنجيره عرضه و متعاقباً نياز به موجودي براي حفظ جريان كاهش مي‏يابد . يك شيوه جايگزين براي تنظيم جريان مواد ، سرمايه گذاري در ظرفيتهاي بالقوه است . اين گزينه از ديدگاه سنتي يا ناب به علت تضاد با مباني توليد متمركز رد مي شود . در حالي كه با كمي دقت نظر متوجه مي شويم ظرفيت بالقوه منابع ، يك مشخصه ضمني توليد سلولي و از ملزومات انعطاف پذيري است و در واقع استفاده از ظرفيت اطمينان به جاي موجودي احتياطي يك اصل كارايي و بهبود در بخش خدمات است . در واقع براي طراحي يك سيستم تحويل كامل علاوه بر موارد فوق ، مقابله با ناپايداري تقاضا نيز ضروري است ، عرضه چابك كه بر پايه پاسخگويي سريع است در اين مورد اثربخش عمل مي كند به همين دليل از آن به عنوان يك گزينه يا آلترناتيو در كنار عرضه ناب جهت تقويت استراتژي هاي زنجيره عرضه ياد مي شود . عرضه چابك با محصولات خاص ، نو و تقاضاي غير پايدار شناخته شده و بر تحويل دامنه وسيعي از محصولات با تقاضايي غيرمطمئن تمركزمي كند . در جدول شماره دوتمايزهاي شاخص بين اين دو دسته عرضه بيان شده اند :

ارتباط عرضه هاي ناب و چابك
در گذشته نه چندان دور خيلي از سازمانها، تفكر ناب را براي مديريت و بهبود جايگاه رقابتي خود برگزيده بودند . بعد از آن نيز ايدة توليدي چابك به عنوان يك جايگزين براي شيوه ناب مورد توجه واقع شد . در بعضي از فاز بندي ها چابكي را قدم بعد از ناب بودن معرفي مي كردند . اين مي‌تواند بدين معنا باشد كه به محض اينكه خصوصيات ناب حاصل شد، يك نهاد مي‌تواند براي چابكي تلاش و برنامه‌ريزي كند. در ادامه اين روند نيلور (Naylor) در سال 1999 تعاريف زير را در ارتباط با عرضه چابك و ناب بيان كرد:عرضه چابك: استفاده از دانش بازار و مفهوم شركت مجازي در راستاي بهره برداري مناسب از فرصتهاي پر سود در بازار پر نوسان
عرضه ناب : توسعه يك جريان ارزشي براي حذف كليه ضايعات از جمله زمان و همچنين تضمين يك برنامه ريزي يكنواخت . لازم به ذكر است ، چيزي كه در توليد ناب به عنوان ضايعات انگاشته مي شود ممكن است در توليد چابك عاملي مطلوب باشد . براي توضيح بهتر در اين رابطه مي توان به گفته « مك هاگ » در سال 1995 اشاره كرد كه مي گويد : در توليد ناب مشتري محصولات خاصي را خريداري مي كند در حالي كه در توليد چابك مشتري ظرفيتي را رزرو مي كند كه در صورت تقاضا مي بايستي در مدت زمان كوتاهي پاسخ داده شود . با توجه به اين توضيحات ، محصولات بازاري ، متناسب شرايط توليد و عرضه ناب هستند ؛ چراكه تقاضا نسبتاً قابل پيش بيني و برنامه ريزي نيازمنديها كه از ملزومات اين نوع زنجيره است امكان پذير مي شود . از سوي ديگر ، محصولات خاص بيشتر مناسب محيط چابك هستند كه در آن تقاضاي ناپايدار به عنوان يك ريسك تجاري ، پذيرفته شده است . در چنين شرايطي يك رويكرد كلي و غير تخصصي ممكن است مناسب نباشد . براي حل چنين مشكلاتي مفاهيم ناب و چابك با استفاده استراتژيك از مفهوم نقطه جدايش مي توانند در قالب يك سياست واحد با يكديگر تركيب شوند.
ساختار زنجيره عرضه و نقطه جدايش:
يكي از مواردي كه در تركيب و يكپارچه سازي عرضه ناب و چابك نقش اساسي دارد نقطه جدايش (decoupling point) است. نقطه جدايش بخشي از زنجيره عرضه كه درگير با سفارشهاي مستقيم مشتري است را از بخشي كه بر مبناي برنامه ريزي فعاليت مي كند جدا مي سازد . از منظري ديگر نقطه جدايش نقطه اي است كه در آن موجودي استراتژيك به عنوان نقطه جدايش ذخيره، بين سفارشهاي نوساني مشتري و توليد، تغيير مي كند. درنظرگرفتن نقطه جدايش با بحث تأخير (postponement ) نيز مرتبط است. يعني نقطه جدايش به افزايش كارايي و اثربخشي در زنجيره عرضه كمك مي كند. ميزان اين كارايي و اثربخشي با نزديك تر كردن نقطه جدايش به مشتري نهايي بيشتر مي شود. به تأخير انداختن نقطه تغيير محصول خطر مواجه شدن با كمبود و همچنين مازاد موجودي را كاهش مي دهد.
كمينه كردن عدم اطمينان براي بيشينه كردن قدرت رقابت
علي رغم وجود تفاوت در ماهيت سيستم هاي عرضه ناب ،چابك و تركيبي، مكانيسم شلاق چرمي و نتايج نامطلوب حاصله تقريباً براي كليه رويكرد ها يكسان است. بنابراين بدون توجه به نوع سيستم ، به كار گرفته شده است . عدم اطمينان القايي از جانب سيستم است كه به شدت به كارايي و اثربخشي استراتژي آسيب مي رساند . با اين تفاسير ، كاهش عدم اطمينان القايي از جانب سيستم براي دريافت كامل منافع استراتژي ، حياتي و لازم است.خوشبختانه حذف عدم اطمينان ناشي از سيستم ، تا حد زيادي از طريق مهندسي جريان مواد ميسر مي‌شود . تاويل (Towill) در سال 1999 يك سري قوانين اجرايي براي روان سازي جريان مواد به شرح زير ارائه داده است :

1- تنها محصولاتي را بسازيد كه مي‌توانيد آنها را سريعاً فاكتور و ارسال كنيد
2- در يك دوره، تنها قطعات يا قسمتهايي را بسازيد كه براي توليد يا مونتاژ در مرحلة بعد نياز داريد
3- كمينه كردن زمان پردازش مواد در سيستم يعني كاهش كليه زمانهاي تحويل
4- استفاده از كوتاه ترين دورة برنامه ريزي يعني كمترين مقدار توليدي كه قابليت مديريت كارا را دارد
5- محموله‌هاي تأمين كنندگان را در مقادير كوچك و تنها زماني كه نياز به پردازش يا مونتاژ وجود دارد دريافت كنيد
6- تشكيل خانوادة محصولات و طراحي فرايندها متناسب با هر جريان ارزشي
7- حذف كليه عدم اطمينانهاي فرايند
8- شناخت مستندات ، ساده سازي آنها و سپس بهينه سازي زنجيره عرضه
9- روان و شفاف كردن كليه جريان هاي اطلاعات
10- استفاده از سيستم هاي حمايت تصميم گيري (DSS) منعطف ، ساده ولي قابل اطمينان
11- فرآيندهاي تجاري زنجيره عرضه بايستي يكپارچه باشند ، يعني همة اعضاي زنجيره به عنوان يك جزء از كل عمل كنند .لازم به ذكر است كه اين مجموعه قوانين از يك سري مطالعات گسترده شبيه سازي ، تجربيات و مشاهدات صنعتي حاصل شده است.
يكپارچگي عرضه هاي ناب و چابك از منظر اجرايي
يك روش شناسي براي بومي سازي اين مفهوم، كاربرد قواعد تفكيك «آلشولر» (Altshuller)است كه متشكل از سيستم هايي بر پايه مفاهيم تجربي است . براي حل مسائل با اين رويكرد ، تناقضات و تضادها بايستي به صورتي شفاف تعريف شوند؛ يعني قدم اول شناسايي پارامترهايي است كه در معرض نيازهاي مخالف قرار دارند مانند: كلفت ولي نازك، بلند ولي كوتاه ، گرم ولي سرد و ... . وي اين موازنه را تحت عنوان «تناقضهاي فيزيكي» نامگذاري كرده و براي تسهيل اين قسمت ، تفكيك و بررسي را در چهار حوزه زير بخش بندي كرد : تفكيك نيازمنديهاي فضايي مخالف يا متناقض؛ تفكيك در كل و زيربخشهاي جزئي ؛ تفكيك نيازمنديهاي زماني مخالف يا متناقض؛ تفكيك بر حسب شرايط.
يكپارچگي در فضا : «اسكينر» در سال 1969 و همچنين «هيل» در سال 2000 لزوم تفكيك نيازمنديهاي توليدي را مطرح كرده اند . آنها در واقع معتقد بودند : بسته هاي بازار محصول به طرق مختلف در بازار رقابت مي كنند و جداسازي خطوط توليدي به علت وجود عوامل غير همسنخ ، ضروري است . فيشر در سال 1997 بر شناسايي نيازهاي متضاد در طراحي زنجيره عرضه از جنبه پيش بيني ، تأكيد مي كند . او مي گويد محصولات خاص و نو به شدت از جوانب فروش از دست رفته و مواجهه با كمبود تهديد مي شوند در صورتي كه براي محصولات بازاري اين شرايط خيلي سهل‌تر است . به خوبي مقابله با اين شرايط را در قالب استراتژي‌هاي متفاوت عرضه نشان مي‌دهد : يكپارچگي كل و زيربخشها : نظريه نقطه جدايش از فرصت ايجاد شده در جهت به تأخير انداختن طراحي نهايي و كاهش اثر تغييرات بالا دست استفاده مي كند (Hoekstra et al. 1991) . مطابق اين اصل كارخانه ، مونتاژ محصول نهايي را تا آنجا كه ممكن باشد به تأخير مي اندازد . شركتHP مدافع سرسخت اين سياست است و تكميل محصول نهايي را تا آخرين موقعيتهاي شبكه عرضه عقب مي اندازد. به عنوان مثال پرينتر هاي Desk Jet اين شركت در مراكز توزيع مطابق سفارش مشتريان مونتاژ مي شوند. مديريت با پيشه كردن اين سياست، با يك تير دو نشان مي زند :
اولاً وضعيت بالا دستي را به وسيله نقطه جدايش پايدار مي كنند . ثانياً براي پاسخگويي سريع به پايين دستي نيز توانمند شده است. اين جداسازي و تفكيك، نيازمند يك طراحيModular با توانايي برآوردن انتظارات لازم و كافي بازار است .

استفاده از موجودي احتياطي ( ذخيره اطمينان ) به عنوان نقطه جدايش طي خطوط وابسته توليد و عرضه ، سبب مي شود تقاضاي بالا دستي با سيستم عرضه ناب برآورده شود ؛ از طرف ديگر ، فراتر از نقطه جدايش ، تقاضاي متغير و ناپايدار پايين - جريان از طريق سرمايه گذاري در ظرفيتهاي اطمينان به جاي موجودي ، توسط سيستم عرضه چابك پاسخ داده مي شود .
يكپارچگي زماني: بهتر است اين قسمت با يك مثال شهودي و واقعي تشريح شود . عرضة لباسهاي مد روز با مشكلات فراواني چون: تقاضاي ناگهاني, دوره هاي زماني كوتاه و زمانهاي تحويل طولاني مواجه است . كمپاني ورزشي « ابرمير » لباس اسكي مد روز توليد مي كند ؛ اين كمپاني از طريق سيستم سنتي در ماه اكتبر اقدام به توليد مي كرد بدون اينكه تا فوريه باز خوردي از منافع توليد داشته باشد . در « ابرمير » عدم اطمينان تقاضا به كمبود يا مازاد موجودي منجر مي شد ، چون مديريت سعي داشت برنامه ريزي توليد را به وسيله موجودي ، هماهنگ كند . براي مقابله با اين مشكل پس از انجام يكسري پروژه هاي مهندسي به اين نتيجه رسيدند كه رسالت زنجيره عرضه را بايستي از كارايي به پاسخ گويي سريع تغيير دهند و اين ايده را عملي كردند . با توجه به اين هدف ، زمانهاي توليدي را با توجه به احتمال وقوع هر كدام مرتب كردند . با اين كار توانستند پاسخگوي تقاضا به محض دريافت آن در فوريه باشند . درواقع
« ابرمير »، تعادل و توازن بين كارايي و پاسخگويي را با تفكيك خطوط عرضه ، بر مبناي زمان بهبود داد . تمركز فرايندهاي كم زمان بر كارايي و تمركز باقي سفارشها بر سرعت تحويل ، يك تصميم استراتژيك است كه در بسياري از بنگاهها كاربرد خواهد داشت . در مورد اول ،
سرمايه گذاري در موجودي اطمينان سبب كارايي فرايندهاي كم زمان مي شود ، در حالي كه در مورد دوم ، سرمايه گذاري در ظرفيت اطمينان براي پاسخ سريع ، سبب چابكي عرضه در راستاي برآوردن تقاضاي غير خطي مي شود .
يكپارچگي بر اساس شرايط : اين قاعده نسبت به سه قاعده قبلي كلي تر است و در مجموع پارامترهايي چون پيروزي در بازار ، ظرفيت اطمينان و تغيير را در بر مي گيرد . اين رويكرد از نظر ساختاري ، معيارهاي پيروزي در بازار مانند قيمت و سرعت تحويل يا به طور مشابه قاعده ظرفيت اطمينان را براي تفكيك تضادها به كار مي برد . به عنوان مثال تضاد بين تمركز يا عدم تمركز از طريق تفكيك منابع و استفاده از ظرفيت دردسترس ( ساختار سلولي و كارگاهي ) مرتفع خواهد شد (Hill,2000)؛ جالب است بدانيد توليد سلولي به خوبي ظرفيت اطمينان را جايگزين موجودي احتياطي مي كند .
روش شناسي درخت حقيقت جاري
يك ابزار مديريتي كه مي تواند در يكپارچه سازي زنجيره عرضه خصوصاً حالتهاي ناب و چابك مؤثر باشد روش شناسي درخت حقيقت جاري (CURRENT REALITY TREE = CRT) است . اهدافي كه به كمك اين ابزار مي‌توان پوشش داد به شرح زير است :
1- شناسايي مشكلات عمده كه باعث محدوديت خروجيها يا تضاد بين اهداف مي شوند
2- متمركز و هماهنگ كردن تلاشهاي بهبود . نكته اي كه در مورد ابزار حتما مي بايستي
مد نظر قرار بگيرد اين است كه دامنه تأثير اين ابزار درون سازماني است. درخت حقيقت جاري تحليلگران را قادر مي سازد شرايط را با يك درجه بالاي اطمينان براي شناسايي واقعيتها مورد بررسي قرار دهند . زماني كه در شرايط حساس، پيگيري آنچه در حال وقوع است بر عهده فردي گذارده شود ، معمولاً اولين اقدام وي جمع آوري اطلاعات ، سپس دسته بندي آنها و بعد از آن يافتن ارتباط ميان آنها خواهد بود . در اينگونه تحليلها، دسته بندي اغلب بر اساس حس شخص است كه اين شيوه تحليل براي مسايل بزرگ كارا نيست ؛ بلكه به جاي اين بررسي كلي بهتر است يك يا دو نقطه مهم كه تأثير قابل توجهي روي ساير زمينه ها دارند ، شناسايي و تمركز بر آنها انجام شود . از طريق تعريف ارتباطات علل و معلولي ( در واقع روش شناسي پيشنهادي فوق ) تواناييهايي كه شخص كسب مي كند به شرح زير است :
1- شناخت واقعيات از غير آن بدون صرف زمان زيادي براي جمع آوري داده ها
2- تمركز بر منشأ و عمده مشكلات به جاي قسمتهاي متأثر
3- برقراري ارتباطي شفاف بين گذشته و حال. به طور خلاصه، اين تكنيك يك ابزار براي آزمايش دقيق فرضيه ها و شناسايي عوامل اصلي مشكلات سيستم است و به عنوان خروجي به ما مي گويد چه چيزي در اطراف ما بايستي تغيير كند. نكته جالب راجع به اين شيوه اين است كه در صورت طراحي درست، هميشه جوابي را به كاربر ارايه مي دهد. براي فهم بهتر يك نمونه مدل درخت حقيقت جاري را پياده سازي مي كنيم.(شكل شماره 1)
رويكرد عرضه ناب به ما اهميت كاهش تغييرات، بهبود جريان و در نتيجه كاهش نياز به موجودي و ظرفيت اطمينان را نشان مي دهد. ولي با افزايش حساسيت بازار نسبت به مد و متعاقب آن عدم اطمينان تقاضا، زنجيره عرضه نيازمند مكان يابي استراتژيك موجودي و ظرفيت براي بهبود جريان است . انجام چنين كاري نيازمند ديدي جامع و تخصصي است ، به ويژه آنكه تصميمات داخلي ، نوسان و ضايعات بيشتري را نسبت به ساير عوامل القا مي كند .
سرمايه گذاري در ظرفيت به جاي موجودي براي بهبود جريان مواد در واقع همان رويكرد عرضه چابك است و در اين حوزه، كاربرد قواعد جدايش ، شيوه اي مؤثر براي كاهش اثر تضادها و تناقضهاست . در نهايت، ملزومات عرضه چابك و ناب اگرچه در تضاد با يكديگر هستند ولي تركيب اين مفاهيم با اعمال برخي تعديلات امكان پذير خواهد گرديد .

مطالب مشابه ...










بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد

۲۱-۸-۱۳۹۰ ۰۹:۲۸ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  [مقاله] بررسی تکنولوژی WiMax سکوت تلخ 5 266 ۲۶-۲-۱۳۹۳ ۰۵:۵۰ عصر
آخرین ارسال: سکوت تلخ
  مقاله : تحلیل و بررسی ساختار واحد کنترل الکترونیک و نحوه ی عملکرد آن در خودروها ta.soltani 0 100 ۸-۱۰-۱۳۹۲ ۰۳:۰۳ عصر
آخرین ارسال: ta.soltani
  مقاله: تحلیل و بررسی ساختارخودروی هیبریدی و چگونگی به کارگیری فناوری های نوین درآن ta.soltani 0 86 ۸-۱۰-۱۳۹۲ ۰۲:۵۱ عصر
آخرین ارسال: ta.soltani
  مقاله :بررسی نقش و اهمیت کیفیت داده ای در سازمانها ta.soltani 0 253 ۲۱-۸-۱۳۹۲ ۰۲:۱۵ عصر
آخرین ارسال: ta.soltani
  دانلود رایگان پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری 257 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 542 ۴-۱۰-۱۳۹۱ ۱۱:۵۰ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  دانلود رایگان پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلا ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 965 ۴-۱۰-۱۳۹۱ ۱۱:۲۷ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  دانلود رایگان پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری 25 اسلاید ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 735 ۲-۱۰-۱۳۹۱ ۰۸:۴۱ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  پروژه آماری بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن senior engineer 0 147 ۲۳-۹-۱۳۹۱ ۱۰:۵۴ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  بررسی پروژه خط انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان senior engineer 0 136 ۲۲-۹-۱۳۹۱ ۰۴:۵۵ عصر
آخرین ارسال: senior engineer
  پروژه بررسی وضعیت منابع آبهای زیرزمینی senior engineer 0 215 ۲۲-۹-۱۳۹۱ ۰۴:۴۸ عصر
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان